دعت مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، الشركات والمستثمرين في المناطق الحرة، إلى الاستفادة من الحوافز والمبادرات التي أطلقتها مختلف هذه المناطق، للتقليل والحد من تداعيات تفشي فيروس كورونا “كوفيد-19” على النشاط الاقتصادي في الإمارة.

جاء ذلك خلال ندوة عبر الإنترنت، نظمتها مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، وبمشاركة من كبار المسؤولين التنفيذيين لعدد من أبرز المناطق الحرة في الإمارة، مثل مركز دبي للسلع المتعددة، ومدينة دبي للإنترنت، ودبي الجنوب، إلى جانب متحدث من اقتصادية دبي، وذلك بهدف تسليط الضوء على الإجراءات والمبادرات التي أعلنت عنها واعتمدتها تلك المناطق، بما يتزامن ويتماشى مع حزم المساعدة والتحفيز التي أطلقتها إمارة دبي بشكل خاص، ودولة الإمارات العربية المتحدة عموماً، لضمان استدامة واستمرارية الأعمال، وتعزيز النمو الاقتصادي في مرحلة ما بعد الوباء.

وتعدّ هذه الندوة الافتراضية الرابعة في إطار سلسلة ورش “برنامج تواصل القطاعين العام والخاص 2020” الذي طورته مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، بهدف تعزيز فرص الشراكة والتواصل بين القطاعين، وإطلاع المستثمرين والقطاع الخاص المحلي والإقليمي والعالمي على بيئة الأعمال في الإمارة ، إلى جانب التدابير والاجراءات التي تتخذها الحكومة، بهدف تعزيز مكانة دبي ودولة الإمارات كوجهة صديقة للأعمال تدعم النمو المستدام. ليواصل بذلك هذا البرنامج الهام تعزيز دوره كمنصة حيوية للقطاعين العام والخاص لمناقشة التطورات الحاصلة وبناء شراكات جديدة وتعزيز الشراكات القائمة.

وكان مجلس المناطق الحرة في دبي قد أعلن عن حزمة حوافز اقتصادي شاملة، فيما أطلقت المناطق الحرة الأعضاء في المجلس، مبادرات متخصصة بهدف خفض تكاليف الأعمال وتعزيز السيولة المالية للشركات، وذلك تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الــــــوزراء حاكــــم دبي، رعاه الله، لضمان استمرارية الأعمال والحد من التأثير الاقتصادي لـ”كوفيد-19».

وقد شملت المبادرات، تأجيل دفع الايجارات لمدة تصل إلى 6 أشهر، وتيسير الدفعات المالية من خلال أقساط ميسرة، وردّ العديد من مبالغ التأمينات والضمانات، وإلغاء العديد من الغرامات على الشركات والأفراد، إلى جانب السماح بتنقل العمالة في الشركات والقطاعات العاملة في المناطق الحرة بحرية من خلال عقود دائمة أو مؤقتة وبدون غرامات خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، وذلك كجزء من إجراءات التحفيز.
قال فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار: “تعتبر المناطق الحرة في إمارة دبي جزء مهم وأساسي في إعادة تنشيط حركة التجارة العالمية، بالإضافة إلى دورها في تأكيد وضمان أن حزم التحفيز التي أعلنت عنها دولة الإمارات في اعقاب تفشي الوباء ستحقق أهدافها المنشودة».

وأكد القرقاوي، أن المناطق الحرة تعتبر أيضا عنصر حاسم في تسهيل ممارسة الأعمال، والانفتاح الاقتصادي الذي يجذب رأس المال والمواهب إلى دبي، ويعزز مكانة الإمارة كبوابة ومركز للابتكار، مشيراً إلى أن مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار تعمل عن قرب مع كل منطقة من المناطق الحرة في الإمارة لجذب الاستثمارات نوعية ومخصصة لها، وتعزيز عروضها الاستراتيجية لزيادة الوعي بهذه النظم البيئية التمكينية بين المستثمرين على مستوى العالم، وكذلك تطوير فرص التواصل.

وقال محمد شاعل السعدي، الرئيس التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية المؤسسية في اقتصادية دبي: “يشرفني أن أشارك في الندوة مع زملائي من المناطق الحرة لتقديم منظور شامل حول دور اقتصادية دبي خلال فترة كوفيد-19 وجهودنا لإعادة الافتتاح في دبي للمستمعين الذين هم في الأساس شركات القطاع الخاص التي تشكل “الاقتصاد الحقيقي” للإمارة. مثل هذه الحوارات بين القطاعين العام والخاص ضرورية لإشراك الجانبين لفهم الاحتياجات؛ والاستماع إلى ردود فعل مجتمع الأعمال من جهة ؛ واطلاعهم على سياسات ومبادرات الحكومة من ناحية أخرى. كما أظهرت جائحة كوفيد-19 مرة أخرى أن العلاقة الوثيقة بين القطاعين العام والخاص ضرورية للتغلب على الأزمة معا. نستمع إلى الملاحظات والأفكار بهدف تحسين اقتصادنا من خلال المنصة التفاعلية الذكي «ENGAGE DXB» إذ يتشاور كل من مجتمع الأعمال واقتصادية دبي فيما بينهم لتبادل الأفكار والتعليقات والمقترحات المقدمة في المنصة. إنني أتطلع إلى المزيد من هذه الحوارات للاستماع المستمر وجمع التعليقات من القطاع الخاص».

وقد تمكنت المناطق الحرة في دبي من جذب 101 مشروع استثمار أجنبي مباشر في عام 2019، وفقًا لمجلة الاستثمار الأجنبي المباشر “إف دي آي انتلجانس” الصادرة عن مؤسسة الفايننشال تايمز. كما تساهم المناطق الحرة بثلث الناتج المحلي الإجمالي لدبي، وتستضيف معًا 44،985 شركة يعمل فيها ما يقرب من 389،336 موظفًا.

وفي هذه المناسبة، قال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: كمركز للتجارة العالمية، نحن ملتزمون بضمان أن تبقى دبي الوجهة المختارة لممارسة الأعمال التجارية في المنطقة. ولكن الأهم من ذلك أننا في مركز دبي للسلع المتعددة نعتقد بأن نجاح أعضائنا هو نجاح لنا. من مسؤوليتنا الاجتماعية والاقتصادية أن ندعمهم بكل السبل الممكنة في كل خطوة على الطريق. نحن واثقون بأننا من خلال العمل معاً سنخرج أقوى ونتجاوز هذه الفترة الصعبة مع الحفاظ على اقتصاد قوي». وقد وصل إجمالي الحزم التحفيزية الاقتصادية التي أطلقتها دولة الإمارات على إثر التفشي العالمي لفيروس كوفيد-19، إلى 282.5 مليار درهم (76.9 مليار دولار). وذلك بهدف المساعدة في تقليل التداعيات الناجمة عن الفيروس. كما أطلقت حكومة دبي بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حزمة بقيمة 1.5 مليار درهم.

من جانبه صرّح طحنون سيف، المدير التنفيذي لمشروع محمد بن راشد للطيران بدبي الجنوب: “إن حزمنا التحفيزية تمثل ترجمة حقيقية لرؤية قيادتنا الرشيدة في دبي، والهادفة إلى الحفاظ على ثقافة سهولة ممارسة الأعمال التجارية التي طالما اشتهرت بها الإمارة، وتوفير الدعم للمستثمرين ومجتمع الأعمال لتحقيق السبق والتميز. إننا أمام تحديات عالمية، لذا فإن التكيف والاستعداد هما الطريق الوحيد لتحقيق التقدم إلى الأمام».