أبرمت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال مذكرة تفاهم مع مكتب الطاهر والصابري للمحاماة والاستشارات القانونية "بغية توسعة قاعدة الشراكات المثمرة وتفعيل آفاق التعاون الاستراتيجي بين  الجهات المعنية، وذلك انطلاقاً من حرص الطرفين على دعم وتعزيز أواصر التعاون بينهما وتفعيل وإرساء دعائم العمل الاستراتيجي المشترك سعيا نحو تكامل الجهود وتبادل الخبرات
وقعت الاتفاقية سعادة  شيخة سعيد المنصوري مدير عام  مؤسسة دبي  لرعاية النساء والأطفال بالإنابة  و المحامي عبد الله حسن الطاهر  بصفته  المدير التنفيذي  بحضور عددٍ من كبار المسؤولين  من الجانبين .

وتنص  بنود الاتفاقية  على متابعة ملفات الحالات التي يتم تحويلها  من قبل الطرف الأول لتقديم الاستشارات القانونية في مختلف المجالات وتمثيلها مختلف أنواع الدعاوي المدنية أو الجزائية  أو الشرعية إن تطلب الأمر  وذلك في الدعاوي المقامة منه أو عليه.
و تنص أيضا على أن يقوم الطرف الثاني بتقديم الخدمات القانونية للطرف الأول مجانا مساهمة منه في الأعمال الإنسانية  ومحاربة  العنف الأسري وسوء معاملة الأطفال والاتجار بالبشر  والعمل في أي وقت بخصوص الحالات التي تتطلب استشارات عاجلة ، فضلا عن تقديم دورات تدريبية وورش عمل تعنى بقضايا العنف الأسري وسوء معاملة الأطفال ومحاضرات تثقيفية  وتوعوية .

وقالت سعادة شيخة سعيد المنصوري مدير عام  مؤسسة دبي  لرعاية النساء والأطفال بالإنابة تأتي هذه الاتفاقية في إطار مساعي المؤسسة  لتقديم الدعم للأطفال والنساء حول العديد من القضايا التي تمس حياتهم بشكل مباشر منوهة بأن هذه الاتفاقية حلقة في سلسلة من الاتفاقيات المدرجة في سياق استراتيجية المؤسسة الرامية لنشر الثقافة المجتمعية وزيادة الوعي الاجتماعي  
وأشارت إلى أن هذه الاتفاقية  تأتي في إطار الشراكات بين المؤسسة  وبين جميع الجهات العاملة في إمارة دبي لتحقيق التنمية المجتمعية، ونشر ثقافة تحمل المسؤولية المجتمعية والمساهمة الفاعلة في خدمة المجتمع وتثقيفه وإسعاده

وأضافت  سعادة المنصوري أن هذه الاتفاقية جاءت  انطلاقا من حرص الطرفين على دعم وتعزيز التعاون بينهما بغُية تحقيق الأهداف المشتركة وتوحيد جهودهما للارتقاء بالمعايير الاجتماعية وصيانة حقوق النساء والأطفال بما يحقق الصالح العام في المجتمع .
بدوره أكد المحامي عبد الله حسن الطاهر   حرص (مكتب الطاهر والصابري للمحاماة والاستشارات القانونية) على إرساء دعائم التعاون المشترك بشكل فعال لتحقيق الأهداف المشتركة التي تصب في صالح المجتمع وتقديم الخبرات القانونية والمشورة والمساعدة والدفاع عن الحقوق امتثالا  لواجبهم المهني وتعزيز جهود الشراكة لتحقيق رؤية الدولة في المجالات المتعلقة بالخدمة المجتمعية.
وأشار  إلى أن هذه الشراكة سوف تثمر عن نتائج ملموسة على كافة  المستويات  أبرزها إقامة الندوات والمحاضرات وورش العمل لجميع الفئات المستهدفة  باعبتارها  جزءا من المساهمة المجتمعية التي نقدمها لخدمة المجتمع.