تعتبر المشاريع الصغيرة والمتوسطة من أهم روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، وتلعب دوراً رئيسياً وحيوياً في تطوير الاقتصاد وتنمية الموارد البشرية والمادية، لاسيما وأن العديد من الشركات الضخمة الناجحة، والقائمة اليوم في معظم دول العالم، كانت نواتها في الأساس أفكاراً فردية ومشروعات صغيرة. وتشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة حوالي 99% من مجموع الشركات المسجلة في إمارة دبي. وقد سجل برنامج المشتريات الحكومية التابع لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، نقلة نوعية في مسيرة دعم الجهات الحكومية والخاصة بالدولة، لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، سواء من ناحية قيمة العقود، أو عدد الجهات الداعمة، ما يؤكد مدى الثقة المتنامية بقدرات وإمكانات مشروعات ريادة الأعمال في دبي.  ويعتبر البرنامج من أبرز الأدوات الداعمة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك تماشياً مع مستجدات قانون رقم (16) لسنة 2016 بشأن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الصادر من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بتخصيص نسبة 10% من مشتريات الجهات المملوكة لحكومة دبي، والتي تساهم فيها بنسبة لا تزيد عن 25% من رأسمالها، لصالح المنشآت الوطنية المسجلة لدى المؤسسة. إضافة إلى توجيهات سموه “رعاه الله” في 2018 بتخصيص 20% من مناقصات هيئات ودوائر ومؤسسات حكومة دبي للشركات الوطنية من أعضاء المؤسسة، كتأكيد على ثقة القيادة الرشيدة بالكفاءات الوطنية ودورهم في بناء اقتصاد تنافسي ومتنوع. كما حقق برنامج المشتريات الحكومية سلسلة من النجاحات المتتالية منذ انطلاقه في عام 2002 وحتى الآن، حيث تم دعم أعضاء المؤسسة في البرنامج بـقيمة 6.9 مليارات درهم، وذلك من خلال مساهمة عدة جهات حكومية اتحادية ومحلية وشبه حكومية وخاصة في البرنامج، الذي يوجب بتخصيص 10% من صفقاتها. ويحظى أعضاء البرنامج بالإعفاء من رسوم التسجيل في منصة التوريد الذكي للمشتريات الحكومية. وتواصل مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تصدرها لمشهد دعم وتطوير ريادة الأعمال والشركات الناشئة الوطنية في دولة الإمارات عموماً، وإمارة دبي على وجه التحديد. وتشكّل المنصتان الذكيتان، “منصة مشتريات الجهات والمؤسسات الحكومية الداعمة بدبي”، و”منصة الموردين من أعضاء المؤسسة”، اللتان تم إطلاقهما من قبل المؤسسة في العام 2019، انعكاساً لتوجيهات القيادة الرشيدة بضرورة تقديم الحلول المبتكرة والمبادرات التي من شأنها أن تعزز بيئة عمل ونمو المشاريع الناشئة. إلى جانب كونهما قيمة مضافة لتعزيز أداء برنامج المشتريات الحكومية. وقال سعادة عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: “لطالما أولت المؤسسة اهتماماً كبيراً بإطلاق المبادرات المبتكرة، والتي من شأنها أن تنعكس على تعزيز أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة. لذلك سارعنا بإطلاق منصة مشتريات الجهات والمؤسسات الحكومية منذ العام 2019، لتوفير البيانات التفصيلية لتعاملات الجهات الحكومية مع الموردين من الشركات الوطنية، إلى جانب إطلاق منصة الموردين، الخاصة بتفاصيل وبيانات الموردين من الشركات الصغيرة والمتوسطة المنتسبة لعضوية المؤسسة.