في خضم أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، وضع مئات طالبي اللجوء الى قبرص أمام خيار شبه مستحيل: المكوث في مخيم للاجئين مكتظ، أو العودة إلى بلادهم. يوضح ايغودالو لوكالة فرانس برس “إما أن تستقل حافلة (تتجه بك إلى المخيم)، أو توقّع على ورقة تفيد بأنك تريد العودة إلى بلدك”. وهذا المهاجر النيجيري ذو الاسم المستعار، واحد من بين عشرات طالبي اللجوء الذين كانوا في السابق يمكثون في غرف فنادق في ايانابا (جنوب-شرق) ونقلتهم السلطات فجأة إلى مخيم في الجزيرة. يتابع “لم يكن لدينا الوقت حتى لقراءة الورقة». ويعيش الآن ايغودالو الذي جرى التواصل معه عبر الهاتف في مخيم بورنارا في كوكينوتريميثيا قرب العاصمة نيقوسيا. ويضم هذا المخيم خيما للأمم المتحدة ومنشآت جاهزة، وهو مسيّج ويأوي نحو 800 مهاجر، بما يتجاوز قدرته الاستيعابية المقدّرة بمئتين. ولتبرير عمليات النقل المفاجئة، تقول السلطات القبرصية إنّها صارت عاجزة عن تكلف مبلغ 19 مليون يورو لضمان مساكن للمهاجرين. ويقول وزير الداخلية نيكوس نوريس لفرانس برس لدى لقائه في مكتبه في نيقوسيا، إنّه مقابل عدد سكان قبرص الذي يقرب من مليون نسمة “لدينا عدد لا يستهان به من المهاجرين، و75% منهم ليسوا من اللاجئين».

وفي محاولة للتصدي لأعلى نسب طالبي اللجوء في أوروبا مقارنة بعدد السكان، يشير نوريس إلى أنّه يرغب في تسريع إجراءات القبول من جهة وعمليات الترحيل الطوعية من جهة أخرى. صارت هذه الجزيرة جزءاً من الاتحاد الأوروبي عام 2004 في ظل انقسامها، وتبتعد شواطئها الشمالية عن تركيا بنحو 100 كلم. وتسيطر جمهورية قبرص المعترف بها دولياً على نحو ثلثي مساحة الجزيرة جنوباً، بينما أقيمت في الشمال “جمهورية شمال قبرص التركية” ولكن لا تعترف بها سوى أنقرة.
ويعدّ هذا الإقليم الشمالي بوابة لدخول المهاجرين الذين يصلون الجزيرة بحراً قبل النفاذ إلى الجنوب عبر “الخط الأخضر” الذي تشرف عليه الأمم المتحدة ويقسم الجزيرة بمسافة تصل إلى نحو 180 كلم.

وفي خلال السنوات الأخيرة، شهدت هذه المنطقة العازلة التي تضم نحو عشرة معابر، ارتفاعاً مطرداً في عدد المهاجرين. ومن بينهم سوريون وكاميرونيون ونيجيريون وهنود وباكستانيون وبنغلاديشيون.ووفق الوزير القبرصي، فإنّ طلبات اللجوء ارتفعت بين 2015 و2019 من 2253 إلى 13648 طلبا.