شهدت طبيعة العمل في العقود الأخيرة تحولاً ملحوظاً، بفعل انتشار التكنولوجيا والخدمات المرتبطة بالإنترنت، مما أتاح للمديرين البقاء على اتصال مع موظفيهم على مدار الساعة.
وفي حين أن دخول التكنولوجيا إلى عالم الأعمال، قد ساهم في تطور سوق العمل وتعزيز الإنتاجية، فإن سهولة التواصل التي وفرتها هذه التكنولوجيا قد تسببت أيضاً في القضاء على الحدود الفاصلة بين أوقات العمل وأوقات الراحة، ما أثر سلباً على التوازن بين الحياة الشخصية والمهنية، ليجد الموظفون أنفسهم في مواجهة ضغوط الاستجابة الفورية، لمتطلبات المديرين حتى بعد انتهاء ساعات الدوام. وهذه المعضلة، أدت إلى تجاذبات واسعة بين الدول والشركات، حول كيفية التعامل مع تحدي تحقيق التوازن الصحي بين العمل والحياة الشخصية، فإصرار بعض المؤسسات على عدم وضع حدود فاصلة بين أوقات الراحة والعمل، دفع العديد من الدول، إلى إقرار قوانين تسمح للموظفين بتجاهل الرد على مديريهم بعد ساعات العمل. وبحسب تقرير أعدته " CNBC" ، فقد أصبحت أستراليا أحدث دولة في العالم تتبنى تشريعات، تسمح لموظفيها بـ "حق الانفصال" عن العمل، ما يعني أنه بات بإمكان الموظفين في أستراليا، تجاهل الرد على اتصالات مديريهم بعد انتهاء ساعات العمل القانونية. وبموجب التشريع الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ يوم الاثنين الماضي، فإنه لن يُسمح للمؤسسات في البلاد بمعاقبة الموظفين بسبب عدم الرد على هواتفهم، أو الرد على رسائل البريد الإلكتروني خارج ساعات العمل، وهو الإجراء الذي تم تنفيذه حتى الآن في الغالب في الدول الأوروبية. ويشترط التشريع الأسترالي الجديد أن يكون تطبيق خيار "حق الانفصال" عن العمل من قبل الموظفين، غير مرتبط بأمر خطير وضروري جداً، حيث ستقوم لجنة العمل العادلة في أستراليا، بتحديد ما هي الأمور الضرورية، مع الأخذ في الاعتبار عوامل مثل طبيعة دور الموظف، ومستوى مسؤوليته وطريقة الاتصال به، ومدى الإزعاج الذي يمكن أن يسببه الاتصال.