باتت زعيمة اليمين الفرنسي المتطرف مارين لوبان مهددة بعدم القدرة على الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد عام 2027.  وينظر المجلس الدستوري الفرنسي في قضية بشأن عدم أهلية مسؤول منتخب من جزيرة مايوت التابعة لفرنسا، ما سلط الأنظار على مسألة عدم قدرة ترشح لوبان للانتخابات المقبلة، إذ تنتظر حكما مماثلا أواخر الشهر الجاري.
وقالت صحيفة "لاكروا" الفرنسية إن الانتخابات الرئاسية لعام 2027 بالنسبة لمارين لوبان بدأت بمواجهة قضائية، حيث تنتظر صدور حكم في قضية الوظائف الوهمية بالبرلمان الأوروبي يوم 31 مارس آذار الجاري.
وأضافت: في قضية لوبان طالب الادعاء العام في محكمة باريس الجنائية بفرض عقوبة السجن خمس سنوات، منها سنتان نافذتان، وغرامة مالية قدرها 300 ألف يورو، بالإضافة إلى خمس سنوات من عدم الأهلية للترشح مع التنفيذ الفوري. وأشارت إلى أنه بمعنى آخر، فإن السياسية التي خسرت أمام الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون في جولتي الانتخابات الرئاسية لعامي 2017 و2022 قد تجد نفسها غير قادرة على الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وصرّحت مارين لوبان في 13 مارس، خلال مقابلة مع قناتي "سي نيوز وأورب 1": "إذا تم منعي من الترشح مع تنفيذ فوري للعقوبة (...) فسيكون ذلك بلا شك قرارًا مناهضًا للديمقراطية، لأنه سيحرم الشعب الفرنسي من إمكانية اختيار رئيسة الجمهورية المقبلة".

زلزال سياسي 
وفقا للصحيفة، من شأن حرمان مارين لوبان من الترشح أن يُحدث هزة سياسية كبرى، خاصة داخل اليمين المتطرف، إذ سيعيد توزيع الأوراق بين جوردان بارديلا (حزب التجمع الوطني)، وماريون مارشال (حزب الهوية والحريات)، وإريك زمور وسارة كنافو (حزب استرداد).
ولن تكون هذه المرة الأولى التي تؤدي فيها قضية عدم الأهلية إلى اضطراب داخل المعسكر اليميني المتطرف، ففي أواخر العام 1998، أدى احتمال استبعاد جان ماري لوبان من الترشح إلى انقسام داخل الحزب، عندما قرر استبدال نفسه بزوجته جاني لوبان كمرشحة رئيسة لحزب الجبهة الوطنية في الانتخابات الأوروبية لعام 1999، وهو ما أدى إلى انشقاق برونو ميجريه عن الحزب.
 والقضية التي ينظرها المجلس الدستوري تتعلق بمسؤول محلي منتخب من مايوت تم تجريده من منصبه بعد الحكم عليه بعدم الأهلية، لكنها محورية لمصير لوبان، وفقا للصحيفة. وأوضح المحامي إريك لاندو "في مرحلة الاستئناف، أُدين هذا المسؤول مجددًا، لكن هذه المرة دون عقوبة عدم الأهلية... ولكن كان الأوان قد فات، فقد خسر منصبه بالفعل. وقد أكد مجلس الدولة أن فقدانه لمنصبه كان قانونيًا".
هذه القاعدة، بحسب رأيه، تتعارض مع الدستور لأنها تمس بمبدأ الفصل بين السلطات و"حماية حرية الناخب"، وقد رأى مجلس الدولة أن المسألة تستحق الإحالة إلى المجلس الدستوري.