اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مقابلة نشرت أمس الخميس، أن نظيره التركي رجب طيب أردوغان ينتهج سياسة توسعية تمزج بين المبادئ القومية والإسلامية، ولا تتفق والمصالح الأوروبية وتشكل عاملاً مزعزعاً لاستقرار أوروبا.
وقال ماكرون في مقابلة مع مجلة باري ماتش: على أوروبا أن تتصدى لهذه الأمور وجهاً لوجه وأن تتحمّل مسؤوليتها. أنا لست مع التصعيد. لكني بالتوازي، لا أؤمن بالدبلوماسية الضعيفة. لقد أرسلنا إشارة مفادها أنّ التضامن الأوروبي ذو معنى.

ونشرت المقابلة قبيل ساعات من اللقاء المرتقب بين ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي ستحل ضيفة عليه في حصن بريغانسون، مقر الرئاسة الصيفي في جنوب شرق فرنسا.

وقال ماكرون: أنا من القادة الأوروبيين القلائل الذين استقبلوا أردوغان في السنوات الماضية، في باريس، في يناير(كانون الثاني) 2018، وانتقدني كثيرون على ذلك. هو بلا شك أحد القادة الذين قضيت معهم معظم الوقت في الحديث. ذهبت شخصياً لرؤيته مرة أخرى في سبتمبر(أيلول) 2018 في اسطنبول، وأخذت مبادرة لعقد قمة مشتركة بين فرنسا، وألمانيا، وبريطانيا، مع تركيا، في لندن، في ديسمبر 2019.
وبعد الاتفاقات البحرية والعسكرية، أبرمت تركيا وحكومة فايز السراج اتفاقا جديدا سيدر على أنقرة نحو 35 مليار دولار أميركي، فيما يبدو أنه ثمن دعم السراج في ليبيا الغارقة بالفوضى.

وذكر موقع أحوال المتخصص في الشؤون التركية، أمس الخميس، أن الاتفاق التجاري الذي أبرم في الـ13 أغسطس الجاري، سيفتح أبواب الدولة الغنية بالنفط أمام المقاولين الأتراك.

وحل الاتفاق الجديد المشكلات التي كانت عالقة بين الشركات التركية وأصحاب العمل في ليبيا، بالإضافة إلى أنه يمهّد الطريق لاستثمارات ومشاريع جديدة.
والأمر الأهم من ذلك هو، تشجيع شركات المقاولات التركية على الاستحواذ على غالبية المشروعات الاقتصادية بالبلاد.

ومن بين بنود الاتفاق، ستتمكن حوالى 100 شركة تركية، تخلت عن مشاريعها في ليبيا عام 2011، بسبب الحرب الأهلية والفوضى حينها، على العودة إلى تلك المشاريع، مع الحصول على تعويضات عن الأضرار التي لحقت بها.
 وكان مسؤول في أنقرة قد قال في مطلع يناير الجاري إن حجم الصفقات التركية التي أبرمت مع حكومة السراج بلغت 16 مليار دولار.

ويشمل الاتفاق الجديد مشاريع أخرى بقيمة 19 مليار دولار، مما يعني أن تركيا حصلت على ما مجموعه 35 مليار دولار من مشاريع البناء والبنية التحتية في الدولة التي مزقتها الحرب، وذلك بعد أن أصبحت أنقرة ذات سطوة كبيرة على حكومة السراج والميليشيات الموالية لها.

وللترويج للاتفاق الجديد، قال مدحت ينيغون، رئيس مجلس إدارة اتحاد المقاولين الأتراك، أن الصفقة تشير إلى أمل جديد لقطاع البناء التركي.
وأضاف ينيغون في حديث صحفي إن شركات المقاولات التركية اضطرت إلى ترك مشاريعها الليبية غير مكتملة في 2011 بسبب مشاكل أمنية مثل نهب مواقع البناء التابعة لها، مما دفع إلى عودة حوالى 25 ألف عامل إلى تركيا. وأضاف أن هناك نحو مليار دولار ستستلمها الشركات التركية في ليبيا كتعويض عن خسائرها، و1.7 مليار دولار أخرى كدفعات مقدّمة وضمانات للمشاريع الجارية، و1.3 مليار دولار أخرى عن الأضرار التي لحقت بالمعدات والآلات والمخزون.

وكان أردوغان أبرم مع السراج اتفاقين في أواخر نوفمبر الماضي، الأول يهدف إلى ترسيم الحدود البحرين بين ليبيا وتركيا، والثاني عسكري أمني.
وبدا أن أردوغان يريد من الاتفاق الأول السيطرة على الحقول الغنية بالنفط في مياه المتوسط، رغم أن بعضا منها يعود لقبرص واليونان، ولاقى هذا الاتفاق تنديدا إقليميا ودوليا.