حضر وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني مؤتمرا دوليا في باريس أمس الخميس في الوقت الذي تسعى فيه القوى الإقليمية والغربية إلى حماية سوريا خلال فترة انتقالية هشة وسط حالة من عدم الاستقرار في المنطقة.
وقال مسؤول فرنسي إن اجتماع باريس يهدف إلى المساعدة بشكل ما في وضع طبقة حماية حول أزمة سوريا لإتاحة فرصة لحلها من خلال ردع الخاسرين السيئين من زعزعة استقرار الدولة.
وشارك في المؤتمر وزراء من دول المنطقة مثل السعودية وتركيا ولبنان إلى جانب قوى غربية، لكن الولايات المتحدة يمثلها حضور دبلوماسي على مستوى أقل.
وقال الرئيس الفرنسي ان بلاده ستدم 50 مليون يورو لجهود الاستقرار في سوريا وأضاف ان السلطات الانتقالية السورية تحمل أملا كبيرا للسوريين مشيرا الى ان فرنسا مستعدة لبذل المزيد من الجهود لمحاربة الجماعات الإرهابية في سوريا وان العملية الانتقالية في سوريا يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الشراكة مع العزم الأكيد على محاربة تنظيم داعش الإرهابي.
وقال دبلوماسيان إن الاتحاد الأوروبي تحرك صوب رفع بعض العقوبات، رغم أن ذلك يواجه عراقيل مع معارضة من قبرص واليونان وسط مخاوف بشأن محادثات ترسيم الحدود البحرية بين سوريا وتركيا والمطالبة بضمانات على إمكانية إعادة فرض العقوبات سريعا.
وتسعى المملكة المتحدة لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا بعد فرار بشار الأسد، وذلك بموجب خطة جديدة أعلنتها الحكومة الخميس.
وقال وزير الخارجية البريطاني ستيفن دوتي إن الخطة ستشمل تخفيف القيود المطبقة على قطاعات الطاقة والنقل والمال، مضيفا أنه سيتعيّن أولا على النواب مناقشة المقترح.

وفي بيان مكتوب موجه إلى البرلمان، قال دوتي إن الحكومة ستطرح إجراءات في الأشهر المقبلة تشمل تعديلات على قانون عام 2019 شكّل أساس العقوبات.
وأكد دوتي نقوم بهذه التعديلات لدعم الشعب السوري في إعادة بناء بلاده ودعم الأمن والاستقرار.