أعلن الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا عن حزمة مساعدات للفقراء والشركات المتضررة بشدة من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجدّ، مع استمرار تزايد حالات الإصابة في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا التي تمزّقها الحرب.
وحذّر كيتا من أن اقتصاد البلاد الذي دمّرته الحرب بالفعل يواجه صدمة، معلنا حزمة مساعدات اقتصادية بقيمة نحو 500 مليار فرنك أفريقي (832 مليون دولار).
وقال كيتا في خطاب متلّفز إنّ “حكومة مالي ... مستعدة لتقديم أكبر التضحيات لتخفيف الأثر السلبي للوباء على اقتصادنا ومجتمعنا». ومالي واحدة من أفقر دول العالم، وهي تكافح منذ عام 2012 لقمع تمرد جهادي أودى بحياة آلاف الجنود والمدنيين. وأدى النزاع، الذي ترك مساحات شاسعة من البلاد خارج سيطرة الدولة، إلى تفاقم المخاوف من عدم استعداد حكومة مالي للتعامل مع تفشي فيروس كورونا. وسجلت السلطات حتى الآن 87 حالة إصابة في البلاد، بالإضافة لسبعة قتلى.

وأعلنت الحكومة في وقت سابق حظر تجول ليليّ على مستوى البلاد وأغلقت الحدود البرية.
وحذّر كيتا من التكاليف الاقتصادية الباهظة المرتبطة بتفشي الوباء، معلنا أنّ حكومته ستتحمل فواتير المياه والكهرباء لأفقر المواطنين في نيسان/أبريل وأيار/مايو ضمن إجراءات أخرى للحد من تداعيات الوباء.
وأضاف أن الحكومة ستوزع أيضا 56 ألف طن من الحبوب كمساعدات غذائية و16 ألف طن من علف الحيوانات.
كما قرر السماح بحسومات ضريبية للشركات التي تضررت بشدة من الفيروس.
ورغم تأكيده على ضرورة التباعد الاجتماعي، قال كيتا إن الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 19 نيسان/أبريل ستجرى في موعدها دون تغيير.
وأوضح كيتا أنّ الحكومة تدرس أيضا عزل العاصمة باماكو، حيث سُجلت معظم حالات العدوى في البلاد.