ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته عن بعد، برئاسة سعادة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية. ويهدف مشروع القانون الذي يتكون من 80 مادة، إلى مواكبة آخر التطورات على مستوى حقوق الملكية الصناعية وبما يتوائم مع التزامات الدولة في إطار المنظمة الدولية للملكية الفكرية ومنظمة التجارة العالمية.
وتضم اللجنة في عضويتها سعادة كل من: ميرة سلطان ناصر محمد السويدي مقررة اللجنة، ود. طارق حميد مطر محمد الطاير، وعائشة رضا حسين البيرق، وأسامة أحمد عبدالله الشعفار، وعائشة راشد سلطان ليتيم آل علي، ومروان عبيد علي عبيد المهيري.

وقال سعادة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة إن اللجنة واصلت في اجتماعها مناقشة بنود مشروع القانون بعد اطلاعها على الدراسات الفنية والاجتماعية المتعلقة بمشروع القانون، وتم تبادل وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول تعديلات اللجنة وملاحظاتها.
وأضاف سعادته أن اللجنة سوف تستضيف خلال اجتماعها القادم ممثلي وزارة الاقتصاد، وذلك ضمن خطة عمل اللجنة في مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، وذلك للاطلاع على جهود الوزارة في هذا المجال وتبادل وجهات النظر حول تعديلات اللجنة والرد على استفسارات وملاحظات سعادة أعضاء اللجنة، كما سيتم خلال اجتماعات اللجنة القادمة استضافة ممثلين عن الجهات المعنية بمشروع القانون.

وأشار سعادته إلى أنه نظراً للتطورات العلمية والدولية التي طرأت على مستوى حماية حقوق الملكية الصناعية، ومن منطلق الحرص على مواكبة التطورات العلمية ودعم المعرفة والابتكار في الدولة، ارتأت الحكومة اقتراح مشروع قانــون اتحادي في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية.

ويتضمن مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية بحسب المذكرة الايضاحية (8) أبواب مقسمةً على (80) مادة، تناولت تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، بالإضافة إلى نطاق سريانه، والأحكام المتعلقة ببراءة الاختراع وشهادة المنفعة، وبالتراخيص الإجبارية، وبالتخلي عن براءة الاختراع أو شهادة المنفعة، وحالات كل منها، والأحكام المتعلقة بطلب براءة الاختراع الدولي، والمتعلقة بالتصاميم الصناعية، والتراخيص التعاقدية، والأحكام المتعلقة بالتصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة، وبالمعلومات غير المفصح عنها، وبالمطالبة بالتعويض عن الضرر والتدابير الوقائية والعقوبات.

كما تناولت بنود مشروع القانون، الأحكام الختامية المتعلقة ببعض الأعمال المحظورة على موظفي الوزارة، وتشكيل لجنة الفصل في التظلمات والاعتراضات، وإلغاء الأحكام المخالفة للقانون، والرسوم اللازمة لتنفيذ هذا القانون، وإصدار اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة للقانون، واستمرار العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً للقانون السابق إلى حين صدور ما يحل محلها، بالإضافة إلى نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بأحكامه. وتختص لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعي بدراسة مشروعات القوانين والموضوعات العامة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة والسياسات المالية، والسياسات والخطط والبرامج الاقتصادية والتجارية، ومشروع الميزانية العامة للدولة، والحسابات الختامية، وشؤون الصناعة، وشؤون الإحصاء، وما يحيله المجلس أو رئيسه إلى اللجنة للدراسة وابداء الرأي، وغير ذلك من المسائل التي تدخل في اختصاصات الوزارات المعنية بعمل اللجنة.