بدأت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2021م، خلال اجتماع في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي برئاسة سعادة سعيد راشد العابد رئيس اللجنة.
كما استكملت اللجنة خلال الاجتماع مناقشة تقريرها حول مشروع قانون اتحادي فـــي شـــأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019.

حضر الاجتماع سعادة كل من: مروان عبيد المهيري مقرر اللجنة، وميره سلطان السويدي، ود. طارق حميد الطايـــــر، وعائشة رضا البيرق، وأسامه أحمد الشعفار، وعائشة راشد ليتيم.
وقال سعادة سعيد راشد العابدي إن اللجنة اطلعت على المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2021م، وعلى مواد مشروع القانون، إذ سيتم دعوة ممثلي الجهات المعنية بالقانون لمناقشته، وتبادل الآراء حوله والرد على استفسارات اللجنة المتعلقة بالقانون.

وبحســـــــب المذكرة الإيضاحية لمشروع قانـــــون اتحــــــــادي في شــــــــأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2021م، احتوى على الاعتمادات المالية لتنفيذ استراتيجيات الدولة للسنة المالية 2021م، وقدرت الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2021م بـ(58) مليار درهم.
ويتكون مشروع القانون 30 مادة تناولت مصروفات وايرادات الميزانية العامة للاتحاد، ومصروفات وإيرادات الجهات الاتحادية المستقلة، كما تصنت الأحكام العامة.
إلى ذلك أشار سعادة سعيد راشد العابدي إلى أن اللجنة استكملت مناقشة تقريرها حول مشروع قانون اتحادي فـــي شـــأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019، تمهيداً لاعتماده ورفعه الى المجلس لمناقشته وإقراره.