ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، في اجتماعها المنعقد أمس الأحد الموافق 10 يناير2021 بمقر الأمانة العامة في دبي، برئاسة سعادة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، تقرير مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: مـروان عبيـد المهيـري مقرر اللجنة، وأسـامة أحمـد الشعفار، وعائشـة رضا البيـرق، وميـرة سلطان السويدي، ود. طارق حميد الطايـر.

وقال سعادة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة إنه تم في الاجتماع مراجعة تقرير مشروع القانون الذي سيتم مناقشته في جلسة المجلس القادمة، وعقدت اللجنة سبعة اجتماعات لدراسة مشروع القانون بمشاركة ممثلي وزارة الاقتصاد، واطلعت على الدراسات القانونية المقارنة مع الاتفاقيات الدولية المنظمة للملكية الصناعية التي صادقت عليها الدولة، وكذلك القوانين المقارنة المنظمة للملكية الصناعية المتبعة في العديد من الدول المتقدمة، وانتهت اللجنة إلى مجموعة من التعديلات والإضافات تضمنت مجموعة من الأفكار تساهم في تحسين الأحكام الموضوعية للقانون.

يذكر أن مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية يتضمن 80 مادة، ويهدف إلى مواكبة التطورات العلمية والدولية التي طرأت على مستوى حماية حقوق الملكية الصناعية، ودعم المعرفة والابتكار في الدولة، ويتناول مشروع القانون التعريفات، والأحكام المتعلقة ببراءة الاختراع وشهادة المنفعة، والتراخيص الإجبارية، والتخلي عن براءة الاختراع أو شهادة المنفعة، والأحكام المتعلقة بطلب براءة الاختراع الدولي والتصاميم الصناعية، والتراخيص التعاقدية، والأحكام المتعلقة بالتصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة، وبالمعلومات غير المفصح عنها، وبالمطالبة بالتعويض عن الضرر والتدابير الوقائية والعقوبات.