محمد بن راشد: نسعى لتوفير أفضل نوعيات الحياة للمواطن والمقيم والزائر
مالية الوطني الاتحادي تواصل مناقشة مشروع قانون في شأن التعاونيات
واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن التعاونيات، وذلك خلال اجتماعها أمس الأول، في مقر الأمانة العامة في دبي برئاسة سعادة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة.
وتضم اللجنة سعادة كل من ميره سلطان ناصر محمد السويدي مقررة اللجنة، والدكتور طارق حميد مطر محمد الطاير، وعائشة رضا حسين البيرق، وأسامه أحمد عبدالله الشعفار، وعائشة راشد سلطان ليتيم آل علي، ومروان عبيد علي عبيد المهيري.
وقال سعادة سعيد راشد العابدي إن اللجنة واصلت مناقشة مشروع القانون الذي يتكون من /98/ مادة، حيث أجرت العديد من التعديلات على بنوده بعد الأخذ بالعديد من الأفكار والمقترحات التي تم مناقشتها باستفاضة خلال اجتماعات اللجنة السابقة.
وأشار إلى أن اللجنة استمعت إلى وجهة نظر الحكومة بشأن الحاجة إلى إعادة النظر في الأحكام الواردة في القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 1976 في شأن الجمعيات التعاونية، نظرا لتطور مجال عمل التعاونيات، لافتا إلى أن اللجنة ستناقش مشروع القانون باستفاضة مع كل الجهات المعنية والمختصة وذات العلاقة، مؤكدا أن مشروع القانون سيفتح المجال لتوسعة مجال عمل الجمعيات وتطويرها وفتح فروع لها في الإمارات كافة بما يتوافق مع البيئة الاستثمارية في الدولة، وتحفيز الاقتصاد الوطني، خاصة أن تلك الجمعيات تقدر استثماراتها بمليارات الدراهم. وأوضح العابدي أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم وتطوير التعاونيات، ورفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي لأعضائها، وقيام التعاونيات بأداء دورها بشكل فعال في قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة، والمساهمة في إدارة المخزون الاستراتيجي، وترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية.
وكانت اللجنة قد أعدت خطة عملها لمناقشة مشروع القانون والتي تتضمن عقد لقاءات مع العديد من الجهات المعنية بمشروع القانون لتبادل الآراء حول بنوده والاستماع إلى مقترحات تلك الجهات، حيث ناقشت اللجنة في اجتماعها السابق العديد من البنود وتم تعديلها لما تصب لمصلحة الاقتصاد الوطني، وتذليل الصعوبات أمام الجمعيات التعاونية في الدولة في تطوير عملها مما يتواكب مع التطورات على جميع مناحي الحياة، وخلق تنافسية بين الجمعيات، تعود بالفائدة على المستهلك وعلى الاقتصاد الوطني، وتوفير الأمن الغذائي، وإدارة المخزون الغذائي.
وأكد سعادة رئيس اللجنة أن مشروع قانون اتحادي في شأن التعاونيات سيأخذ في الاعتبار التطورات التي جرت على عمل التعاونيات، وحفظ المكتسبات التي حققتها خلال الأعوام الماضية وحماية حملة الأسهم، حيث أن تلك التعاونيات تلعب دورا كبيرا في رفع نسبة التوطين لما تزخر به من وظائف عديدة، مشيرا إلى أن اللجنة ستعقد العديد من اللقاءات مع ممثلي الجمعيات التعاونية العاملة في الدولة ومع ممثلي الحكومة، للخروج بقانون يلبي الطموحات وتطلعات القيادة الرشيدة في أن تكون دولة الإمارات في مصاف الدول المتقدمة خاصة في مجال التنافسية والاستدامة.
وتضم اللجنة سعادة كل من ميره سلطان ناصر محمد السويدي مقررة اللجنة، والدكتور طارق حميد مطر محمد الطاير، وعائشة رضا حسين البيرق، وأسامه أحمد عبدالله الشعفار، وعائشة راشد سلطان ليتيم آل علي، ومروان عبيد علي عبيد المهيري.
وقال سعادة سعيد راشد العابدي إن اللجنة واصلت مناقشة مشروع القانون الذي يتكون من /98/ مادة، حيث أجرت العديد من التعديلات على بنوده بعد الأخذ بالعديد من الأفكار والمقترحات التي تم مناقشتها باستفاضة خلال اجتماعات اللجنة السابقة.
وأشار إلى أن اللجنة استمعت إلى وجهة نظر الحكومة بشأن الحاجة إلى إعادة النظر في الأحكام الواردة في القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 1976 في شأن الجمعيات التعاونية، نظرا لتطور مجال عمل التعاونيات، لافتا إلى أن اللجنة ستناقش مشروع القانون باستفاضة مع كل الجهات المعنية والمختصة وذات العلاقة، مؤكدا أن مشروع القانون سيفتح المجال لتوسعة مجال عمل الجمعيات وتطويرها وفتح فروع لها في الإمارات كافة بما يتوافق مع البيئة الاستثمارية في الدولة، وتحفيز الاقتصاد الوطني، خاصة أن تلك الجمعيات تقدر استثماراتها بمليارات الدراهم. وأوضح العابدي أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم وتطوير التعاونيات، ورفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي لأعضائها، وقيام التعاونيات بأداء دورها بشكل فعال في قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة، والمساهمة في إدارة المخزون الاستراتيجي، وترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية.
وكانت اللجنة قد أعدت خطة عملها لمناقشة مشروع القانون والتي تتضمن عقد لقاءات مع العديد من الجهات المعنية بمشروع القانون لتبادل الآراء حول بنوده والاستماع إلى مقترحات تلك الجهات، حيث ناقشت اللجنة في اجتماعها السابق العديد من البنود وتم تعديلها لما تصب لمصلحة الاقتصاد الوطني، وتذليل الصعوبات أمام الجمعيات التعاونية في الدولة في تطوير عملها مما يتواكب مع التطورات على جميع مناحي الحياة، وخلق تنافسية بين الجمعيات، تعود بالفائدة على المستهلك وعلى الاقتصاد الوطني، وتوفير الأمن الغذائي، وإدارة المخزون الغذائي.
وأكد سعادة رئيس اللجنة أن مشروع قانون اتحادي في شأن التعاونيات سيأخذ في الاعتبار التطورات التي جرت على عمل التعاونيات، وحفظ المكتسبات التي حققتها خلال الأعوام الماضية وحماية حملة الأسهم، حيث أن تلك التعاونيات تلعب دورا كبيرا في رفع نسبة التوطين لما تزخر به من وظائف عديدة، مشيرا إلى أن اللجنة ستعقد العديد من اللقاءات مع ممثلي الجمعيات التعاونية العاملة في الدولة ومع ممثلي الحكومة، للخروج بقانون يلبي الطموحات وتطلعات القيادة الرشيدة في أن تكون دولة الإمارات في مصاف الدول المتقدمة خاصة في مجال التنافسية والاستدامة.
