اعتمدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي برئاسة سعادة سعيد راشد العابد رئيس اللجنة، تقريرها حول مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2021م، بحضور ممثلي وزارة المالية.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: مروان عبيد المهيري مقرر اللجنة، وميره سلطان السويدي، والدكتور طارق حميد الطاير، وعائشة رضا البيرق، وأسامه أحمد الشعفار، وعائشة راشد ليتيم. فيما حضرها من وزارة المالية سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وسعادة سعيد راشد اليتيم الوكيل المساعد لشؤون الموارد والميزانية، وعدد من اختصاصي وموظفي الإدارات المالية. وقال سعادة سعيد راشد العابدي إن اللجنة تابعت مناقشة مشروع القانون الذي يتكون من 30 مادة مع ممثلي وزارة المالية، وتبادلت الآراء حول بعض بنوده، وتم اعتماد التقرير الخاص به تمهيدا لرفعه إلى المجلس لمناقشته خلال جلسات قادمة.

وأعرب رئيس اللجنة عن شكره لممثلي وزارة المالية لتعاونهم في الرد على جميع استفسارات اللجنة بشأن مشروع القانون. وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2021م، قدرت الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2021م بـ 58 مليار درهم، وتناول المشروع مصروفات وإيرادات الميزانية العامة للاتحاد، ومصروفات وإيرادات الجهات الاتحادية المستقلة على الاعتمادات المالية لتنفيذ استراتيجيات الدولة للسنة المالية 2021م.