أعلنت “مالية دبي” أمس إصدار تقرير شامل بشأن الحوكمة المؤسسية، في خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية والمساءلة وتعزيز ثقة أصحاب المصلحة.سلط التقرير الضوء على جهود الدائرة في تطبيق أعلى معايير الحوكمة المؤسسية وأوضح الأطُر التي تعتمد عليها في إدارة العمليات واتخاذ القرارات بما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية.وتتميز أطر الحوكمة المؤسسية لمالية دبي بالجمع بين أفضل الممارسات العالمية وتقديم مزيج متكامل من المعايير الدولية المتقدمة ووُضعت بالانسجام مع أطر الحوكمة العالمية الشهيرة.وأكد معالي عبدالرحمن صالح آل صالح المدير العام لمالية دبي، أن التزام الدائرة بالحوكمة المؤسسية دعامة أساسية تقوم عليها رؤية الدائرة وتستند عليها في تنفيذ استراتيجيتها منوها بحرص مالية دبي على الالتزام ببناء منظومة شفافة للمالية العامة، تتسم باحترام القوانين والمعايير الأخلاقية، وتكفل استمرارية تطوّر العمل المالي الحكومي، وتضمن الارتقاء بنموذج استدامة المال العام في دبي.من ناحيتها، أوضحت فاطمة بطي السويدي، مدير إدارة الاستراتيجية والأداء المؤسسي في مالية دبي، أن تقرير الحوكمة المؤسسية يتناول عدة محاور رئيسة، تتضمن تكوين فريق القيادة وخبراتهم والأدوار التي يلعبونها في توجيه استراتيجية الدائرة وتنفيذها.فضلًا عن إدارة المخاطر، والأداء المتعلق بنواحي المعايير الاجتماعية والبيئية والحوكمة المؤسسية، بما يشمل دعم الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية.