عقدت دائرة المالية في عجمان ورشة عمل توعوية حول إعداد الخطة المالية متوسطة المدى للسنوات 2025-2027، ومشروع الموازنة العامة لحكومة عجمان للسنة المالية 2025 بحضور ممثلين عن شتى الجهات الحكومية في الإمارة.
تأتي هذه الورشة ضمن سلسلة المبادرات التي تنفذها الدائرة لتطوير رأس المال البشري الحكومي في المجال المالي، وتزويد الكوادر الحكومية المحلية بالتدريب المستمر على المنهجيات المبتكرة وأفضل الممارسات في إعداد الخطط المالية الفعّالة. وتهدف هذه المبادرات إلى تحقيق الاستدامة بالموارد المالية والتوزيع الأمثل لها، مما يسهم في تمكين الحكومة من تنفيذ برامجها التنموية والاستراتيجية بكفاءة وفاعلية.
هدفت الورشة إلى إكساب المشاركين فهماً أفضل للتعليمات الواردة في التعميم المالي رقم 1 لسنة 2024، وضمان الالتزام بتطبيقها. كما أتاحت الفرصة للمشاركين لتحليل التأثيرات والتحديات التي تحول دون تطبيق هذه التعليمات، بالإضافة إلى تطوير مهاراتهم في التخطيط المالي وتعزيز مبدأ الشفافية والتعاون مع جميع الأطراف المعنية.
وأكد سعادة مروان آل علي، مدير عام الدائرة، على أهمية التخطيط المالي متوسط المدى في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي ووضعه على مسار الاستدامة، ودعم النمو الاقتصادي. وأشار إلى أن هذا التخطيط يعزز مرونة العمل المالي بفضل التدابير الاستباقية في الاستجابة للمتغيرات، وذلك من خلال آليات مدروسة لتحديد المخاطر المالية وتقييمها وإدارتها بشكل سليم. وبيّن أن هذه الجهود تسهم في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في الاستقرار المالي وتعزيز جودة الحياة في المجتمع.
وأشار إلى أن الورشة تعكس التزام الدائرة بدورها الاستراتيجي في دعم جميع شركائها من الجهات الحكومية في عجمان، وإيمانها بضرورة تضافر الجهود والعمل المشترك لإرساء منظومة مالية تتميز بالكفاءة والفاعلية، وتضيف قيمة لجميع المعنيين، وصولاً إلى الارتقاء بمسيرة التميز والابتكار في العمل الحكومي، وتحقيق رؤية عجمان 2030.
نفذت الورشة إدارة الموازنات الحكومية في الدائرة، وشهدت حضور عدد كبير من مديري مكاتب الاستراتيجية ومديري المشاريع ومسؤولي الموازنات والموارد البشرية في مختلف الجهات الحكومية في عجمان. وناقشت الورشة عدداً من المحاور الرئيسية التي تضمنت أهم التغييرات الواردة في التعميم المالي، وخارطة الطريق لمشروع الخطة 2025-2027، فضلاً عن التأكيد على أهمية تكامل عملية التخطيط المالي بين جميع الجهات المعنية. كما تضمنت الورشة أيضاً استعراض أسس وقواعد إعداد الموازنة العامة للعام المقبل، علاوةً على جلسة تطبيق عملي على نظام التخطيط والتحليل المالي الذكي. ولضمان تحقيق أقصى قدر من الفائدة، تم في ختام الورشة فتح باب النقاش وطرح الأسئلة للمشاركين.