المنصوري يلتقي وزراء ومسؤولين في الحكومة المكسيكية
مباحثات موسعة بين الإمارات والمكسيك لتنمية أوجه التعاون الاقتصادي
• منتدى الأعمال الإماراتي المكسيكي يناقش الشراكة على مستوى القطاع الخاص
• 1.4 مليار دولار أمريكي تقديرات التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين في 2019 بنمو يزيد على 15 %
بحث معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد سبل تنمية أطر التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة المكسيكية، خلال لقائه عدد من الوزراء والمسؤولين في الحكومة المكسيكية، ومشاركته في منتدى الأعمال والتجارة الإماراتي المكسيكي الذي استضافته مدينة مكسيكو العاصمة، وذلك في إطار زيارة التي يقوم بها معاليه على رأس وفد رسمي وتجاري إلى كل من المكسيك وكولومبيا.
وأكد معاليه أن مسارات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين مفتوحة اليوم على آفاق واسعة للنمو والتطور نحو مستويات جديدة، مدفوعة بقوة العلاقات الثنائية والرغبة المشتركة لقيادتي البلدين في الارتقاء بشراكتهما في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
شارك في فعاليات الزيارة سعادة أحمد حاتم المنهالي سفير الدولة لدى الولايات المتحدة المكسيكية وسعادة فرانسيسكا ‘ليزابيث ميندس ايسكوبار سفيرة المكسيك لدى الدولة ، فيما ضم وفد الدولة سعادة عبد الله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، ومحمد ناصر حمدان الزعابي مدير إدارة الترويج التجاري بالوزارة، إلى جانب مسؤولين حكوميين من الجهات الاتحادية والمحلية المعنية ونخبة من المستثمرين وأصحاب الأعمال في الدولة.
وبحث معالي المنصوري خلال لقائه معالي ميغيل توروكو ماركيز وزير السياحة المكسيكي، سبل تطوير قنوات جديدة لتشجيع السياح من البلدين على زيارة المقاصد السياحية في كل منهما بما يخدم جهود التنمية السياحية المتبادلة، وناقشا وضع إطار متكامل لتطوير العلاقات في المجال السياحي بما يخدم التوجهات التنموية لكل منهما.
وأكد المنصوري أن دولة الإمارات في إطار سياساتها القائمة على التنوع الاقتصادي وضعت السياحة كأحد المحركات الرئيسية للتنمية المستدامة، مشيراً إلى أن المكسيك بما تمتلكه من تنوع طبيعي وتراثي تمثل وجهة مهمة للتعاون السياحي، وناقش مع نظيره المكسيكي وضع خطة لتشجيع السياح الإماراتيين على زيارة المكسيك من الدول المجاورة لها.
وأوضح أن الاستثمار في قطاع السياحة والضيافة يمثل إحدى الأولويات للشركات الإماراتية المستثمرة في الخارج بما تمتلكه من إمكانات وخبرات واسعة في هذا القطاع، وأن ثمة فرصاً واسعة للتعاون بين الجانبين في تعزيز الاستثمار السياحي في المكسيك بما يخدم المصالح المشتركة، منوهاً بأهمية الخط الجوي الذي شغلته طيران الإمارات مؤخراً ويربط دبي ومكسيكو عبر برشلونة، والذي من شأنه أن يعزز مستويات التبادل التجاري والسياحي، مؤكداً أهمية تعزيز الربط الجوي خلال المرحلة المقبلة.
من جانبه، رحب معالي وزير السياحة المكسيكي بوفد الدولة، مؤكداً اهتمام بلاده بتطوير أوجه التعاون الاقتصادي وتعزيز الربط السياحي والثقافي مع دولة الإمارات، مشيراً إلى أنه يجري العمل حالياً على إنجاز مشروع المطار الجديد في مكسيكو العاصمة والمرتقب اكتماله خلال عامين، والذي يوفر فرصة لخطوط الطيران الإماراتية لتعزيز شبكتها في المكسيك والكاريبي وتنمية الربط الجوي بين البلدين.
ومنوه بأن خط طيران الإمارات الجديد إلى المكسيك شكل إضافة للمشاريع السياحية المكسيكية وأن العديد من المقاصد السياحية في المكسيك باتت تشكل وجهة جديدة مميزة لسوق السياحة الإماراتي، لافتا إلى أن عدد السياح الإماراتيين في المكسيك ما زال قليلاً ولكن شهد خلال عام 2019 ارتفاعاً بنسبة 18% مقارنة بعام 2018.
من جهة أخرى بحث معالي سلطان المنصوري مع سعادة إرنستو أزيفيدو فرنانديز نائب وزيرة الاقتصاد المكسيكية، آفاق التنسيق والعمل المشترك بين الجهتين خلال المرحلة المقبلة لتعزيز شراكة البلدين في مجالات التجارة والاستثمار.
وناقش الوزيران أهمية التركيز على مجموعة محددة من مجالات التعاون خلال المرحلة المقبلة ليتم وضع خطط عمل مشترك من خلالها، من أبرزها الزراعة والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والصناعة والابتكار والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية.
إلى ذلك بحث معالي وزير الاقتصاد سلطان المنصوري مع معالي ألفونسو رومو غارزا رئيس مجلس التطوير الاقتصادي في مكتب الرئاسة بالمكسيك، سبل العمل المشترك للانتقال نحو مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية وتنويع محاورها وقطاعاتها التجارية والاستثمارية بما يخدم أهداف البلدين.
وشدد الوزيران على أهمية أن تشتمل جهود التعاون بين البلدين خلال الفترة المقبلة على قطاعات ذات أولوية مثل الأمن الغذائي والابتكار الطاقة المتجددة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والخدمات اللوجستية وقطاع النقل الجوي وتعزيز التواصل على المستوى الثقافي والسياحي والشعبي، فضلاً عن العمل على رفع التبادلات التجارية على المديين القريب والبعيد.
كما التقى معالي وزير الاقتصاد معالي مارسيلو لويس كازاوبون وزير الخارجية المكسيكي.. وأكد الجانبان أهمية التطور الذي تشهده العلاقات الثنائية وروابط الصداقة والتعاون بين البلدين، وبحثا سبل العمل المشترك لدفع الشراكة الاقتصادية وفق محاور متنوعة تلبي تطلعات البلدين.
وناقشا أهمية رفع مستوى التنسيق لتعريف أصحاب المصلحة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص في الجانبين بآفاق التعاون وتبادل الخبرات والترويج للفرص التجارية والمشاريع الواعدة وجذب الاستثمارات المتبادلة التي تمثل قنوات حيوية للتعاون خلال المرحلة المقبلة، والعمل على تكثيف الحوار الحكومي - الحكومي وكذلك التواصل على مستوى الشركات ورفع مستوى المشاركة في المعارض والفعاليات الاقتصادية المشتركة وزيادة عدد الزيارات المتبادلة والبعثات التجارية وفق رؤية واضحة تخدم المصالح المشتركة. - ملتقى الأعمال والتجارة.. 250 من رجال الأعمال من البلدين يبحثون قنوات جديدة للشراكة..
وقال معالي وزير الاقتصاد - في كلمته خلال افتتاح منتدى الأعمال والتجارة الإماراتي المكسيكي الذي استهدف بحث فرص الشراكة والتعاون المستقبلي على مستوى القطاع الخاص في الجانبين وتنويع الأنشطة التجارية والمشاريع الاستثمارية المتبادلة - إن التجارة الخارجية غير النفطية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة المكسيكية من المقدر أن تحقق خلال عام 2019 نحو 1.4 مليار دولار أمريكي، ارتفاعاً من نحو 1.2 مليار دولار خلال عام 2018 بنمو نسبته أكثر من 15%.
وأضاف معاليه: إن حكومة دولة الإمارات تبدي حرصاً متزايداً لتنمية وتنويع أوجه التعاون مع شركائنا في المكسيك، سواء على المستوى الحكومي، أو من خلال تعزيز الحضور التجاري والاستثماري للشركات الإماراتية في أسواق المكسيك وعموم أمريكا اللاتينية، وفي الوقت نفسه نتطلع إلى جذب المزيد من الأعمال من هذه المنطقة الحيوية لاستكشاف الفرص المتنوعة والقطاعات الواعدة في الاقتصاد الإماراتي والاستفادة من موقع الإمارات الاستراتيجي ومنظومتها الاقتصادية المتطورة ومكانتها المرموقة كمركز تجاري ومالي ووجهة استثمارية لها مرتبتها الرائدة في جذب وتصدير الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يجعل من الدولة الشريك المثالي لمجتمع الأعمال المكسيكي لزيادة المشاريع المتبادلة ولتوسيع أنشطته في الخارج، سواء في أسواقنا المحلية، أو منها إلى مختلف أسواق منطقة الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا .
وأوضح المنصوري أن منتدى الأعمال والتجارة بين البلدين يقدم منصة مهمة لتنمية آفاق التجارة والاستثمار وإبرام شراكات جديدة مستدامة بين الجانبين، مضيفاً: نولي أهمية كبيرة لتعزيز العلاقات القائمة مع شركائنا التجاريين، ويعتبر تعزيز القدرة التصديرية وتحسين المكانة التنافسية لصادراتنا الوطنية في الأسواق الخارجية من أولويات الأجندة الاقتصادية لدولة الإمارات، ونرى في المكسيك وجهة اقتصادية حيوية وشريكاً تجارياً حقيقياً للعمل يداً بيد على استكشاف أبعاد جديدة للتعاون الاقتصادي المشترك وتبادل الخبرات ورفع التبادلات التجارية بما يخدم مصالحنا المتبادلة وأهدافنا المشتركة .
من جانبه قال سعادة إرنستو فرنانديز نائب وزيرة الاقتصاد المكسيكية - في كلمته خلال المنتدى - إن دولة الإمارات أصبحت مثالاً لتحقيق التقدم وتنويع الموارد الاقتصادية وسرعة التنمية في مجالات الاستثمار والتبادل التجاري في منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف: لقد حققت الإمارات تحولاً اقتصادياً ووفرت من خلال سياستها في التنوع الاقتصادي بيئة مناسبة للمستثمرين الأجانب وفتحت أسواقها أمام العالم ورفعت تنافسية اقتصادها، وهي قواسم مشتركة في رؤية البلدين وأهداف تسعى إلى تحقيقها الحكومة المكسيكية، ومن هنا نحرص على توسيع وتعزيز نطاق التعاون مع دولة الإمارات في مختلف هذه المحاور وبما يغطي كل القطاعات ذات الاهتمام المشترك .
وأكد أن المنتدى يمثل فرصة مهمة للمكسيك لبناء تعاون استراتيجي مع دولة الإمارات ويوفر منصة للشراكة المستقبلية بين القطاع الخاص المكسيكي ومجتمع الأعمال الإماراتي، مشيراً إلى أن المكسيك تتبنى الابتكار والتكامل والتنوع كعوامل قوة لدفع عجلة التنمية، تعمل على جذب الاستثمار الأجنبي لدعم تنوعها الاقتصادي، وأن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يمثل عصباً مهماً للاقتصاد ويستحوذ على 70% من الشركات العاملة في المكسيك، وأن بلاده منفتحة على تطوير شراكات استثمارية مستدامة واستقطاب الأنشطة الاقتصادية والتجارية من دولة الإمارات في قطاعات السياحة والخدمات والزراعة والغذاء والخدمات اللوجستية، وكذلك في قطاعات الابتكار والتكنولوجيا والفضاء .
بدوره، أعرب سعادة أحمد حاتم المنهالي سفير الدولة لدى المكسيك عن تفاؤله بنمو العلاقات الثنائية وروابط التعاون الاقتصادي والتجاري بين دولة الإمارات والمكسيك في مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية خلال المرحلة المقبلة، مشدداً على أهمية قرار المكسيك بإعفاء مواطني الدولة من تأشيرة الدخول إلى أراضيها ، الأمر الذي من شأنه أن يعزز جاذبيتها كوجهة سياحية وتجارية واستثمارية للجانب الإماراتي، ولا سيما في ظل تشغيل خط طيران دبي – برشلونة – مكسيكو على طيران الإمارات.
وأشار إلى أن المكسيك لديها إمكانات اقتصادية كبيرة ومتنوعة، وهي بلد منتج ومتعدد الموارد، وشهد خلال السنوات الأخيرة إصلاحات اقتصادية على مستوى الأطر القانونية والإنجازات البنيوية الملموسة، وثمة قواسم مشتركة عديدة في رؤية البلدين التنموية، على نحو يفتح المجال لإحراز نقلة كمية ونوعية في أجندة التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات والمكسيك ويمهد للارتقاء بالتبادلات التجارية إلى مستويات أكثر زخماً.
وبحث الجانبان الإماراتي والمكسيكي - خلال المنتدى - فرص التعاون في مجموعة من القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي تحظى بأولوية لدى البلدين، والتي شملت تعزيز فرص الاستثمار وإقامة المشاريع الثنائية والمتبادلة، وتشجيع التبادل السياحي، وتطوير الشراكة وتبادل الخبرات في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإيجاد قنوات للربط بين رواد الأعمال من البلدين، والتعاون في مجالات الطيران المدني والزراعة والأمن الغذائي وصناعة واعتمادات الحلال، ومشاركة المكسيك في إكسبو دبي 2020، وتعزيز التجارة البينية غير النفطية بين البلدين وزيادة نفاذ الصادرات الإماراتية إلى الأسواق المكسيكية. وشهد الملتقى - الذي حضره ما يقرب من 250 من المسؤولين والمستثمرين ورجال الأعمال من البلدين - عدداً كبيراً من الاجتماعات المباشرة بين ممثلي الشركات الإماراتية ونظيرتها المكسيكية، كما تضمنت جلساته مجموعة من العروض التقديمية والمداخلات التي قدمها الجانبان الإماراتي والمكسيكي حول أبرز قطاعات التعاون وفرص الشراكة المطروحة خلال المرحلة المقبلة، حيث اشتملت مشاركات وفد الدولة على عروض قدمها كل من سعادة جمال الجروان الأمين العام لمجلس المستثمرين بالخارج، وسعادة عبد الله المعيني المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وأحمد المطوع الرئيس التنفيذي لمرافئ أبوظبي، ومحمد المشرخ المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، وأحمد حمزة المدير التنفيذي للمنطقة الحرة التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، وأستريد شديد المدير الإقليمي لشؤون أمريكا اللاتينية والكاريبي في ملتقى الاستثمار السنوي.
ضم وفد الدولة أيضاً ممثلين عن مجموعة من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص، من أبرزها اتحاد غرف التجارة والصناعة، ومؤسسة دبي لتنمية الاستثمار التابعة لاقتصادية دبي، ومبادلة، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، ومجموعة من الشركات التي تغطي أنشطة متنوعة مثل صناعة الأغذية والتجارة العامة والاستشارات والخدمات وغيرها.
• 1.4 مليار دولار أمريكي تقديرات التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين في 2019 بنمو يزيد على 15 %
بحث معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد سبل تنمية أطر التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة المكسيكية، خلال لقائه عدد من الوزراء والمسؤولين في الحكومة المكسيكية، ومشاركته في منتدى الأعمال والتجارة الإماراتي المكسيكي الذي استضافته مدينة مكسيكو العاصمة، وذلك في إطار زيارة التي يقوم بها معاليه على رأس وفد رسمي وتجاري إلى كل من المكسيك وكولومبيا.
وأكد معاليه أن مسارات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين مفتوحة اليوم على آفاق واسعة للنمو والتطور نحو مستويات جديدة، مدفوعة بقوة العلاقات الثنائية والرغبة المشتركة لقيادتي البلدين في الارتقاء بشراكتهما في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
شارك في فعاليات الزيارة سعادة أحمد حاتم المنهالي سفير الدولة لدى الولايات المتحدة المكسيكية وسعادة فرانسيسكا ‘ليزابيث ميندس ايسكوبار سفيرة المكسيك لدى الدولة ، فيما ضم وفد الدولة سعادة عبد الله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، ومحمد ناصر حمدان الزعابي مدير إدارة الترويج التجاري بالوزارة، إلى جانب مسؤولين حكوميين من الجهات الاتحادية والمحلية المعنية ونخبة من المستثمرين وأصحاب الأعمال في الدولة.
وبحث معالي المنصوري خلال لقائه معالي ميغيل توروكو ماركيز وزير السياحة المكسيكي، سبل تطوير قنوات جديدة لتشجيع السياح من البلدين على زيارة المقاصد السياحية في كل منهما بما يخدم جهود التنمية السياحية المتبادلة، وناقشا وضع إطار متكامل لتطوير العلاقات في المجال السياحي بما يخدم التوجهات التنموية لكل منهما.
وأكد المنصوري أن دولة الإمارات في إطار سياساتها القائمة على التنوع الاقتصادي وضعت السياحة كأحد المحركات الرئيسية للتنمية المستدامة، مشيراً إلى أن المكسيك بما تمتلكه من تنوع طبيعي وتراثي تمثل وجهة مهمة للتعاون السياحي، وناقش مع نظيره المكسيكي وضع خطة لتشجيع السياح الإماراتيين على زيارة المكسيك من الدول المجاورة لها.
وأوضح أن الاستثمار في قطاع السياحة والضيافة يمثل إحدى الأولويات للشركات الإماراتية المستثمرة في الخارج بما تمتلكه من إمكانات وخبرات واسعة في هذا القطاع، وأن ثمة فرصاً واسعة للتعاون بين الجانبين في تعزيز الاستثمار السياحي في المكسيك بما يخدم المصالح المشتركة، منوهاً بأهمية الخط الجوي الذي شغلته طيران الإمارات مؤخراً ويربط دبي ومكسيكو عبر برشلونة، والذي من شأنه أن يعزز مستويات التبادل التجاري والسياحي، مؤكداً أهمية تعزيز الربط الجوي خلال المرحلة المقبلة.
من جانبه، رحب معالي وزير السياحة المكسيكي بوفد الدولة، مؤكداً اهتمام بلاده بتطوير أوجه التعاون الاقتصادي وتعزيز الربط السياحي والثقافي مع دولة الإمارات، مشيراً إلى أنه يجري العمل حالياً على إنجاز مشروع المطار الجديد في مكسيكو العاصمة والمرتقب اكتماله خلال عامين، والذي يوفر فرصة لخطوط الطيران الإماراتية لتعزيز شبكتها في المكسيك والكاريبي وتنمية الربط الجوي بين البلدين.
ومنوه بأن خط طيران الإمارات الجديد إلى المكسيك شكل إضافة للمشاريع السياحية المكسيكية وأن العديد من المقاصد السياحية في المكسيك باتت تشكل وجهة جديدة مميزة لسوق السياحة الإماراتي، لافتا إلى أن عدد السياح الإماراتيين في المكسيك ما زال قليلاً ولكن شهد خلال عام 2019 ارتفاعاً بنسبة 18% مقارنة بعام 2018.
من جهة أخرى بحث معالي سلطان المنصوري مع سعادة إرنستو أزيفيدو فرنانديز نائب وزيرة الاقتصاد المكسيكية، آفاق التنسيق والعمل المشترك بين الجهتين خلال المرحلة المقبلة لتعزيز شراكة البلدين في مجالات التجارة والاستثمار.
وناقش الوزيران أهمية التركيز على مجموعة محددة من مجالات التعاون خلال المرحلة المقبلة ليتم وضع خطط عمل مشترك من خلالها، من أبرزها الزراعة والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والصناعة والابتكار والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية.
إلى ذلك بحث معالي وزير الاقتصاد سلطان المنصوري مع معالي ألفونسو رومو غارزا رئيس مجلس التطوير الاقتصادي في مكتب الرئاسة بالمكسيك، سبل العمل المشترك للانتقال نحو مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية وتنويع محاورها وقطاعاتها التجارية والاستثمارية بما يخدم أهداف البلدين.
وشدد الوزيران على أهمية أن تشتمل جهود التعاون بين البلدين خلال الفترة المقبلة على قطاعات ذات أولوية مثل الأمن الغذائي والابتكار الطاقة المتجددة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والخدمات اللوجستية وقطاع النقل الجوي وتعزيز التواصل على المستوى الثقافي والسياحي والشعبي، فضلاً عن العمل على رفع التبادلات التجارية على المديين القريب والبعيد.
كما التقى معالي وزير الاقتصاد معالي مارسيلو لويس كازاوبون وزير الخارجية المكسيكي.. وأكد الجانبان أهمية التطور الذي تشهده العلاقات الثنائية وروابط الصداقة والتعاون بين البلدين، وبحثا سبل العمل المشترك لدفع الشراكة الاقتصادية وفق محاور متنوعة تلبي تطلعات البلدين.
وناقشا أهمية رفع مستوى التنسيق لتعريف أصحاب المصلحة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص في الجانبين بآفاق التعاون وتبادل الخبرات والترويج للفرص التجارية والمشاريع الواعدة وجذب الاستثمارات المتبادلة التي تمثل قنوات حيوية للتعاون خلال المرحلة المقبلة، والعمل على تكثيف الحوار الحكومي - الحكومي وكذلك التواصل على مستوى الشركات ورفع مستوى المشاركة في المعارض والفعاليات الاقتصادية المشتركة وزيادة عدد الزيارات المتبادلة والبعثات التجارية وفق رؤية واضحة تخدم المصالح المشتركة. - ملتقى الأعمال والتجارة.. 250 من رجال الأعمال من البلدين يبحثون قنوات جديدة للشراكة..
وقال معالي وزير الاقتصاد - في كلمته خلال افتتاح منتدى الأعمال والتجارة الإماراتي المكسيكي الذي استهدف بحث فرص الشراكة والتعاون المستقبلي على مستوى القطاع الخاص في الجانبين وتنويع الأنشطة التجارية والمشاريع الاستثمارية المتبادلة - إن التجارة الخارجية غير النفطية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة المكسيكية من المقدر أن تحقق خلال عام 2019 نحو 1.4 مليار دولار أمريكي، ارتفاعاً من نحو 1.2 مليار دولار خلال عام 2018 بنمو نسبته أكثر من 15%.
وأضاف معاليه: إن حكومة دولة الإمارات تبدي حرصاً متزايداً لتنمية وتنويع أوجه التعاون مع شركائنا في المكسيك، سواء على المستوى الحكومي، أو من خلال تعزيز الحضور التجاري والاستثماري للشركات الإماراتية في أسواق المكسيك وعموم أمريكا اللاتينية، وفي الوقت نفسه نتطلع إلى جذب المزيد من الأعمال من هذه المنطقة الحيوية لاستكشاف الفرص المتنوعة والقطاعات الواعدة في الاقتصاد الإماراتي والاستفادة من موقع الإمارات الاستراتيجي ومنظومتها الاقتصادية المتطورة ومكانتها المرموقة كمركز تجاري ومالي ووجهة استثمارية لها مرتبتها الرائدة في جذب وتصدير الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يجعل من الدولة الشريك المثالي لمجتمع الأعمال المكسيكي لزيادة المشاريع المتبادلة ولتوسيع أنشطته في الخارج، سواء في أسواقنا المحلية، أو منها إلى مختلف أسواق منطقة الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا .
وأوضح المنصوري أن منتدى الأعمال والتجارة بين البلدين يقدم منصة مهمة لتنمية آفاق التجارة والاستثمار وإبرام شراكات جديدة مستدامة بين الجانبين، مضيفاً: نولي أهمية كبيرة لتعزيز العلاقات القائمة مع شركائنا التجاريين، ويعتبر تعزيز القدرة التصديرية وتحسين المكانة التنافسية لصادراتنا الوطنية في الأسواق الخارجية من أولويات الأجندة الاقتصادية لدولة الإمارات، ونرى في المكسيك وجهة اقتصادية حيوية وشريكاً تجارياً حقيقياً للعمل يداً بيد على استكشاف أبعاد جديدة للتعاون الاقتصادي المشترك وتبادل الخبرات ورفع التبادلات التجارية بما يخدم مصالحنا المتبادلة وأهدافنا المشتركة .
من جانبه قال سعادة إرنستو فرنانديز نائب وزيرة الاقتصاد المكسيكية - في كلمته خلال المنتدى - إن دولة الإمارات أصبحت مثالاً لتحقيق التقدم وتنويع الموارد الاقتصادية وسرعة التنمية في مجالات الاستثمار والتبادل التجاري في منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف: لقد حققت الإمارات تحولاً اقتصادياً ووفرت من خلال سياستها في التنوع الاقتصادي بيئة مناسبة للمستثمرين الأجانب وفتحت أسواقها أمام العالم ورفعت تنافسية اقتصادها، وهي قواسم مشتركة في رؤية البلدين وأهداف تسعى إلى تحقيقها الحكومة المكسيكية، ومن هنا نحرص على توسيع وتعزيز نطاق التعاون مع دولة الإمارات في مختلف هذه المحاور وبما يغطي كل القطاعات ذات الاهتمام المشترك .
وأكد أن المنتدى يمثل فرصة مهمة للمكسيك لبناء تعاون استراتيجي مع دولة الإمارات ويوفر منصة للشراكة المستقبلية بين القطاع الخاص المكسيكي ومجتمع الأعمال الإماراتي، مشيراً إلى أن المكسيك تتبنى الابتكار والتكامل والتنوع كعوامل قوة لدفع عجلة التنمية، تعمل على جذب الاستثمار الأجنبي لدعم تنوعها الاقتصادي، وأن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يمثل عصباً مهماً للاقتصاد ويستحوذ على 70% من الشركات العاملة في المكسيك، وأن بلاده منفتحة على تطوير شراكات استثمارية مستدامة واستقطاب الأنشطة الاقتصادية والتجارية من دولة الإمارات في قطاعات السياحة والخدمات والزراعة والغذاء والخدمات اللوجستية، وكذلك في قطاعات الابتكار والتكنولوجيا والفضاء .
بدوره، أعرب سعادة أحمد حاتم المنهالي سفير الدولة لدى المكسيك عن تفاؤله بنمو العلاقات الثنائية وروابط التعاون الاقتصادي والتجاري بين دولة الإمارات والمكسيك في مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية خلال المرحلة المقبلة، مشدداً على أهمية قرار المكسيك بإعفاء مواطني الدولة من تأشيرة الدخول إلى أراضيها ، الأمر الذي من شأنه أن يعزز جاذبيتها كوجهة سياحية وتجارية واستثمارية للجانب الإماراتي، ولا سيما في ظل تشغيل خط طيران دبي – برشلونة – مكسيكو على طيران الإمارات.
وأشار إلى أن المكسيك لديها إمكانات اقتصادية كبيرة ومتنوعة، وهي بلد منتج ومتعدد الموارد، وشهد خلال السنوات الأخيرة إصلاحات اقتصادية على مستوى الأطر القانونية والإنجازات البنيوية الملموسة، وثمة قواسم مشتركة عديدة في رؤية البلدين التنموية، على نحو يفتح المجال لإحراز نقلة كمية ونوعية في أجندة التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات والمكسيك ويمهد للارتقاء بالتبادلات التجارية إلى مستويات أكثر زخماً.
وبحث الجانبان الإماراتي والمكسيكي - خلال المنتدى - فرص التعاون في مجموعة من القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي تحظى بأولوية لدى البلدين، والتي شملت تعزيز فرص الاستثمار وإقامة المشاريع الثنائية والمتبادلة، وتشجيع التبادل السياحي، وتطوير الشراكة وتبادل الخبرات في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإيجاد قنوات للربط بين رواد الأعمال من البلدين، والتعاون في مجالات الطيران المدني والزراعة والأمن الغذائي وصناعة واعتمادات الحلال، ومشاركة المكسيك في إكسبو دبي 2020، وتعزيز التجارة البينية غير النفطية بين البلدين وزيادة نفاذ الصادرات الإماراتية إلى الأسواق المكسيكية. وشهد الملتقى - الذي حضره ما يقرب من 250 من المسؤولين والمستثمرين ورجال الأعمال من البلدين - عدداً كبيراً من الاجتماعات المباشرة بين ممثلي الشركات الإماراتية ونظيرتها المكسيكية، كما تضمنت جلساته مجموعة من العروض التقديمية والمداخلات التي قدمها الجانبان الإماراتي والمكسيكي حول أبرز قطاعات التعاون وفرص الشراكة المطروحة خلال المرحلة المقبلة، حيث اشتملت مشاركات وفد الدولة على عروض قدمها كل من سعادة جمال الجروان الأمين العام لمجلس المستثمرين بالخارج، وسعادة عبد الله المعيني المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وأحمد المطوع الرئيس التنفيذي لمرافئ أبوظبي، ومحمد المشرخ المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، وأحمد حمزة المدير التنفيذي للمنطقة الحرة التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، وأستريد شديد المدير الإقليمي لشؤون أمريكا اللاتينية والكاريبي في ملتقى الاستثمار السنوي.
ضم وفد الدولة أيضاً ممثلين عن مجموعة من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص، من أبرزها اتحاد غرف التجارة والصناعة، ومؤسسة دبي لتنمية الاستثمار التابعة لاقتصادية دبي، ومبادلة، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، ومجموعة من الشركات التي تغطي أنشطة متنوعة مثل صناعة الأغذية والتجارة العامة والاستشارات والخدمات وغيرها.
