عززت مكانة دبي كعاصمة عالمية للفرص الواعدة
مبادرات 2020 من مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي
-- سلطان المنصوري: دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي قادرة على صناعة التحولات والفرص الإيجابية
يعمل مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي على تصميم حزمة جديدة من المبادرات الخاصة بعام 2021، وذلك في إطار استشراف الفرص المستقبلية الواعدة لاقتصاد ما بعد كوفيد-19 واستكمالاً للنجـاحات التي حققتهـا المبـادرات التي أطلقهـا خلال العام 2020. جـاء ذلك فـي اجتمـاع مجلس إدارة المركـز الأخير لسنـة 2020 والـذي تم خلاله اعتماد خطة عمل المركز لسنة 2021.
وتستهدف مبادرات المركز لعام 2021 ترسيخ جاذبية البيئة الاقتصادية في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، بما يعزز دور الاقتصاد الإسلامي العالمي بشكل عام، خصوصا في ظل الظروف الراهنة التي يعيشها العالم، ويؤكد مكانة دبي، عاصمة رائدة للاقتصاد الإسلامي.
وبهذه المناسبة قال معالي سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: “الاقتصاد الإسلامي بات ركيزة أساسية في الاقتصاد الإماراتي، وهذا يثبت الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي -رعاه الله- خصوصا في ظل الظروف التي نجمت عن وباء كورونا وتأثيره على اقتصادات العالم، والتوقعات بشأن عام 2021، وقدرة اقتصادات العالم على التعافي».
وأضاف معاليه : “لقد أثبتت نجاحات مبادرات الاقتصاد الإسلامي أنه يعد محركاً قوياً للاقتصاد الوطني، كما أن دبي - التي تعد عاصمة رائدة للاقتصاد الإسلامي في العالم - تمتلك فرصة كبيرة جداً لصناعة تغيرات إيجابية خلال العام المقبل، مع بدء خروج العالم من تأثيرات الوباء، وحاجة دوله إلى البنى الاقتصادية والاستثمارية الجاذبة والآمنة التي توفرها دبي بطبيعة الحال، حيث نحن جميعا أمام مسؤولية الاستفادة من هذا المناخ، بما يعزز رؤية الدولة، ويوفر أيضا بيئة جاذبة لرؤوس الأموال في العالم».
وأكد معاليه أن مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: “سيواصل برامجه ومبادراته، ويتطلع إلى أن يكون عام 2021، عاماً حافلاً بالنجاحات على صعيد الاقتصاد الإسلامي”. كما أشاد باستمرار دولة الإمارات في تصدر مؤشرات رئيسية للاقتصاد الإسلامي عالمياً “بفعل الجهود الحثيثة التي يبذلها مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي وشركاؤه الاستراتيجيين في تنفيذ مبادرات المركز بنجاح.» وقال سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي الأمين العام لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: “لقد أثبت الاقتصاد الإسلامي حيويته وقدرته الكبيرة وتأثيره الملموس في نمو اقتصادات العالم، كما أن دبي - التي تعد عاصمة الاقتصاد الإسلامي - قدمت نموذجاً مبكراً من حيث قراءة التحولات، وضرورة التركيز على الاقتصاد الإسلامي.»
ولفت كاظم إلى أن أسبقية دبي في الاستفادة من الفرص التي يوفرها الاقتصاد الإسلامي: “يؤكد دقة رؤية الدولة والقيادة وصوابية استشرافهما للمستقبل وتحولاته” مضيفا: “ليس أدل على ذلك من نجاح مبادرات الاقتصاد الإسلامي، وتأثيرها الإيجابي على اقتصاد دبي والدولة».
وأكد سعادته أن المستقبل بالنسبة للاقتصاد الإسلامي يبدو واعداً، داعياً إلى “ضرورة التركيز على ابتكار المبادرات التي تلتقط الفرص التي يولدها هذا الاقتصاد، خصوصا، مع بدء صياغة تحولات لاقتصاد جديد في العالم بعد جائحة كورونا، وحاجة العالم إلى الحيوية، من أجل استرداد نشاطه، وفتح الآفاق أمام فرص جديدة، وستكون دبي الأكثر قدرة على المشاركة فيها، حيث أن الاقتصاد الإسلامي سيكون شريكا أساسيا في مرحلة ما بعد كورونا».
من جهته قال عبد الله محمد العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: “نجاح مبادرات الاقتصاد الإسلامي التي أطلقها المركز مطلع العام 2020 وفي خضم الاستجابة السريعة للتداعيات العالمية لجائحة كوفيد-19 تثبت أن الاقتصاد الإسلامي اليوم شريك فاعل في اقتصاد الإمارة والدولة، ثم المنطقة والعالم.»
وشدد العور على أن دبي “استطاعت أن توفر لهذا الاقتصاد كل البنى التي يحتاجها، بما يجعلها محطة الجذب والاستقطاب الأولى في العالم لكل النشاطات والمبادرات والمشاريع الهادفة ذات الصلة بالاقتصاد الإسلامي، ضمن رؤية يتطلع اليها العالم اليوم، خصوصا، بعد أن تمكن الاقتصاد الإسلامي من التكيف مع التغيرات التي طرأت على اقتصادات العالم، بسبب ظروف الوباء».
وأكد العور أن مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، يتطلع إلى تنفيذ مبادراته خلال العام 2021، واستكمال كل الخطط والمبادرات المُعلن عنها، خصوصا، أن دور المركز أساسي في زيادة أهمية مشاركة الاقتصاد الإسلامي، وتوفير كل ما يحتاجه، من أسس، وتطويرها على كافة الأصعدة.
وكان مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي قد أعلن في نوفمبر الماضي عن نتائج تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي للعام 2020-2021 والذي حلّت فيه دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن المراكز الثلاث الأول في مؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي، حيث تم إطلاق الإصدار الثامن من التقرير، الذي يقدم تحديثاً سنوياً حول تطورات الاقتصاد الإسلامي في العالم، وذلك في احتفالية أقيمت في مقر بورصة ناسداك دبي.
كما يتم إطلاق التقرير في 14 مدينة حول العالم، ولاقى الإطلاق اهتماما كبيرا.
من جهة ثانية قام مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي بتنظيم مجموعة من جلسات الحوار الافتراضية والتي ناقشت أهم التطورات والتحديات في القطاعات الرئيسية للاقتصاد الإسلامي، حيث تم تنظيم ست جلسات نقاش افتراضية بنجاح، و بدء التخطيط للدورة المقبلة من القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي 2021.
وشهدت مبادرة الإطار القانوني والتشريعي الموحد للتمويل الإسلامي، تطورات مهمة، بعد أن حظيت هذه المبادرة بترحيب محلي وعربي ودولي من جانب المؤسسات المالية، حيث يجري العمل لبحث الشراكة الاستراتيجية المناسبة للعمل على المشروع، وتم اعتماد اللجنة التوجيهية والأعضاء بمشاركة عدة جهات عالمية معنية بقطاع التمويل الإسلامي، والبدء بالمرحلة الثانية منه والتي تخص العمل على صياغة أقسام القانون. وتم إعداد المنصة الإلكترونية للمبادرة، فيما عقدت اللجنة التوجيهية اجتماعاً مطلع نوفمبر الماضي، ويتطلع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي إلى العمل على تشكيل المجلس الاستشاري للمشروع وتطوير استراتيجيته، والانتهاء من المرحلة الثانية.
يعمل مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي على تصميم حزمة جديدة من المبادرات الخاصة بعام 2021، وذلك في إطار استشراف الفرص المستقبلية الواعدة لاقتصاد ما بعد كوفيد-19 واستكمالاً للنجـاحات التي حققتهـا المبـادرات التي أطلقهـا خلال العام 2020. جـاء ذلك فـي اجتمـاع مجلس إدارة المركـز الأخير لسنـة 2020 والـذي تم خلاله اعتماد خطة عمل المركز لسنة 2021.
وتستهدف مبادرات المركز لعام 2021 ترسيخ جاذبية البيئة الاقتصادية في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، بما يعزز دور الاقتصاد الإسلامي العالمي بشكل عام، خصوصا في ظل الظروف الراهنة التي يعيشها العالم، ويؤكد مكانة دبي، عاصمة رائدة للاقتصاد الإسلامي.
وبهذه المناسبة قال معالي سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: “الاقتصاد الإسلامي بات ركيزة أساسية في الاقتصاد الإماراتي، وهذا يثبت الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي -رعاه الله- خصوصا في ظل الظروف التي نجمت عن وباء كورونا وتأثيره على اقتصادات العالم، والتوقعات بشأن عام 2021، وقدرة اقتصادات العالم على التعافي».
وأضاف معاليه : “لقد أثبتت نجاحات مبادرات الاقتصاد الإسلامي أنه يعد محركاً قوياً للاقتصاد الوطني، كما أن دبي - التي تعد عاصمة رائدة للاقتصاد الإسلامي في العالم - تمتلك فرصة كبيرة جداً لصناعة تغيرات إيجابية خلال العام المقبل، مع بدء خروج العالم من تأثيرات الوباء، وحاجة دوله إلى البنى الاقتصادية والاستثمارية الجاذبة والآمنة التي توفرها دبي بطبيعة الحال، حيث نحن جميعا أمام مسؤولية الاستفادة من هذا المناخ، بما يعزز رؤية الدولة، ويوفر أيضا بيئة جاذبة لرؤوس الأموال في العالم».
وأكد معاليه أن مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: “سيواصل برامجه ومبادراته، ويتطلع إلى أن يكون عام 2021، عاماً حافلاً بالنجاحات على صعيد الاقتصاد الإسلامي”. كما أشاد باستمرار دولة الإمارات في تصدر مؤشرات رئيسية للاقتصاد الإسلامي عالمياً “بفعل الجهود الحثيثة التي يبذلها مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي وشركاؤه الاستراتيجيين في تنفيذ مبادرات المركز بنجاح.» وقال سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي الأمين العام لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: “لقد أثبت الاقتصاد الإسلامي حيويته وقدرته الكبيرة وتأثيره الملموس في نمو اقتصادات العالم، كما أن دبي - التي تعد عاصمة الاقتصاد الإسلامي - قدمت نموذجاً مبكراً من حيث قراءة التحولات، وضرورة التركيز على الاقتصاد الإسلامي.»
ولفت كاظم إلى أن أسبقية دبي في الاستفادة من الفرص التي يوفرها الاقتصاد الإسلامي: “يؤكد دقة رؤية الدولة والقيادة وصوابية استشرافهما للمستقبل وتحولاته” مضيفا: “ليس أدل على ذلك من نجاح مبادرات الاقتصاد الإسلامي، وتأثيرها الإيجابي على اقتصاد دبي والدولة».
وأكد سعادته أن المستقبل بالنسبة للاقتصاد الإسلامي يبدو واعداً، داعياً إلى “ضرورة التركيز على ابتكار المبادرات التي تلتقط الفرص التي يولدها هذا الاقتصاد، خصوصا، مع بدء صياغة تحولات لاقتصاد جديد في العالم بعد جائحة كورونا، وحاجة العالم إلى الحيوية، من أجل استرداد نشاطه، وفتح الآفاق أمام فرص جديدة، وستكون دبي الأكثر قدرة على المشاركة فيها، حيث أن الاقتصاد الإسلامي سيكون شريكا أساسيا في مرحلة ما بعد كورونا».
من جهته قال عبد الله محمد العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: “نجاح مبادرات الاقتصاد الإسلامي التي أطلقها المركز مطلع العام 2020 وفي خضم الاستجابة السريعة للتداعيات العالمية لجائحة كوفيد-19 تثبت أن الاقتصاد الإسلامي اليوم شريك فاعل في اقتصاد الإمارة والدولة، ثم المنطقة والعالم.»
وشدد العور على أن دبي “استطاعت أن توفر لهذا الاقتصاد كل البنى التي يحتاجها، بما يجعلها محطة الجذب والاستقطاب الأولى في العالم لكل النشاطات والمبادرات والمشاريع الهادفة ذات الصلة بالاقتصاد الإسلامي، ضمن رؤية يتطلع اليها العالم اليوم، خصوصا، بعد أن تمكن الاقتصاد الإسلامي من التكيف مع التغيرات التي طرأت على اقتصادات العالم، بسبب ظروف الوباء».
وأكد العور أن مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، يتطلع إلى تنفيذ مبادراته خلال العام 2021، واستكمال كل الخطط والمبادرات المُعلن عنها، خصوصا، أن دور المركز أساسي في زيادة أهمية مشاركة الاقتصاد الإسلامي، وتوفير كل ما يحتاجه، من أسس، وتطويرها على كافة الأصعدة.
وكان مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي قد أعلن في نوفمبر الماضي عن نتائج تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي للعام 2020-2021 والذي حلّت فيه دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن المراكز الثلاث الأول في مؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي، حيث تم إطلاق الإصدار الثامن من التقرير، الذي يقدم تحديثاً سنوياً حول تطورات الاقتصاد الإسلامي في العالم، وذلك في احتفالية أقيمت في مقر بورصة ناسداك دبي.
كما يتم إطلاق التقرير في 14 مدينة حول العالم، ولاقى الإطلاق اهتماما كبيرا.
من جهة ثانية قام مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي بتنظيم مجموعة من جلسات الحوار الافتراضية والتي ناقشت أهم التطورات والتحديات في القطاعات الرئيسية للاقتصاد الإسلامي، حيث تم تنظيم ست جلسات نقاش افتراضية بنجاح، و بدء التخطيط للدورة المقبلة من القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي 2021.
وشهدت مبادرة الإطار القانوني والتشريعي الموحد للتمويل الإسلامي، تطورات مهمة، بعد أن حظيت هذه المبادرة بترحيب محلي وعربي ودولي من جانب المؤسسات المالية، حيث يجري العمل لبحث الشراكة الاستراتيجية المناسبة للعمل على المشروع، وتم اعتماد اللجنة التوجيهية والأعضاء بمشاركة عدة جهات عالمية معنية بقطاع التمويل الإسلامي، والبدء بالمرحلة الثانية منه والتي تخص العمل على صياغة أقسام القانون. وتم إعداد المنصة الإلكترونية للمبادرة، فيما عقدت اللجنة التوجيهية اجتماعاً مطلع نوفمبر الماضي، ويتطلع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي إلى العمل على تشكيل المجلس الاستشاري للمشروع وتطوير استراتيجيته، والانتهاء من المرحلة الثانية.
