ذكر المدير البارز لبرنامج تركيا في “مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات” أيكان إردمير والباحث المشارك في المؤسسة نفسها فيليب كوالسكي كيف أدانت هيئة محلفين فيديرالية في مانهاتن يوم الاثنين علي صدر هاشمي نجاد، المالك الإيراني لبنك بيلاتوس المنحل في مالطا، بالتهرب من العقوبات الأمريكية على إيران. وقام نجاد بتحويل مدفوعات من مشروع بناء فنزويلي إلى إيران.
استخدم نجاد حكومة-واجهة تتخذ من اسطنبول مقراً لها لإخفاء صلات إيران بالأموال.
وهذا دليل إضافي على أن الإيرانيين والفنزويليين استغلوا ما قدمته البيئة المتساهلة التي وفرتها الحكومة التركية للتهرب من العقوبات. يعود تواطؤ هاشمي نجاد الذي نقل أكثر من 115 مليون دولار عبر النظام المالي الأمريكي، إلى مذكرة التفاهم التي وقعتها طهران وكاراكاس سنة 2005 من أجل بناء وحدات سكنية في فنزويلا.
في ديسمبر -كانون الأول 2006، أنشأ تكتل ستراتوس الذي تملكه عائلة صدر ومقره طهران فرعاً له وهو شركة الإسكان الإيرانية الدولية. وقعت الشركة في يوليو -تموز 2007 اتفاقاً مع شركة البترول الوطنية الفنزويلية التي تملكها الدولة من أجل بناء 7 آلاف وحدة سكنية في مقابل 475 مليون دولار.
تزامن المشروع مع سعي طهران إلى تعاون سياسي واقتصادي متزايد مع كاراكاس، فيما تعهد الرئيس الفنزويلي السابق هوغو شافيز ونظيره الإيراني محمود أحمدي نجاد بناء “محور وحدة” في مواجهة الولايات المتحدة.
موضوع الاتهام
أطلق مكتب المدعي العام في منطقة مانهاتن تحقيقاً سنة 2013 في مخطط هاشمي نجاد مما أدى إلى توقيفه داخل مطار دولس في فيرجينيا يوم 19 مارس -آذار 2018. في اليوم التالي، أصدر مكتب المدعي العام للمنطقة الجنوبية في نيويورك اتهاماً لهاشمي نجاد بالتواطؤ لخرق العقوبات الأمريكية على إيران من سنة 2006 وحتى مايو -أيار 2014 عبر شبكة من الشركات الواجهة وحسابات في بنوك أجنبية. كانت ستراتوس للتعاقد الدولي واحدة من الشركات-الواجهة الأساسية التي استخدمها نجاد كي يتخطى العقوبات على إيران. وستراتوس للتعاقد الدولي هي الشركة التي أسسها هاشمي نجاد وعضوان من عائلته في اسطنبول في أكتوبر -تشرين الأول 2010، وأعطاها الاسم نسبة إلى تكتلهم الأساسي في طهران. يظهر الأعضاء الثلاثة من عائلة هاشمي نجاد على السجل التجاري في اسطنبول على أنهم مواطنون من دولة سانت كيتس ونيفيس الواقعة بين بحر الكاريبي والمحيط الأطلسي. وهناك حصل هاشمي نجاد على الجنسية سنة 2008 من خلال برنامج خاص بمنح الجنسية للمستثمرين الأجانب.

تحت الأضواء
أشار موقع ذا شيفت ومقره مالطا إلى أن هاشمي نجاد “استخدم أربعة جوازات سفر من سانت كيتس ونيفيس واستخدم خمسة أسماء مختلفة، كما تاريخي ميلاد مختلفين، حين قاد أعمالاً تجارية دولية، وفقاً للمستشار الأمريكي في شؤون الجرائم المالية كينيث ريجوك».
ظهر بنك بيلاتوس تحت الأضواء للمرة الأولى بعدما قامت الصحافية الاستقصائية من مالطا دافنه كاروانا غاليزيا ب “عدد من الجرائم من ضمنها غسل الأموال، رشاوى إلى سياسيين مالطيين، وتحويلات ضخمة إلى أعضاء من النخبة الحاكمة الأذرية” وفقاً لما نقله ذا شيفت. لحظة اغتيالها، كانت كاروانا غاليزيا مدعى عليها من هاشمي نجاد ومن بنك بيلاتوس في محكمة أمريكية بتهمة التشهير والذم والإضرار ب “سمعة وعلاقات البنك الفعلية والمحتملة».

أوروبا تتحرك.. تركيا لا
دفع التدقيق الذي أعقب اغتيال الصحافية السلطات المالطية والدولية إلى التحقيق أكثر في البنك. وضع الجهاز المصرفي الناظم في البلاد يده على بنك بيلاتوس الذي أبلغ أن أصوله وصلت إلى 308 مليون يورو سنة 2016، وجمد الجهاز جميع تعاملات الزبائن في مارس 2018. وسحب البنك المركزي الأوروبي رخصة البنك في أكتوبر من السنة نفسها. لكن أعمال هاشمي نجاد لم تجذب تدقيقاً مشابهاً في تركيا، حيث استغلت شركة ستراتوس للتعاقد الدولي البيئة المتساهلة في تركيا بالنسبة إلى الملتفين حول العقوبات. وهذا الخرق شجعه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وفقاً للتقارير.

تحذير من نية أردوغان
ورأى الباحثان أن الزعيم التركي تواطأ بشكل اعتيادي مع روسيا إيران وروسيا وفنزويلا لتقويض العقوبات الأمريكية عبر تسهيل شخصي منه لمخطط الغاز في مقابل الذهب والذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات. وشكلت هذه المسألة أكبر قضية للتهرب من العقوبات في التاريخ الحديث.
أخيراً، حض الباحثان واشنطن على محاكمة الأفراد والكيانات الذين يستغلون البيئة التركية المتساهلة، محذرين من أن أردوغان سيرى عدم التحرك كرخصة للاستمرار في مساعدة الأنظمة المارقة كي تلتف حول العقوبات.