هلال حميد الكعبي
• المجلس تمكن من ضم جميع مختبرات الفحص في الجهات الحكومية تحت مظلة واحدة هي مختبر الفحص المركزي

نظم مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة صباح أمس ملتقى الشركاء الاستراتيجيين للعام 2022 في فندق فيرمونت باب البحر أبوظبي وذلك بمشاركة أكثر عن 200 شخص يمثلون 43 جهة حكومية محلية واتحادية وجهات من شركات القطاع الخاص.

وقال سعادة الدكتور هلال حميد الكعبي أمين عام المجلس في كلمة افتتح بها الملتقى أن ملتقى شركاء مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة يهدف الى تعزيز شراكاته من الجهات الحكومية المحلية والاتحادية لتحقيق أهدافه الاستراتيجية في تطوير وتنمية البنية التحتية للجودة في إمارة أبوظبي بما يلبي ويحقق تطلعات قيادة وحكومة إماراة أبوظبي الرشيدة في تعزيز تنافسية الإمارة اقليمياً ودولياً في مختلف القطاعات الحيوية.
واكد حرص المجلس على العمل على تطوير البنية التحتية للجودة بالإمارة  لتحقيق الريادة والمرجعية الفنية في مجالات التقييس وتقييم المطابقة والارتقاء بمواصفات وجودة المنتج المحلي والخدمات  وتعزيز سلامة وحماية المستهلك وتنمية القطاعات الحيوية بالإمارة وضمان تنافسيتها.
وأضاف ان صلاحيات المجلس الواسعة مكنته من ممارسة أدواره ومسؤولياته القانونية والوطنية وتغطية إطار الجودة في مجالات متعددة الأمر الذي مكنه وبالتعاون مع الشركاء، من تنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع الإستراتيجية.

واوضح سعادة الدكتور هلال الكعبي إن المجلس تمكن من ضم جميع مختبرات الفحص في الجهات الحكومية تحت مظلة واحدة هي مختبر الفحص المركزي مما اسهم في تأسيس بنية تحتية فنية متقدمة في علوم الفحص وتقييم المطابقة  مشيراً الى إن معهد الامارات للمترولوجيا اصبح المعهد الوطني للقياس لدولة الإمارات والممثل الرسمي لها في المكتب الدولي للأوزان والمقاييس، وفي المحافل الرسمية في منظومة المترولوجيا الدولية.
واكد ان المجلس عمل على تأسيس منظومة الرقابة على المنتجات المتداولة في أسواق إمارة أبوظبي لضمان الجودة وسحب المنتجات المتداولة غير المطابقة للمواصفات الوطنية مما ساهم في رفع مستوى السلامة والصحة العامة والبيئة  ونزاهة وعدالة الأسواق، وتحقيق الحماية لمصالح المستهلكين والمؤسسات العامة.
واضاف ان المجلس عمل ايضا على توحيد المواصفات والمعايير والأدلة الفنية التي تتبناها الجهات الحكومية في الإمارة وذلك من خلال إصدار  الدليل الإرشادي لمواصفات البنية التحتية للخدمات لإمارة أبوظبي و253 وثيقة فنية  و39 برنامج مطابقة السلع  و58 برنامج مطابقة مهن الأفراد.

وقال سعادته أن مشاريع البنية التحتية للجودة، حظيت بدعم ورعاية كريمة من القيادة الرشيدة في حكومة أبوظبي مما جعلها تلعب دورا هاما في تحقيق توجهات الحكومة المستقبلية والمتمثلة في "المبادئ العشر للخمسين سنة القادمة" مؤكدا في هذا السياق حرص المجلس على غرس مفهوم الجودة لدى جميع المستفيدين من خلال خدماته وذلك عبر  
حماية مصالحهم والمحافظة على سلامتهم ورفع مستوى جودة وسلامة المنتجات في أسواق الامارة ودعم وتمكين الاقتصاد والصناعات الوطنية ونشر ثقافة الجودة في مختلف القطاعات الحيوية في أبوظبي.

وأعرب سعادة امين عام المجلس عن تطلعه في المستقبل القريب إلى توسيع الشراكة مع شركاء المجلس
الاستراتيجيين عبر تنفيذ المبادرات والبرامج الوطنية المختلفة، من أهمها اصدار وتحديث الوثائق الفنية  وبرامج المطابقة  وموائمة المواصفات وخدمات تقييم المطابقة.
وأعلن سعادته عن اطلاق النسخة الثالثة من الدليل الإرشادي لمواصفات البنية التحتية للخدمات في إمارة أبوظبي ليكون مرجعاً  شاملاً لمختلف الوثائق الفنية التي تشمل المواصفات والمعايير المطبقة للبنية التحتية بما يعكس حرص المجلس على توسعة شراكاته مع مؤسسات القطاع الخاص كونه مكون أساسي في حركة الاقتصاد الوطني وذلك من خلال تفويض العديد من خدماته إلى المختبرات المحلية العاملة في الإمارة مشيرا الى إبرام المجلس في نهاية عام 2021 اتفاقية تفويض خدمات مع شركة (G42) للرعاية الصحية، لتشغيل مختبرات إدارات علوم الحياة التابعة لمختبر الفحص المركزي وتوسعة نطاق قدراتها.

وأكد سعادة الدكتور هلال حميد الكعبي في ختام كلمته حرص المجلس خلال المرحلة الراهنة على تعزيز شراكاته مع كافة الشركاء لتعزيز تكاثف الجهود والتكامل لتحقيق تطلعات قيادة حكومة امارة ابوظبي للارتقاء بالوطن إلى مصاف الدول المتقدمة ضمن تقارير التنافسية العالمية. وشهد الملتقى استعراض أهم انجازات مجلس ابوظبي للجودة والمطابقة منذ انشائه في العام 2009 ومن أبرزها تطوير وموائمة الوثائق الفنية حيث تم إصدار 354 وثيقة فنية واصدار 49 برنامج مطابقة للمنتجات تلبي احتياجات إمارة أبوظبي واصدار 20 برنامج مطابقة لخدمات الافراد والتحقق من 85 الف أداة قياس قانونية، مستخدمة في إمارة أبوظبي.

وقام المجلس بالتفتيش على ما يقارب 670 الف منتج مقيد متداوال في الأسواق المحلية وتطوير نظام "مانع" الذكي ليصبح معمولاً به منذ العام 2018 على المستوى الاتحادي للدولة وسحب أكثر من 600 منتج غير مطابق للاشتراطات والمتطلبات الخاصة به تمثل ما يقارب 70,000 سلعة والتحقق من 6000 عبوة معبأة مسبقاً منذ بدء تقديم الخدمة عام 2012.
كما قام المجلس بتقديم خدمة تقييم لحوالي 193 جهة تقييم المطابقة وتفويض 26 مختبراً في مجالات الانشاء ومواد البناء والبيئة لتقديم خدمات مختبر الفحص المركزي وتقديم 473 خدمة فحص رئيسة و3250 خدمة فحص فرعية في مجالات الأغذية والمشروبات، والمياه بأنواعها، والإشعاع، ومواد البناء والإنشاء، والبيئة، والأدوية والأجهزة الطبية، ومستحضرات التجميل، والزراعة بالإضافة إلى تنفيذ 4.5 مليون فحص مخبري منذ دمج المختبرات في عام 2014.