عقد مجلس أمناء "مجرى" - الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية - اجتماعه الأول لعام 2026، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس مجلس الأمناء.
واستعرضت سارة شو، المدير التنفيذي للصندوق، تقرير عام 2025 والذي شهد نقلة نوعية في مبادرات الصندوق تضمنت مشاركة اللجان الفرعية في كل إمارة والتي تترأسها غرف التجارة والصناعة .
كما سلطت الضوء على النتائج المبدئية لتحدي الأثر المستدام والذي تم إطلاقه يناير 2026 ويستمر باب التقديم للتحدي إلى 23 مارس المقبل.
كما تم مناقشة أهمية دور القطاع الخاص في تقديم البيانات الخاصة بمساهمته في مجالات ذات أولوية للدولة مثل التعليم والصحة والبيئة والثقافة والرياضة والتكنولوجيا، حيث تم التطرق إلى منصة الصندوق المعنية بتوفيق بيانات مساهمات القطاع الخاص في الدولة.
وأكد معالي عبدالله بن طوق أهمية مشاركة الصندوق في "عام الأسرة" من خلال العمل على تطوير مبادرات نوعية ومتميزة، لا سيما أن الأسرة هي ركيزة المجتمع المزدهر، مشيرا معاليه إلى الدور الحيوي للقطاع الخاص في دعم هذه النوعية من المبادرات، بما يسهم في تعزيز الترابط الاجتماعي وتمكين الأسرة والشباب، وتحويل العطاء إلى أثر مستدام يخدم الوطن والأجيال القادمة.
ويعمل الصندوق بالتعاون مع الجهات الاتحادية المختلفة في بناء منظومة مشاريع وطنية تساهم فيها الشركات الخاصة في الدولة، حيث تم الإعلان عن 3 مشاريع مبتكرة خلال قمة الأثر المجتمعي 2025 بالشراكة مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة التغير المناخي والبيئة.
من جانبها، أكدت سارة شو أن "مجرى" يواصل تعزيز دوره كمظلة وطنية لصناعة الأثر المستدام، من خلال تطوير منظومة متكاملة تُعنى بتنظيم وتوجيه مساهمات المسؤولية المجتمعية، وبناء شراكات فاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب تبني نماذج مبتكرة في تصميم وتنفيذ المبادرات المجتمعية.