مجلس استدامة القوى العاملة الصحية في أبوظبي يناقش الأهداف وسبل مواءمتها مع الاستراتيجيات الحكومية
استعرض مجلس استدامة القوى العاملة الصحية في أبوظبي في اجتماعه الأول أمس الأهداف والرؤى والبرامج الاستراتيجية وسبل موائمة الاستراتيجيات الحكومية ذات الصلة بالقوى العاملة الصحية والتعليم الطبي والتوطين وفق إحصائيات وبيانات حالية وتحديد الاحتياجات المستقبلية في القطاع الصحي. شارك في الاجتماع - الذي نظمته دائرة الصحة في أبوظبي.. ممثلين من دائرة التعليم والمعرفة وهيئة الموارد البشرية وشركة مبادلة وشركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" وزارة التربية التعليم وكليات التقنية العليا وكلية فاطمة للعلوم الصحية وجامعة خليفة وجامعة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب مشاركة عدد من الطلاب والطالبات الملتحقين بالتخصصات الطبية في جامعة خليفة وجامعة الإمارات العربية المتحدة وكلية فاطمة للعلوم الصحية والذين يتم إعدادهم وتأهيلهم ليكونو أطباء وممرضين المستقبل.
وجاء تشكيل مجلس استدامة القوى العاملة الصحية والتعليم الطبي والتوطين في القطاع الصحي في إمارة أبوظبي بهدف جعل أبوظبي الوجهة المفضلة للتعليم الطبي لضمان التدريب بأعلى المعايير العالمية وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك لتحقيق أجندة التوطين للقوى العاملة الصحية وتطبيق الاستراتيجيات المتعلقة بالقوى العاملة الصحية وضمان التوازن في الطلب والعرض على القوى العاملة ودعم تسريع جميع القرارات والمبادرات المعنية بدعم القوى العاملة الصحية في إمارة أبوظبي.
وأكد سعادة الدكتور جمال محمد الكعبي وكيل دائرة الصحة أبوظبي.. أن استدامة القوى العاملة في القطاع الصحي تعد من أبرز أولويات دائرة الصحة أبوظبي التي تؤمن بأن العنصر البشري في المنظومة الصحية هو الأساس الذي تقوم عليه جودة الخدمات الصحية وكفاءتها ويشمل ذلك ضرورة تعزيز مبادرات وبرامج التعليم والتدريب الصحي وتشجيع الكفاءات الوطنية والأجيال الشابة على الانضمام للقطاع الصحي.
ويهدف الاجتماع إلى مواصلة تطوير ورفع كفاءة العنصر البشري في القطاع الصحي وتعزيز البيئة التعليمية والتدريبية فضلاً عن ضمان وضع آلية لسد الفجوات والمحدودية في التخصصات الطبية اللازمة في الإمارة وسلط المجلس الضوء على المبادرات اللازمة لتوفير أفضل فرص التدريب والتطوير المهني الصحي في أبوظبي.
وبحسب إحصائيات الدائرة تشكل الإناث نسبة 75% من إجمالي القوى العاملة الإماراتية في القطاع الصحي في الإمارة كما يشغل المواطنين نسبة 94? من إجمالي المهنيين الصحيين في القطاع الصحي الحكومي في الإمارة.