أعلن بنك أبوظبي التجاري أمس عن نتائجه المالية عن العام المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2020 وعن الربع الرابع من العام 2020     بأداء قوي للعمليات التشغيلية وانخفاض تكلفة الأموال وتحسن في نسبة التكلفة إلى الدخل.
وبلغ صافي الأرباح 1.007 مليار درهم عن الربع الرابع من العام 2020 وبلغ صافي الأرباح السنوية للمجموعة 3.809 مليار درهم مع محققا بنسبة 9.44% كعائد على حقوق المساهمين عن الربع الرابع من العام 2020 وبنسبة 8.3% للعا م 2020.  وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات عن الربع الرابع من العام 2020 بنسبة 5% عما كانت عليه في الربع الثالث من العام 2020 لتصل إلى 1.990 مليار درهم نتيجة تحسن تكلفة الأموال وانخفاض المصاريف التشغيلية وارتفاع صافي الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة 16% مع ارتفاع الدخل من الرسوم المرتبطة بالقروض والبطاقات نتيجة بداية التعافي الاقتصادي.

وحافظت الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات على مستواها بنهاية العام 2020، حيث بلغت 7.945 مليار درهم مقارنة مع 7.977 مليار درهم بنهاية العام 2019. كما تحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل (باستثناء تكاليف الاندماج) بنهاية العام 2020 بمقدار 190 نقطة أساس لتصل إلى 35.1% مقارنة بنهاية العام 2019، كما انخفضت المصاريف التشغيلية بنسبة 14% عما كانت عليه في العام 2019 لتبلغ 4.526 مليار درهم نتيجة تنفيذ البنك خطة الاندماج بكفاءة عالية وقيامه بترشيد شبكة فروع البنك إلى ما كانت عليه قبل الاندماج بالإضافة إلى التحول الواسع إلى الصيرفة الرقمية والتزام البنك بنهج منضبط في إدارة التكاليف.
ويواصل البنك التزامه بالنهج المتحفظ في تجنيب المخصصات، حيث بلغ صافي المخصصات 3.993 مليار درهم بنهاية العام 2020 بارتفاع كبير عن العام 2019، مما يعكس التحديات الاقتصادية التي تواجهها الأسواق ونتيجة المخصصات المرتبطة بقروض مجموعة “أن أم سي” للرعاية الصحية ومجموعة فينابلر والشركات التابعة لها.

ميزانية عمومية قوية ومستويات سيولة مرتفعة وقاعدة رأس مال قوية بما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية
ارتفعت إيداعات العملاء منخفضة التكلفة في الحسابات الجارية وحسابات التوفير كما بتاريخ 31 ديسمبر 2020 بنسبة 25% عما كانت عليه بنهاية العام 2019 لتصل إلى 127 مليار درهم لتشكل نسبة 51% من إجمالي ودائع العملاء بعد أن كانت 39% في العام 2019 وذلك كنتيجة حتمية للتطور في مستوى الخدمات المصرفية المقدمة من البنك لاستقطاب هذه الشريحة من الودائع منخفضة التكلفة. وبلغ إجمالي ودائع العملاء 251 مليار درهم بانخفاض بنسبة 4% عن العام 2019 نتيجة تخارج البنك من الودائع لأجل عالية التكلفة، فيما بلغ متوسط رصيد الودائع 252 مليار درهم خلال العام 2020. كما بلغ صافي القروض والسلفيات 239 مليار درهم كما بتاريخ 31 ديسمبر 2020 بانخفاض بنسبة 4% عن نهاية العام 2019 وذلك انعكاسا ً للوضع العام لأسواق الدين بالإضافة إلى تجنيب المخصصات فيما بلغ متوسط رصيد القروض والسلفيات 245 مليار درهم خلال العام 2020. بلغ إجمالي حقوق المساهمين 57 مليار درهم كما بتاريخ 31 ديسمبر 2020. تحسنت نسبة كفاية رأس المال (بازل 3) لتصل إلى 17.22% بعد أن كانت 16.30% كما تحسنت نسبة الشق الأول لتصل إلى 13.91% بعد أن كانت 12.93% كما بتاريخ 31 ديسمبر 2019. ارتفعت نسبة تغطية السيولة (LCR) لتصل إلى 156.8% بعد أن كانت 127.3% كما بتاريخ 31 ديسمبر 2019 بما يتخطى الحد الأدنى الحالي لمتطلبات الجهات التنظيمية التي تبلغ 70%. بلغت نسبة القروض المتعثرة 6.04% ونسبة تغطية المخصصات 94.3%، بينما بلغت نسبة تغطية المخصصات المضمونة بأصول 151% كما بتاريخ 31 ديسمبر 2020. وبلغت نسبة القروض المتعثرة متضمنة صافي الأصول منخفضة القيمة (POCI) 7.70%. كما بلغت تكلفة المخاطر 1.45% بنهاية العام 2020 أي ما يوازي 1% عند استثناء قروض مجموعة “أن أم سي” للرعاية الصحية والشركات التابعة.

إتمام كافة مراحل الاندماج المستهدفة في أبريل 2020 وفق إطار زمني فاق التوقعات وتقدم ملحوظ نحو تحقيق الوفورات المستهدفة بقيمة 1 مليار درهم في عام 2021
ويمضي البنك قدمـاً في سعيه لاجتيـاز الوفورات المستهدفـة (Synergy) بنهاية العام 2021 والبالغة 1 مليار درهم، ففي العام 2020، كانت الوفورات المستهدفة 750 مليون درهم ونجح البنك في تجاوز هذه الوفورات حيث حقق وفورات بقيمة 917 مليون بنهاية العام.  حافظت تكاليف الاندماج لمرة واحدة (باستثناء نفقات رأس المال) على مستوى جيد بلغ 545 مليون درهم حتى تاريخه وهو أقل عن الميزانية المستهدفة البالغة 980 مليون درهم.

ارتفاع ملحوظ في وتيرة اعتماد العملاء على الخدمات المصرفية الرقمية نتيجة إطلاق البنك لمنتجات وخدمات رقمية جديدة بما يعزز استراتيجية البنك في التحول للصيرفة الرقمية
بدأ البنك بتنفيذ استراتيجيته الخمسية الجديدة والتي تستهدف نمواً مضطرداً في ميزانية البنك وتسريع التحول للصيرفة الرقمية وتعزيز مبادئ الحوكمة وإدارة المخاطر.  وقامت مجموعة بنك أبوظبي التجاري خلال العام 2020 بطرح 62 منتج رقمي جديد أي ضعف ما تم طرحه من منتجات وتطبيقات رقمية خلال العام 2019، حيث يعد تطبيق الهواتف الذكية من بنك أبوظبي التجاري وتطبيق “حياك” للعملاء الجدد من أكثر التطبيقات المصرفية التي حصدت تقييمات عالية في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر متجر “أبل” ومتجر “جوجل بلاي».
ارتفاع وتيرة اعتماد العملاء الأفراد على الخدمات المصرفية الرقمية، حيث ازدادت قاعدة العملاء الأفراد الذين سجلوا في المنصات المصرفية الرقمية بنسبة 19% وسجلت المعاملات المصرفية الإلكترونية ارتفاعاً بنسبة 14% كما ازدادت عمليات الدفع الرقمية بنسبة 28% خلال العام 2020. وبلغ عدد العملاء الجدد الذين انضموا للبنك عبر تطبيق “حياك” ما يزيد على 117,000 عميل جديد في العام 2020 وهوما يشكل 69% من إجمالي العملاء الجدد ذلك العام. ارتفاع عدد العملاء من الشركات الذين سجلوا في المنصة الرقمية للخدمات المصرفية للشركات “بروكاش” بنسبة 16% ومنصة “بروتريد” بنسبة 64% خلال العام 2020. كما تم إنجاز 96% من التعاملات المصرفية لإدارة النقد عبر القنوات المصرفية الرقمية وإنجاز 60% من مجموع التعاملات المصرفية للتمويل التجاري اعتماداً على القنوات المصرفية الرقمية.

تجسيد استراتيجية الصيرفة الرقمية لمصرف الهلال، وتحقيق نمو قوي في أداء بنك أبوظبي التجاري-مصر واكتمال طرح الهوية الجديدة بنجاح
بدأ مصرف الهلال بتجسيد استراتيجيته للصيرفة الرقمية التي تهدف الى ترسيخ مكانته كمصرف إسلامي رائد في دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الخدمات المصرفية الرقمية الإسلامية للأفراد. وشهد مصرف الهلال ارتفاعاً ملحوظاً في اعتماد العملاء على القنوات المصرفية الرقمية، حيث ارتفع عدد العملاء الذين سجلوا في واحدة أو أكثر من القنوات المصرفية الرقمية بنسبة 74% خلال العام 2020. وارتفع مجموع التعاملات المصرفية التي تم انجازها عبر القنوات المصرفية الرقمية خلال الربع الرابع من العام 2020 بنسبة 92% لتشكل نسبة 83% من مجموع التعاملات المصرفية بعد أن كانت 56% بنهاية الربع الرابع من العام 2019. كما ازداد عدد العملاء الجدد الذين انضموا للمصرف عبر تطبيق “ أهلا “ خلال الربع الرابع من العام 2020 ستة أضعاف عدد العملاء الجدد خلال العام 2019، وقد حاز تطبيق “أهلاً” على جائزة عالمية كأفضل تطبيق مصرفي رقمي لفتح الحسابات المصرفية الجديدة في الشرق الأوسط من جوائز الابتكار المصرفي العالمي لخدمات الأفراد من ديجيتال بانكر 2020.
قامت مجموعة بنك أبوظبي التجاري بالتخارج من الأعمال في الأسواق غير الرئيسية الخارجية وذلك تماشياً مع استراتيجيته الرامية إلى الاستفادة من فرص الأعمال المتاحة وتوسيع حصته السوقية في دولة الإمارات العربية المتحدة.  نجح بنك أبوظبي التجاري- مصر في توسيع أعماله وبناء علامة تجارية قوية وقام بطرح هويته الجديدة بنجاح في شهر أغسطس 2020 من خلال 47 فرع كانت تتبع لبنك الاتحاد الوطني سابقاً وذلك على الرغم التحديات التي اتسم بها العام 2020 نتيجة تداعيات جائحة كوفيد-19.  كما حقق بنك أبوظبي التجاري- مصر أداء مالي قوي بنهاية العام 2020 حيث سجل صافي الأرباح ارتفاعاً بنسبة 14% ليصل إلى 491 مليون جنيه مصري، كما ارتفع صافي القروض بنسبة 32% ليصل إلى 16.561 مليار جنيه مصري، وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 14% لتصل إلى 29.084 مليار جنيه مصري عما كانت عليه بنهاية العام 2019.

مواصلة الالتزام بخطة الدعم الاقتصادي الشاملة لمساندة
 العملاء والمجتمع ككل في مواجهة تحديات جائحة كوفيد-19
يثمن بنك أبوظبي التجاري الدور المحوري الذي اضطلع به مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز النشاط الاقتصادي وحماية استقرار النظام المالي في الدولة. وجاء ذلك من خلال القرارات الحاسمة والسريعة التي اعتمدها المصرف المركزي لطرح خطة دعم اقتصادي لتمكين البنوك من دعم العملاء في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة الناجمة عن انتشار “كوفيد-19».
بدوره، قام بنك أبوظبي التجاري باعتماد حزمة من الإجراءات الشاملة للتخفيف من أثر الأعباء الاقتصادية الراهنة على العملاء تماشياً مع خطة الدعم الشاملة التي وضعها المصرف المركزي. وتضمّنت هذه الحزمة تأجيل سداد أقساط القروض وتخفيض الرسوم والأسعار وتخفيض أسعار الفوائد والإعفاء من بعض الرسوم وإعادة جدولة تسهيلات رؤوس الأموال العاملة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات. وكما بتاريخ 31 ديسمبر 2020، بلغ اجمالي قيمة الدعم الذي قدّمه بنك أبوظبي التجاري لما يفوق 67,000 من عملائه الأفراد والشركات 11.018 مليار درهم. وقد استلم البنك دفعات سداد بقيمة 4.819 مليار درهم، لينخفض بذلك إجمالي المبالغ المستحقة المؤجلة إلى 6.199 مليار درهم كما بتاريخ 31 ديسمبر 2020. أطلق البنك المبادرات الداعمة للمجتمع وساهم بتقديم دعم مجتمعي بهدف تخفيف الأعباء المالية على كاهل العاملين في قطاع الرعاية الصحية من عملاء البنك، كما ساهم في دعم إحدى المبادرات المجتمعية الرامية لتوفير أجهزة حواسب محمولة لتمكين الطلاب من مواصلة التعلم عن بعد.

تقدم ملموس في إعادة هيكلة
 مجموعة “أن أم سي” للرعاية
الصحية ومستوى المخصصات
 يعكس إمكانية استرداد القروض
=قام بنك أبوظبي التجاري في شهر أبريل 2020 باتخاذ تدابير احترازية فعالة من خلال رفع دعوى لدى المحكمة العليا في المملكة المتحدة لتعيين حارس قضائي للشركة الأم لمجموعة “أن أم سي” للرعاية الصحية عقب الكشف عن وجود شبهات حول بعض أعمال الشركة وأنشطتها المالية. وقد ساهمت إجراءات البنك هذه في المحافظة على استمرارية أعمال الشركة في ظل تحديات انتشار جائحة كوفيد-19 وتحقيق المصلحة للبنك ولكافة الأطراف المعنية. كما قامت الشركات المحلية التابعة لمجموعة “أن أم سي” للرعاية الصحية في شهر سبتمبر 2020 برفع دعوى بشكل طوعي لدى محاكم سوق أبوظبي العالمي لتعيين حارس قضائي.
يواصل البنك العمل بشكل وثيق مع الحارس القضائي لـمجموعة “أن أم سي” للرعاية الصحية بهدف إعادة هيكلة المجموعة. وسجل البنك خلال العام 2020 مخصصات بقيمة 1.656 مليار درهم لتغطية القروض الممنوحة لمجموعة “أن أم سي” للرعاية الصحية ومجموعة فينابلر والشركات التابعة لها.  والبنك في وضع جيد من حيث مستويات المخصصات التي تم تجنيبها بما يتماشى مع القيم التقديرية المستقلة وإمكانية استرداد الديون واستناداً للتطورات الإيجابية في أداء مجموعة “أن أم سي” للرعاية الصحية وعملية إعادة الهيكلة.  وقامت مجموعة “أن أم سي” للرعاية الصحية والشركات التابعة لها بتبني خطة أعمال لمدة ثلاث سنوات تخضع خلالها لأنظمة وقوانين سوق أبوظبي العالمي، حيث تحسن أداؤها المالي بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من العام 2020. وقد شارك بنك أبوظبي التجاري في تقديم تسهيلات تمويلية بمبلغ 325 مليون دولار أمريكي لضمان استمرار الأعمال التشغيلية لمجموعة “أن أم سي” للرعاية الصحية والتمهيد لإعادة الهيكلة، حيث ساهمت هذه الخطوة في تحسين وضع البنك من حيث إمكانية استرداده للديون.
من المخطط أن تتم الموافقة على إعادة هيكلة مجموعة “أن أم سي” للرعاية الصحية من قبل الدائنين في النصف الأول من العام الجاري.
أوصى مجلس الإدارة بتوزيعات نقدية بمبلغ 0.27 فلس لكل سهم بمبلغ إجمالي وقدره 1.878 مليار درهم بما يعادل 49% من صافي الأرباح بعد موافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية.

وفي معرض تعليقه على الأداء المالي للبنك، قال معالي/ خلدون خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي التجاري:
«انطلاقاً من الركائز المتينة التي يتمتّع بها البنك، تمكّن بنك أبوظبي التجاري من الاستفادة من ميزانيته العمومية القوية، ومعايير الحوكمة والثقافة المؤسسية الراسخة التي ينتهجها في مواجهة التداعيات التي سببتها جائحة ’كوفيد-19‘ العالمية، لا سيما على صعيد تراجع النشاط الاقتصادي وانخفاض أسعار النفط عالمياً.
وتمثلت أبرز أولوياتنا خلال العام الماضي في دعم ومساندة المجتمع بطرق مختلفة. فقد كان بنك أبوظبي التجاري أول مؤسسة مصرفية يقدم حزمة شاملة من الإجراءات الرامية إلى حماية عملائه من تداعيات الجائحة، وذلك بالتوازي مع خطة الدعم الاقتصادي الشاملة التي أطلقها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، مما ساهم في مساعدة الأفراد والشركات على الاستقرار والتعافي الاقتصادي.
وبالتزامن مع ذلك، استكمل بنك أبوظبي التجاري في شهر أبريل من العام 2020 عملية الاندماج مع بنك الاتحاد الوطني ومن ثم الاستحواذ على مصرف الهلال والتي تم إنجازها خلال 11 شهراً فقط من إتمام الإجراءات القانونية للصفقة. مما نتج عنه إنشاء مجموعة مصرفية قوية، ويشرع بنك أبوظبي التجاري حالياً في تنفيذ خطة استراتيجية خمسية تركز على تسريع وتيرة التحول الرقمي، والذي من شأنه تحسين تجربة العملاء وتعزيز كفاءة أداء الأعمال.
كما أن الالتزام الراسخ باتباع أفضل ممارسات الحوكمة ساعد البنك على الاستمرار في مواجهة تقلبات الأسواق المتعاقبة، وستبقى هذه الممارسات ركيزةً أساسية لتعزيز قوته وتسريع نموّه. وفي ظل الإجراءات المدروسة التي تتخذها دولة الإمارات العربية المتحدة لإرساء أسس متينة تساعد على تحقيق التعافي في جميع القطاعات الاقتصادية، يتمتع بنك أبوظبي التجاري بمكانةً قوية تتيح له أداء دور رئيسي والمساهمة في تحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة خلال السنوات المقبلة.

بالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة في بنك أبوظبي التجاري، أودّ أن أعرب عن عميق تقديرنا وامتناننا لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حاكم إمارة أبوظبي (حفظه الله)؛ وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة؛ وإلى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، لدعمهم المتواصل ورؤيتهم الحكيمة لتطوير وتنمية اقتصاد الدولة. كما أتوجه بالشكر لمساهمينا وعملائنا المخلصين، وأعضاء فريق الإدارة التنفيذية وجميع العاملين في البنك لتفانيهم والتزامهم المستمر في تقديم خدمات استثنائية للعملاء الكرام». من جانبه، قال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لمجموعة بنك أبوظبي التجاري:

«نجح بنك أبوظبي التجاري في الحفاظ على مكانته الرائدة والتكيّف سريعاً مع التحديات غير المسبوقة التي شهدها العام الماضي، ليثبت قدرته على تجاوز الصعوبات بكفاءة عالية والاستفادة منها في تعزيز ركائزه كمجموعة مصرفية قوية ومستقرة، تمتلك الإمكانات اللازمة لأداء دور فاعل في دعم قطاع الأعمال وخدمة المجتمع الذي يعمل فيه.
وفي إطار مواجهة التأثيرات الكبيرة التي فرضتها جائحة ’كوفيد-19‘ على النشاط الاقتصادي، واصل البنك تقديم أفضل الخدمات، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، وتعزيز كفاءة عملياته. وعلى إثر ذلك، أظهر البنك أداءً قوياً حيث بلغت الأرباح التشغيلية 7.945 مليار درهم بنهاية العام 2020 (قبل تجنيب المخصصات) وبنمو بنسبة 5% خلال الربع الأخير مقترباً من مستويات الأداء ما قبل الجائحة. وحافظت ميزانيتنا العمومية على قوتها، مع تحسّن مستويات السيولة ورأس المال خلال العام 2020. كما عزز البنك مكانته بحصوله على تصنيفات ائتمانية مرتفعة بدرجة استثمار من وكالتي ’فيتش‘ و’ستاندرد أند بورز‘ العالميتين في شهر ديسمبر 2020.

وقد استفاد البنك من تحسين تكلفة الأموال، والذي يُعزى إلى تركيزنا على زيادة ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير لتصل إلى 51% من إجمالي ودائع العملاء بنهاية عام 2020، بالمقارنة مع 39% بنهاية العام 2019.
 كما واصلنا الاستفادة من فوائد عملية الاندماج، حيث رفعنا الوفورات النهائية المستهدفة من 615 مليون درهم لتصل إلى 1 مليار درهم، مع الاستمرار باتخاذ إجراءات إضافية لتخفيض التكاليف. ونتيجة لذلك، انخفضت المصاريف التشغيلية (باستثناء تكاليف الاندماج) بنسبة 11% في 2020، في حين تحسّنت نسبة التكلفة إلى الدخل بواقع 190 نقطة أساس لتصل إلى35.1% بنهاية العام 2020.