خلال اجتماعه الأول برئاسة وزيرة الدولة للأمن الغذائي
مجلس الإمارات للأمن الغذائي يناقش تنظيم آليات العمل ويعتمد هويته المرئية ومهام أمانته العامة ولجانه الوطنية
ناقش مجلس الإمارات للأمن الغذائي سبل تعزيز الأمن الغذائي الوطني بالشراكة مع أصحاب المصلحة من جهات اتحادية ومحلية.جاء ذلك خلال ترؤس معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة الدولة للأمن الغذائي، الاجتماع الأول لمجلس الإمارات للأمن الغذائي أمس10 فبراير 2020 في مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وذلك بحضور أعضاء المجلس، وهم سعادة عبيد راشد الحصان الشامسي مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وسعادة الدكتور حسين عبدالرحمن الرند الوكيل المساعد في وزارة الصحة ووقاية المجتمع لقطاع المراكز والعيادات الصحية، وسعادة الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي الوكيل المساعد لقطاع الرعاية والأنشطة بوزارة التربية والتعليم، وسعادة المهندسة فاطمة محمد الشامسي الوكيل المساعد في وزارة الطاقة والصناعة لقطاع الكهرباء وطاقه المستقبل، والدكتور هاشم سعيد النعيمي مدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، وسعادة سعيد البحري سالم العامري مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وسعادة المهندس داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي، وسعادة الدكتور عبد العزيز سعيد بن بطي المهيري مدير عام هيئة الشارقة الصحية، وسعادة عبدالرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط، وسعادة عبيد سلطان طويرش مدير عام دائرة التخطيط العمراني والقائم بأعمال المدير العام لدائرة بلدية أم القيوين، وسعادة محمد سيف الافخم مدير عام بلدية الفجيرة.
وفي بداية الاجتماع، رحبت معالي مريم المهيري بأعضاء مجلس الإمارات للأمن الغذائي، وأكدت على أن المجلس سيلعب دوراً حيوياً في قيادة منظومة الأمن الغذائي للدولة في ضوء الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين مختلف الأطراف، بالإضافة إلى إشراك المجتمع الذي يمثل ركيزة أساسية في تحقيق الأمن الغذائي في الإمارات.
وقالت معاليها: “إن مجلس الإمارات للأمن الغذائي هو الجهة المركزية المعنية بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي ضمن رؤية مشتركة للإشراف على تنفيذ الخطط والتوجهات الراهنة والمستقبلية لتعزيز منظومة الأمن الغذائي فيما يتعلق بإنتاج وإدارة الغذاء وكامل سلسلة القيمة الغذائية، بما سوف ينعكس أيضاً على قيام مشروعات غذائية رائدة ورفد الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية الدولة».
وأضافت معاليها: “نتطلع من خلال العمل بروح الفريق الواحد داخل المجلس إلى تحقيق العديد من الفوائد الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات في ملف الأمن الغذائي لتكون دولة الإمارات ضمن أفضل عشر دول في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول 2021، وفي صدارة المؤشر بحلول عام 2051، وبالتالي تحويل تجربة دولة الإمارات في هذا الملف إلى نموذج عالمي رائد وملهم للعديد من الدول حول العالم».
مناقشات .. وناقش أعضاء مجلس الإمارات للأمن الغذائي في اجتماعه الأول عدداً من الآليات الهامة لتعزيز الأمن الغذائي للدولة، حيث اعتمد الأعضاء مهام الأمانة العامة للمجلس لتنظيم أعمال المجلس ورفع التقارير الدورية للجهات ذات الصلة، كما تم تحديد هوية المجلس المرئية والتي تعكس دور المجلس وأهميته في تعزيز الأمن الغذائي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
كما تم مناقشة تشكيل لجان وطنية مختصة بتسهيل تجارة الغذاء العالمية وتنويع مصادر استيراد الغذاء، وتطوير الإنتاج المحلي والتكنلوجيا، وفقد وهدر الغذاء. كما ناقش المجلس انشاء لجنة استشارية معنية بتقديم الدعم الفني والتقني والدراسات الفنية لمقترحات السياسات المعنية بالأمن الغذائي.
الأمانة العامة .. وخلال الاجتماع تم اعتماد مهام الأمانة العامة للمجلس، حيث ستعمل على إعداد تقرير مفصل بالدراسة والتوصيات وتقديمة للمجلس لاعتماده، كما سيعمل على تقديم مقترحات من قبل اللجنة الاستشارية التي تعنى بتوفير الدعم الفني والتقني والدراسات الفنية لمقترحات السياسات المعنية بالأمن الغذائي، ودراسة المقارنات المعيارية بشأن آليات تعزيز الأمن الغذائي، بالإضافة إلى اقتراح المشاريع والمبادرات ذات الصلة بالأمن الغذائي.
وسيكون من مهام الأمانة العامة أيضاً دراسة السياسات ومراجعة كافة مشروعيتها وتفاصيلها اللازمة من قبل الجهة المقدمة للسياسة والتأكد من عدم وجود تعارض بينها وبين التشريعات الأخرى السارية، ومن كون الأحكام واضحة ويسهل فهمها وتطبيقها. كما ستعمل الأمانة العامة على التطوير الدائم لعمل المجلس عن طريق تقديم واستقبال المقترحات التطويرية لضمان الكفاءة والجودة لتنفيذ خطة عمل المجلس، وتكوين وتحديث قاعدة بيانات تضم كل التقارير والمعلومات التي تسفر عنها اجتماعات المجلس واللجان التابعة لتكون مرجع دائم لجميع الجهات التي تخص الأمن الغذائي في الدولة.
مهام وأولويات .. ويعمل مجلس الإمارات للأمن الغذائي وفقاً لأولويات وخطط وبرامج مدروسة تراعي عدد من التوجهات تتمثل في الطوارئ والأزمات والمخزون الاستراتيجي، والإنتاج الزراعي المحلي، وسلامة الغذاء، والاستثمار الخارجي، وتنويع مصادر الاستيراد، والتغذية.
ومن مهامه مراجعة جميع التشريعات المعنية بالغذاء قبل اعتمادها على المستوى الاتحادي، والتأكد من تطبيق منظومة الأمن الغذائي الوطني واستراتيجية والتشريعات ذات العلاقة بين جميع إمارات الدولة، واقتراح الأنظمة والتشريعات والسياسات المعنية بتعزيز الأمن الغذائي للدولة، وتحديد أجندة الاستثمار في منظومة الغذاء سواء داخل الدولة أو خارجها، ودراسات المخاطر المتخصصة لتأثير التحديات العالمية عن منظومة الأمن الغذائي مثل تغير المناخ والجفاف.
تنطوي مهام المجلس أيضاً على جانب تطوير مبادرات الإمداد الشامل والمتنوع لمنتجات الغذاء، وتطوير قواعد البيانات والتقارير الدورية لمنظومة الأمن الغذائي ومتابعة مؤشراتها لتكون دولة الإمارات ضمن أفضل عشر دول في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2021 وفي الصدارة المؤشر بحلول عام 2051.
وفي بداية الاجتماع، رحبت معالي مريم المهيري بأعضاء مجلس الإمارات للأمن الغذائي، وأكدت على أن المجلس سيلعب دوراً حيوياً في قيادة منظومة الأمن الغذائي للدولة في ضوء الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين مختلف الأطراف، بالإضافة إلى إشراك المجتمع الذي يمثل ركيزة أساسية في تحقيق الأمن الغذائي في الإمارات.
وقالت معاليها: “إن مجلس الإمارات للأمن الغذائي هو الجهة المركزية المعنية بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي ضمن رؤية مشتركة للإشراف على تنفيذ الخطط والتوجهات الراهنة والمستقبلية لتعزيز منظومة الأمن الغذائي فيما يتعلق بإنتاج وإدارة الغذاء وكامل سلسلة القيمة الغذائية، بما سوف ينعكس أيضاً على قيام مشروعات غذائية رائدة ورفد الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية الدولة».
وأضافت معاليها: “نتطلع من خلال العمل بروح الفريق الواحد داخل المجلس إلى تحقيق العديد من الفوائد الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات في ملف الأمن الغذائي لتكون دولة الإمارات ضمن أفضل عشر دول في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول 2021، وفي صدارة المؤشر بحلول عام 2051، وبالتالي تحويل تجربة دولة الإمارات في هذا الملف إلى نموذج عالمي رائد وملهم للعديد من الدول حول العالم».
مناقشات .. وناقش أعضاء مجلس الإمارات للأمن الغذائي في اجتماعه الأول عدداً من الآليات الهامة لتعزيز الأمن الغذائي للدولة، حيث اعتمد الأعضاء مهام الأمانة العامة للمجلس لتنظيم أعمال المجلس ورفع التقارير الدورية للجهات ذات الصلة، كما تم تحديد هوية المجلس المرئية والتي تعكس دور المجلس وأهميته في تعزيز الأمن الغذائي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
كما تم مناقشة تشكيل لجان وطنية مختصة بتسهيل تجارة الغذاء العالمية وتنويع مصادر استيراد الغذاء، وتطوير الإنتاج المحلي والتكنلوجيا، وفقد وهدر الغذاء. كما ناقش المجلس انشاء لجنة استشارية معنية بتقديم الدعم الفني والتقني والدراسات الفنية لمقترحات السياسات المعنية بالأمن الغذائي.
الأمانة العامة .. وخلال الاجتماع تم اعتماد مهام الأمانة العامة للمجلس، حيث ستعمل على إعداد تقرير مفصل بالدراسة والتوصيات وتقديمة للمجلس لاعتماده، كما سيعمل على تقديم مقترحات من قبل اللجنة الاستشارية التي تعنى بتوفير الدعم الفني والتقني والدراسات الفنية لمقترحات السياسات المعنية بالأمن الغذائي، ودراسة المقارنات المعيارية بشأن آليات تعزيز الأمن الغذائي، بالإضافة إلى اقتراح المشاريع والمبادرات ذات الصلة بالأمن الغذائي.
وسيكون من مهام الأمانة العامة أيضاً دراسة السياسات ومراجعة كافة مشروعيتها وتفاصيلها اللازمة من قبل الجهة المقدمة للسياسة والتأكد من عدم وجود تعارض بينها وبين التشريعات الأخرى السارية، ومن كون الأحكام واضحة ويسهل فهمها وتطبيقها. كما ستعمل الأمانة العامة على التطوير الدائم لعمل المجلس عن طريق تقديم واستقبال المقترحات التطويرية لضمان الكفاءة والجودة لتنفيذ خطة عمل المجلس، وتكوين وتحديث قاعدة بيانات تضم كل التقارير والمعلومات التي تسفر عنها اجتماعات المجلس واللجان التابعة لتكون مرجع دائم لجميع الجهات التي تخص الأمن الغذائي في الدولة.
مهام وأولويات .. ويعمل مجلس الإمارات للأمن الغذائي وفقاً لأولويات وخطط وبرامج مدروسة تراعي عدد من التوجهات تتمثل في الطوارئ والأزمات والمخزون الاستراتيجي، والإنتاج الزراعي المحلي، وسلامة الغذاء، والاستثمار الخارجي، وتنويع مصادر الاستيراد، والتغذية.
ومن مهامه مراجعة جميع التشريعات المعنية بالغذاء قبل اعتمادها على المستوى الاتحادي، والتأكد من تطبيق منظومة الأمن الغذائي الوطني واستراتيجية والتشريعات ذات العلاقة بين جميع إمارات الدولة، واقتراح الأنظمة والتشريعات والسياسات المعنية بتعزيز الأمن الغذائي للدولة، وتحديد أجندة الاستثمار في منظومة الغذاء سواء داخل الدولة أو خارجها، ودراسات المخاطر المتخصصة لتأثير التحديات العالمية عن منظومة الأمن الغذائي مثل تغير المناخ والجفاف.
تنطوي مهام المجلس أيضاً على جانب تطوير مبادرات الإمداد الشامل والمتنوع لمنتجات الغذاء، وتطوير قواعد البيانات والتقارير الدورية لمنظومة الأمن الغذائي ومتابعة مؤشراتها لتكون دولة الإمارات ضمن أفضل عشر دول في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2021 وفي الصدارة المؤشر بحلول عام 2051.
