وقع مجلس التوازن الاقتصادي والهيئة العامة للصناعات العسكرية بالمملكة العربية السعودية، على هامش فعاليات معرضي “آيدكس 2021 “نافدكس 2021” أمس الإثنين مذكرة تفاهم في مجال الصناعات العسكرية سعياً إلى تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في القطاع، حيث تهدف المذكرة إلى بناء علاقات الشراكة والتكامل بين الطرفين بما يحقق الأهداف الاستراتيجية ذات الصلة بتعزيز واستغلال القدرات المتعلقة بقطاع الصناعات العسكرية، وتحديد مشروعات مشتركة في مجال الصناعات العسكرية، ومناقشة آلية عمل لتطبيق تلك المشروعات، بالإضافة إلى الاتفاق على آلية تعاون مشترك في مجال البحث والتطوير في قطاع الصناعات العسكرية.

ووقع مذكرة التعاون كلٌّ من معالي جاسم محمد بو عتابة الزعابي رئيس دائرة المالية – أبوظبي والأمين العام لمجلس التوازن الاقتصادي ومعالي المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي، محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية وذلك في بجناح مجلس التوازن الاقتصادي بمعرض آيدكس 2021، بحضور سعادة طارق عبد الرحيم الحوسني الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين.

وقال معالي جاسم الزعابي: “يأتي التوقيع على مذكرة التفاهم في إطار العلاقات الأخوية والاستراتيجية المتينة بين البلدين الشقيقين التي أرسى دعائمها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية». وأوضح الزعابي أن هذه المذكرة تؤسس لمرحلة جديدة من العمل المشترك والتعاون البناء بين البلدين الشقيقين خاصة في مجالات البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا وجذب الاستثمارات الأجنبية وإقامة المشاريع الدفاعية المشتركة وغيرها من المجالات الحيوية في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية، لافتاً إلى أن مجلس التوازن الاقتصادي لديه خبرات واسعة وكوادر وكفاءات وطنية مؤهلة يمكن توظيفها لتمكين وتطوير القطاع الدفاعي والأمني وتعزيز مساهمته في عملية التنمية المستدامة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشار إلى أن دولة الامارات العربية المتحدة لديها تجربة ناجحة ومميزة في مجال تطبيق برنامج التوازن الاقتصادي الذي يعد من أنجح برامج المبادلة (الأوفست) في المنطقة، معربا عن استعداد المجلس لتبادل الخبرات والتجارب وآليات العمل مع الاشقاء في المملكة العربية السعودية. والاستفادة من تجاربهم وخبراتهم في هذا المجال.

من جهته قال معالي المهندس أحمد العوهلي، محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية بأن هذا التعاون يأتي امتداداً لما تحظى به العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وما تتسم به من ترابط وتعاضد وانسجام وتنسيق متواصل مبني على التعاون والتشاور المستمر في كافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مستندين في ذلك على رؤى تاريخية واضحة وجلية تتمثل فيما يجمع البلدين من إرث تاريخي كبير، وأفق مستقبلي، وما يحتضنه البلدان من كوادر بشرية وإمكانات اقتصادية مزدهرة، يجعل من تكاملهما أمراً طبيعياً على كافة الأصعدة.

وأشار العوهلي إلى أن مذكرة التفاهم ستعمل على إيجاد المسرعات لإنجاح العمل المشترك في تطبيق برنامج التوازن الاقتصادي لدى الطرفين، لاسيما وأن دول منطقة الخليج العربي لديها إمكانيات هائلة وأرض خصبة لبناء قدرات صناعية عسكرية مستدامة، وعلاقات وثيقة مع دول صديقة وحليفة تمتلك تقنيات وإمكانيات عسكرية كبيرة تمكننا من العمل معها على أساس المصالح المتبادلة والأهداف المشتركة التي من شأنها تعزيز فرص نقل التقنيات العسكرية وتوطينها، وبناء قاعدة متينة للصناعات العسكرية في دول الخليج العربي، وبما يكفل- بإذن الله – إقامة صناعات تواكب التطورات المتسارعة والمتلاحقة في هذا المجال.

يشار إلى أن مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها بين الهيئة العامة الصناعات العسكرية السعودية ومجلس التوازن الاقتصادي الإماراتي تأتي استكمالًا للتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مجال الصناعات العسكرية والأمنية والذي شهد تطوراً كبيراً عكسه توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين شركات البلدين المتخصصة في مجالات الصناعات الدفاعية والأمنية، الأمر الذي سيسهم في تعزيز أمن ومكانة الدولتين على الصعيدين الإقليمي والدولي، وبما يؤكد في الوقت ذاته عمق العلاقات بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والتي من شأنها الوصول إلى أعلى مستويات التكامل والتشارك في مختلف المجالات والقطاعات.