رفعت الحكومة اللبنانية أسعار الوقود الثلاثاء، بعد أن وافقت الأسبوع الماضي فعلياً على خفض دعم الوقود، في تحرك يستهدف تخفيف نقص يسبب حالة من الشلل، لكنه سيزيد الضغط على المستهلكين من الطبقات الفقيرة.
وقالت وزارة الطاقة إن متوسط سعر البنزين 95 أوكتان تحدد عند 61100 ليرة لبنانية (40.58 دولار) لكل 20 لترا، بزيادة قدرها 15900 ليرة، أو ما يعادل 35 بالمئة.

وكشفت الوزارة أن سعر الديزل تحدد عند 46100 ليرة، بارتفاع 12800 ليرة أو ما يعادل 38 بالمئة.
وأعلنت جمعية المصارف اللبنانية إقفال كل المصارف الثلاثاء، استنكاراً لاعتداء طال موظفي ومقر الإدارة العامة للبنك اللبناني السويسري في بيروت.

وقررت جمعية المصارف بحسب البيان، إقفال كل فروع المصارف العاملة في لبنان أمس تضامناً مع إدارة البنك اللبناني السويسري وموظفيه واحتجاجاً على الاعتداء المستنكر والمدان.
وأعلنت جمعية مصارف لبنان إدانة كل أشكال العنف الجسدي والمعنوي الذي لحق بالعاملين في البنك اللبناني السويسري، وبزبائنه الأبرياء الذين كانوا في مكان الحادثة، وشجب أعمال التخريب والتلف التي طاولت ملفات البنك على أيدي المعتدين، وتمني الشفاء العاجل للزملاء الموظفين المصابين في المستشفيات.

وطالب البيان الأجهزة القضائية والأمنية المختصة بملاحقة المعتدين ومحاكمتهم إنفاذاً للقوانين المرعية، وبتوفير كل الشروط اللازمة لضمان حسن سير عمل القطاع المصرفي اللبناني وسلامة موظفيه وزبائنه.
وفي تطور جديد قالت الرئاسة اللبنانية، إن المجلس الأعلى للدفاع قدم طلبات إلى عدد من الوزارات في البلاد، لأجل التعامل مع الظروف الراهنة، فيما يغلي الشارع احتجاجا على تفاقم الأزمة.

وطلب المجلس الأعلى للدفاع من الأجهزة العسكرية والأمنية الإبقاء على الجاهزية اللازمة، وعدم السماح لمن وصفهم بـ"بعض المخلين بالأمن" بزعزعة الوضع الأمني بسبب الأوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية، خاصة في ما يتعلق بإقفال الطرق العامة أو التعدي على الأملاك العامة والخاصة.

وعلى صعيد آخر، طلب المجلس من وزارة الأشغال العامة والنقل، لا سيما المديرية العامة للطيران المدني، استكمال الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة المسافرين وتأمين راحتهم في أسرع وقت ممكن.
وطولبت المديرية العامة للطيران المدني، بالتنسيق مع جهاز أمن المطار، لمعالجة الإشكالات التي تحصل بين المسافرين والموظفين والعمال، وذلك في ظل القوانين المرعية الاجراء واتخاذ التدابير اللازمة بحق المخالفين منهم.

ومن الناحية العسكرية، طلب المجلس من وزير المالية اللبناني التنسيق مع وزيري الدفاع والداخلية لإيجاد سبل دعم القوى العسكرية والأمنية، خصوصاً في ظل الأوضاع المالية والاقتصادية المتردية.
كذلك، قرر المجلس الأعلى للدفاع، تكليف وزير الطاقة والمياه بوضع التقرير اللازم في مهلة أقصاها شهر واحد لتقييم معايير وشروط الصحة والسلامة العامة، وبناء على ذلك، سيجري الإيعاز إلى الشركات المعنية بإجراء اللازم وفقاً للمتطلبات والفترة الزمنية التي تضعها الوزارة.