اعتمد مجلس الوزراء مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الوكالات التجارية، والذي يأتي في إطار مواكبة التطورات الاقتصادية والاحتياجات التنموية والاستثمارية في الدولة، وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية.

ويستهدف مشروع القانون قطاع الأعمال والشركات المساهمة العامة، ومواطني الدولة والمستثمرين الأجانب، ويسهم بتعديلاته في تعزيز البيئة التنافسية لاقتصاد الإمارات وزيادة الاستثمارات، وضمان توفير مستوى عال من الخدمات، وفتح المجال أمام الشركات العائلية للتحول الى شركات مساهمة عامة بما يمكنها من الاستمرارية لأجيال قادمة.

كما يهدف إلى تعزيز قدرات واستمرارية الشركات العائلية، وترسيخ قواعد حوكمتها وحمايتها من التعثر، بالإضافة إلى تشجيع مواطني الدولة على ممارسة الأعمال والاستثمار بالشركات المساهمة العامة وحماية مصالحهم.

وسيعمل مشروع القانون على تقديم فرص للسوق المالي من خلال تحول الشركات وإدراجها بأسواق المال بالدولة، وتشجيع مواطني الدولة على ممارسة الأعمال والاستثمار بالشركات المساهمة العامة التي لديها وكالات تجارية وتملك وكالة تجارية بأقل مخاطر ممكنة، ولا سيما صغار المساهمين، إلى جانب حماية مصالح مواطني الدولة في عقود الامتياز الممنوحة لهم، خاصةَ أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من تعسف الموكل بإنهاء العقود دون أسباب ومبررات مقنعة.