نظمت مبادرة «مجلس ثقافة الانتخاب الافتراضي»، التي أطلقتها وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي لقاء تفاعليا بعنوان « خطط العمل الوطنية لحقوق الإنسان - مقاربة واقعية وعملية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان»، استضافت فيه سعيد الحبسي مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وتحدث الحبسي خلال اللقاء فوائد الخطط الوطنية لحقوق الإنسان وخصائصها ومميزاتها بالنسبة للدول، والجوانب الإجرائية المتعلقة بها ومحتوياتها والجهات المعنية ودور البرلمانات في إعداد الخطط، والجهود المبذولة حاليا من قبل الدولة ممثلة باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بشأن إعداد خطة وطنية لحقوق الانسان. وأشار إلى أن الخطط الوطنية لحقوق الإنسان تشكل خارطة طريق وإطارا منهجيا ومؤسسيا توحد وتوثق من خلالها الدول الجهود التي تبذلها في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، كما تبرز التزامات الدول واستحقاقاتها في إطار أجهزة وآليات ولجان الأمم المتحدة، بالإضافة إلى بناء الزخم على مستوى الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني حول تحفيز أجندة حقوق الإنسان والمساهمة في نشر الوعي والتثقيف في هذا المجال، وعكس الجهود والإنجازات التي يتم تحقيقها في مجال حقوق الإنسان في المحافل الإقليمية والدولية.

وأوضح أن التشريعات والسياسيات والاستراتيجيات الوطنية وتنفيذ الصكوك القانونية الدولية وتوصيات أجهزة ولجان الأمم المتحدة ونتائج العمليات التشاورية والتوصيات والالتزامات في إطار الصكوك الإقليمية تعد من المرجعيات الرئيسية التي تستند اليها الدول في اعداد خططها الوطنية لحقوق الإنسان. وأوضح الحبسي أن البرلمانات تضطلع بدور هام جدا وأساسي في إعداد الخطط الوطنية لحقوق الإنسان، حيث تعد من الركائز الأساسية للنظم الوطنية لحقوق الإنسان باعتبارها السلطة التشريعية ولارتباطها بشكل وثيق بحقوق الأفراد ومتطلباتهم واحتياجاتهم.. وقال « تتركز مهام البرلمانات في مناقشة المعاهدات والاتفاقات الدولية ومتابعة المسائل المتعلقة بمناقشة التشريعات والقوانين الوطنية، ومتابعة تنفيذ العديد من التوصيات الإقليمية والدولية الواردة للدولة في إطار المحافل الإقليمية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، والتي تدخل في نطاق اختصاصات البرلمانات».

وفيما يتعلق بإعداد الخطة الوطنية لحقوق الانسان في الدولة.. قال الحبسي إن دولة الامارات تعد سباقة في مجال التخطيط الاستراتيجي ووفقا لأفضل الممارسات العالمية، حيث اعتمدت الدولة منظومة من السياسات والخطط والاستراتيجيات الوطنية القوية والمترابطة في العديد من المجالات. والخطة الوطنية لحقوق الانسان تشكل امتدادا طبيعيا لتلك المنظومة. وأضاف إن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان برئاسة معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، رئيس اللجنة، أطلقت العملية التشاورية لإعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان بتاريخ 10 ديسمبر من الشهر الجاري، بمشاركة المجلس الوطني الاتحادي وعدد من مؤسسات المجتمع المدني. حيث ستعقد اللجنة الوطنية خلال الفترة القادمة سلسلة من الاجتماعات التشاورية مع الجهات ذات العلاقة بإعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان.