أقامت محاكم دبي مراسم أداء اليمين القانونية لنخبة جديدة من الخبراء المرشحين للقيد في جدول الخبراء، أمام سعادة القاضي عمر ميران، مدير محاكم دبي بالإنابة، في إطار جهود الدائرة لتطوير منظومة الخبرة القضائية وتوسيع قاعدة الخبرات المتخصصة المساندة للدوائر القضائية، بما يسهم في رفع جودة الإجراءات ودعم سرعة الفصل في الدعاوى ذات الطبيعة الفنية المتخصصة.
وذلك بحضور سعادة القاضي خالد عبيد المنصوري، رئيس محكمة التنفيذ ورئيس لجنة شؤون الخبراء، وسعادة إبراهيم الحوسني المدير التنفيذي لقطاع التسوية والتنفيذ، والسيد محمد عبدالله المحمد مدير إدارة الخبراء والمحكمين.
وأكد سعادة القاضي عمر ميران، مدير محاكم دبي بالإنابة، أن أداء اليمين القانونية يمثل مرحلة أساسية في تنظيم عمل الخبراء وترسيخ التزاماتهم المهنية، مشيرا إلى أن الخبرة القضائية تعد أحد الممكنات المهمة لدعم القضاة والدوائر المختصة في القضايا التي تتطلب رأيا فنيا متخصصا، بما يسهم في رفع جودة الإجراءات وتحقيق العدالة الناجزة. وقال سعادته: «تحرص محاكم دبي على تطوير منظومة الخبرة القضائية من خلال استقطاب الكفاءات المتخصصة في مختلف المجالات، وضمان التزامها بأعلى معايير الحياد والدقة والمسؤولية المهنية. فالخبير القضائي شريك مهم في دعم مسار العدالة، ودوره لا يقتصر على تقديم الرأي الفني، بل يمتد إلى الإسهام في تعزيز جودة المخرجات القضائية وحماية الحقوق». وأضاف سعادته أن تنوع التخصصات المقيدة في جدول الخبراء يعكس تطور طبيعة القضايا المعروضة أمام المحاكم، والحاجة إلى خبرات نوعية قادرة على التعامل مع الملفات الفنية والتقنية والمالية والهندسية بكفاءة، مؤكدا أن محاكم دبي مستمرة في تطوير آليات قيد الخبراء ورفع كفاءة منظومة الاستعانة بالخبرات المتخصصة وفق أفضل الممارسات المعتمدة. وشملت قائمة الـ 22 خبيراً من المرشحين للقيد في جدول الخبراء عددا من التخصصات الفنية والمهنية، من بينها الخبرة الحسابية، والهندسة المدنية، والخبرة المصرفية، والتثمين والوساطة العقارية، وهندسة الاتصالات، وتقنية المعلومات، والهندسة الكهربائية، وميكانيكا السيارات، والأحجار الكريمة، والنقل والشحن البحري، بما يعكس تنوع مجالات الخبرة المطلوبة لمساندة القضايا ذات الطبيعة الفنية المتخصصة.
وتؤكد محاكم دبي أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها المستمرة لتطوير منظومة العمل القضائي، وتعزيز كفاءة الدعم الفني المقدم للدوائر القضائية، بما يدعم جودة الإجراءات، ويسهم في سرعة الفصل في الدعاوى، ويواكب توجهات دبي في بناء منظومة عدلية متقدمة قائمة على التخصص والدقة والتميز المؤسسي.