تستعرض محاكم دبي، خلال مشاركتها في "جيتكس جلوبال 2025"، مبادرتين نوعيتين تُجسدان التزامها بتطوير خدمات قضائية وإنسانية متكاملة من خلال مبادرتي "في الشوفة" و"محاكم الخير"، واللتين تعكسان رؤيتها في "ريادة وعدالة قضائية لمدينة عالمية". وتأتي المبادرتان في إطار حرص محاكم دبي على إبراز حلولها المبتكرة التي تعزز الوصول إلى العدالة وتخدم مختلف فئات المجتمع، عبر مبادرات تجمع بين التقنية والبُعد الإنساني، وتُجسد توظيف التحول الرقمي في خدمة العدالة المجتمعية والإنسانية من منظور شامل ومستدام.
وقال سعادة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي: "تسعى محاكم دبي من خلال مشاركتها في معرض جيتكس إلى إبراز دور مبادراتها في تمكين مختلف فئات المجتمع من الوصول إلى العدالة بسهولة ويسر، مثل مبادرتي "في الشوفة" و"محاكم الخير"، اللتين تجسدان التكامل بين الابتكار التقني والبُعد الإنساني في منظومة خدمات محاكم دبي. فالتقنيات الحديثة ليست غاية في ذاتها، بل وسيلة لخدمة الإنسان وتيسير الإجراءات لتحقيق العدالة الناجزة، وهو ما تعمل عليه المحاكم ضمن خطتها الاستراتيجية للتحول الرقمي الشامل."
وأضاف سعادته: "تُمثِّل مبادرة "في الشوفة" باقة متكاملة لتسهيل الإجراءات على كبار المواطنين وأصحاب الهمم والقُصَّر. فيما تجسد مبادرة "محاكم الخير" رسالة محاكم دبي في ترسيخ التكافل المجتمعي، من خلال دراسة حالات المتعثرين وإيجاد حلول توافقية عبر لجان متخصصة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية والإنسانية عن المتعاملين، ويعزز الثقة في العدالة الإنسانية التي تقوم عليها منظومة العمل في محاكم دبي."
وأشار سعادته: تقدّم مبادرة "في الشوفة" إطاراً خدمياً متكاملاً للمستفيدين منها، من خلال قنوات ميسّرة تشمل مركز الاتصال، ومراكز تقديم الخدمات الحكومية "العضيد"، والموقع الإلكتروني، ومراكز خدمات محاكم دبي؛ بما يتيح أولوية الوصول إلى الخدمات وتيسير الإجراءات. وبلغت المعاملات المنجزة حتى نهاية سبتمبر 2025 إجمالي 1,547 معاملة، موزعة على فئات المبادرة المختلفة التي شملت كبار المواطنين وأصحاب الهمم والقُصّر، عبر منظومة خدمات متعددة القنوات، تشمل خدمات "عون" و"شور" و"سند" و"قريب" إضافة إلى التعاون مع مبادرة "محاكم الخير". وأكد سعادته: فيما تهدف "محاكم الخير" إلى رفع المعاناة عن المتعثرين والغارمين في قضايا التنفيذ، عبر دراسة حالتهم المادية وتسويتها بما يعزز العمل الإنساني في مجتمع الإمارات. وبلغ إجمالي المساهمات منذ عام 2018 وحتى عام 2024 نحو 142,2 مليون درهم، ساهمت في إنقاذ الأسر واستقرارها والإفراج عن السجناء بمجمل 1316 حالة وكما تم خفض قيمة المطالبات بعد جهود مثمرة من قبل اللجنة من خلال التفاوض مع طالبي التنفيذ بنسبة 60.2% من اجمالي قيمة المطالبة الفعلية، إلى جانب مساهمات اجتماعية متنوعة. وفي عام 2025 تم اعتماد صرف ل 123 حالة، حيث بلغت قيمة مطالبات 40.6 مليون درهم، وبعد التفاوض من قبل اللجنة مع طالبي التنفيذ تم خفض قيمة المطالبات بنسبة تسوية تجاوزت 65% من إجمالي قيمة المطالبة الفعلية وبلغ قيمة المساهمات 13.836,278 درهم. وتُعنى "محاكم الخير" باستقبال الطلبات عبر إدارة إسعاد المتعاملين، التي تقوم بإحالتها إلى اللجان الفرعية لدراسة الحالات والتفاوض مع الأطراف، ورفع التوصيات إلى اللجنة الرئيسية للبت في الطلب. وتشمل الفئات المستفيدة المحكوم عليهم في دعاوى الأحوال الشخصية والمدنية، والمستفيدين من المنافع المالية والاجتماعية، والمطلقات، والأرامل المعيلات، بالإضافة إلى كبار المواطنين وأصحاب الهمم المشمولين بمبادرة "في الشوفة".
وتؤكد محاكم دبي من خلال مبادراتها المجتمعية والرقمية المختلفة التزامها الراسخ بتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للعدالة الرقمية، عبر تطوير حلول مبتكرة تجمع بين العدالة والتكافل، وتدعم التحول الرقمي الشامل. كما تعمل المحاكم على توسيع نطاق مبادراتها الإنسانية لتشمل خدمات استباقية مخصصة للفئات الأكثر احتياجاً، بما يعكس رؤية محاكم دبي في أن تكون نموذجاً عالمياً في العدالة المستدامة، ومؤسسة تُوازن بين الكفاءة الرقمية والقيم الإنسانية، في إطار منظومة عمل مؤسسية تضع المتعامل والمجتمع في صميم أولوياتها.