أمام سعادة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، أدى عدد من الخبراء الجدد في مختلف التخصصات الفنية اليمين القانونية تمهيداً لانضمامهم إلى جدول خبراء محاكم دبي، وتأتي هذه المراسم في إطار سعي محاكم دبي إلى تعزيز منظومة الخبرة القضائية، وتطوير بيئة عدلية رائدة تستقطب الكفاءات والخبرات النوعية، وتسهم في رفع كفاءة العمل القضائي.
وذلك بحضور سعادة القاضي خالد يحيى الحوسني رئيس المحاكم الابتدائية وسعادة القاضي خالد عبيد المنصوري، رئيس محكمة التنفيذ ورئيس لجنة شؤون الخبراء، إلى جانب سعادة المدراء التنفيذيين وفريق إدارة الخبراء.
وفي هذه المناسبة، قال سعادة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي: في إطار توجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس المجلس القضائي في دبي، الرامية إلى تعزيز كفاءات منظومة الخبرة القضائية ومضاعفة عدد الخبراء المتخصصين في الإمارة، تواصل محاكم دبي جهودها في تطوير بيئة عدلية متكاملة تواكب التطورات التشريعية والتقنية التي تشهدها دبي، وتسهم في تحقيق العدالة الناجزة.
ويشكّل انضمام هذه النخبة من الخبراء الجدد إضافة نوعية إلى منظومة العدالة في الإمارة، حيث يعدّ الخبراء عنصراً محورياً في دعم القضاة من خلال تقديم الرأي الفني المتخصص الذي يعزز جودة الأحكام ودقتها، ونحن في محاكم دبي ملتزمون بالاستثمار في الكوادر المؤهلة التي ترتكز على الكفاءة والنزاهة والحياد، بما يحقق رؤيتنا في "ريادة وعدالة قضائية لمدينة عالمية."
ومن جانبه، أعرب سعادة القاضي خالد المنصوري، رئيس محكمة التنفيذ ورئيس لجنة شؤون الخبراء، عن تهانيه للخبراء الجدد على انضمامهم إلى جدول خبراء محاكم دبي، مؤكداً أن مهنة الخبرة القضائية تُعدّ شريكاً أساسياً في تحقيق العدالة لما تقدمه من دعم فني متخصص يسهم في تكوين الرأي القضائي السليم، وأضاف سعادته "تمثل مهنة الخبرة القضائية امتداداً لمسؤولية العدالة، فهي تقوم على الأمانة والمصداقية والحياد،  ونحن في لجنة شؤون الخبراء نولي اهتماماً كبيراً بتطوير آليات القيد والتأهيل، وضمان توافر أعلى المعايير المهنية في اختيار الخبراء، بما يضمن تقديم تقارير فنية دقيقة تُسهم في تسريع الفصل في القضايا وتحقيق العدالة الناجزة.
كما نؤكد حرص محاكم دبي على تأهيل الخبراء الجدد وتزويدهم بالمعارف القانونية والفنية اللازمة من خلال برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع معهد دبي القضائي، بما يواكب التطورات التشريعية والتقنية في منظومة العدالة.
وأوضح السيد محمد عبد الله المحمد، مدير إدارة الخبراء في محاكم دبي، أن الدفعة الحالية تمثل إضافة نوعية إلى سجل الخبراء المعتمدين في المحاكم، مشيراً إلى أن الإدارة تعمل على إعداد دفعات جديدة خلال المرحلة المقبلة لتعزيز منظومة الخبرة القضائية وتطوير الخدمات والإجراءات المرتبطة بها، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية.
وأكد أن الإدارة تواصل جهودها في تطوير الإجراءات والخدمات المساندة لمهنة الخبرة القضائية، بما يتماشى مع التطورات التشريعية والتقنية الحديثة، مما يسهم في تسريع الخدمات وتقليص مدد الفصل في المنازعات وتعزيز كفاءة منظومة العدالة في دبي.
وشملت المراسم أداء اليمين القانونية لـ 20 خبيراً ممن استوفوا متطلبات القيد المنصوص عليها في قانون تنظيم أعمال الخبرة في إمارة دبي، واجتازوا مراحل التأهيل التي تضمنت تدقيق المؤهلات والخبرات، والاختبارات التخصصية، والبرنامج التأهيلي الذي نُفّذ بالتعاون مع معهد دبي القضائي بعنوان "برنامج المهارات القانونية والفنية لأعمال الخبرة القضائية" بواقع 90 ساعة تدريبية.
وضمت الدفعة الجديدة تنوعاً في التخصصات الفنية لتشمل المحاسبة، الصيرفة، الهندسة المدنية والمعمارية، الهندسة الكيميائية، التثمين والوساطة العقارية، وغيرها من المجالات الداعمة للمنظومة القضائية في دبي.
ويجسّد هذا الحدث التزام محاكم دبي المستمر بتطوير بيئة عدلية تواكب التطور الاقتصادي والمجتمعي لإمارة دبي، وتدعم مكانتها كوجهة عالمية للعدالة والتميز المؤسسي.