أطلقت محاكم دبي الدفعة الثانية من دبلوم الخبرة القضائية للخبراء القضائيين وبالتعاون مع معهد دبي القضائي، ويشارك بالتدريس والتدريب مجموعة من السادة القضاة الخبراء الذين يتمتعون بكفاءات وخبرات عالية في هذا المجال، بما يضمن تأهيل خبراء متخصصين يدعمون تحقيق الأهداف المرجوة، وفي مقدمتها دعم الاجهزة القضائية بخبراء مؤهلين قانوناً وفنياً وبما يضمن دقة في الاحكام وتحقيق العدالة المنجزة. وأشار سعادة القاضي عمر ميران رئيس لجنة الخبراء والمحكمين، أن الخبرة القضائية تعتبر من الوسائل المساعدة للقضاء، ولا يمكن للمحكمة الاستغناء عنها بأي حال من الأحوال، وتعرف الخبرة القضائية بأنها إجراء للتحقيق يعهد به القاضي إلى شخص مختص «خبير» يتم اسناد مهمة الخبرة له في المسائل الفنية التي لا تستطيع المحكمة أن تدلي بدلوها فيها، إلا بالاستعانة بأهل الخبرة.

وأضاف سعادته يتضمن الدبلوم 84 ساعة تدريبية ويغطي المواد العلمية والدراسات الميدانية إضافة إلى الاختبارات، بهدف تزويد المتدربين بالمعلومات الأساسية المتعلقة بطبيعة عمل الخبير، وإكسابهم المهارات اللازمة لتنفيذ الأعمال المنوطة بهم بحرفية قانونية وبأفضل درجات الجودة والإتقان، ضمن أفضل الممارسات. كما أشار سعادة القاضي  خالد عبيد المنصوري  المشرف على الدبلوم بأن الخبير في نهاية الدبلوم سيكون المنتسب قد اكتسب المهارات والمعارف القانونية و القضائية  اللازمة له لممارسة عمله في المجال القضائي بكل حرفية ومهارة، ومن أهم الموضوعات والمحاور الرئيسية التي تتناولها الخطة تعريف المشاركين بميثاق عمل الخبراء بموجب القرار الوزاري رقم (116) لسنة 2015، وآلية تعيين الخبراء أمام المحاكم والنيابات وفق القرار الوزاري رقم (76) لسنة 2007، كما سيدرسون بعض نصوص قانون الإجراءات المدنية، وبعض نصوص قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، ومدى حجية تقرير الخبرة القضائية في الإثبات، ومسؤولية الخبير ومسؤولياته المدنية والجزائية، إضافة إلى المبادئ العامة في التزوير. مع النصوص والمبادئ القانونية والقضائية ذات الصلة بعملهم، بجانب مهارات التواصل الفعال وكتابة تقارير الخبرة.