أعلنت محاكم دبي عن إطلاق خدمة " الزواج المدني لغير المسلمين، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، لتنظيم مسائل الأسرة للأجانب غير مسلمين، ويطبق المبادئ المدنية في تنظيم القضايا الأسرية، ليتماشى مع التطور الذي حققته امارة دبي في مجال احترام تنوع الثقافات، ويجسد الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة وحرصها على تطوير منظومة متكاملة ومتطورة من الخدمات تحقق الريادة والتميز.

وصرح سعادة طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، ان خدمة " الزواج المدني" تأتي في إطار سعي محاكم دبي لتوفير قانون مدني لتنظيم مسائل الأسرة لغير المسلمين، في ظل الإجراءات المستحدثة وذلك وفقاً لقانون الأحوال الشخصية للأجانب غير المسلمين، والتي تدعم جهود التطوير المستمرة للمنظومة القضائية، في ظل الإجراءات المستحدثة لقانون الأحوال الشخصية للأجانب غير المسلمين، ويضمن تقديم خدمات متميزة للمقيمين غير مسلمين على أرض امارة دبي.

ومن جانبه أوضح سعادة القاضي خالد الحوسني رئيس المحاكم الابتدائية في محاكم دبي، أن القانون الجديد ينظم شروط الزواج وإجراءات إبرام العقد وتوثيقه وسيسمح للأزواج غير المسلمين بالزواج بالقانون على الطريقة المدنية، على أن هناك شروطاً رئيسية لإبرام عقد الزواج المدني في امارة دبي، أولها على أن يكون طرفا العقد (الزوج والزوجة) من غير المسلمين وأن يكون سن الطرفين 21 سنة ميلادية وأكثر ، ويتمثل الشرط الثاني أن يكون لأحدهما إقامة او سكن في إمارة دبي، وثالثا أن يرفق الطرفان ما يثبت حالتهما الاجتماعية وأنهما خاليان من الأزواج، رابعاً ويتوجب الحضور الشخصي أو حضور الوكيل بموجب وكالة رسمية خاصة مع إبراز أصل الهوية من أجل قراءة بيانات الهوية لصاحب العلاقة، على أن تكون جميع المستندات إلكترونية وبصيغة PDF و أن تكون مترجمة إلى اللغة العربية ترجمة قانونية معتمدة من وزارة العدل في الإمارات ، وإذا كانت صادرة من خارج الدولة يجب أن يتم تصديقها من الجهات الرسمية وزارة الخارجية في البلد المعني و سفارة الإمارات في البلد المعني و وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة. ونوه الحوسني بشأن إشهادات (حصر الإرث لغير المسلمين) أنه يعتمد في توزيع الانصبة للمتوفى غير المسلم ما ورد في المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2022 في شأن الأحوال الشخصية المدني ووفق المسار الإلكتروني السابق المحدد في إشهادات حصر الإرث لغير المسلمين، اما بشأن دعاوى أحوال النفس لغير المسلمين فإنه يصرح بتسجيل الدعوى المتضمنة طلب الطلاق والتطليق دون حاجة للإحالة من التوجيه الأسري في حال كانت الدعوى مقتصرة فقط على هذا الطلب.

ولفت الحوسني إلى انه يتم طلب الخدمة من خلال تقديم طلب إلكتروني من قبل المراكز المعتمدة وسداد الرسوم إلى قنوات تقديم الخدمة في أحد تلك القنوات منها، مراكز تقديم الخدمات الحكومية، مركز خدمات محاكم دبي في كلً من، اليلايس، وافي مول، مرور البرشاء، لاستلام العقد الإلكتروني المعتمد.