في خطوة تعكس التزام محاكم دبي برؤية الإمارة في توفير خدمات حكومية ذكية ومبتكرة، أعلنت محاكم دبي عن انتقال مجموعة متكاملة من خدمات الكاتب العدل العام إلى الكاتب العدل الخاص، في خطوة تهدف إلى تحسين تجربة المتعاملين وتقديم خدمات قانونية متطورة ترتقي إلى مستوى تطلعات الأفراد والشركات على حدٍ سواء، وتعزز البيئة الاقتصادية للإمارة،  هذه الخطوة تأتي تجسيدًا لرؤية دبي في تقديم خدمات حكومية ذكية تسهّل حياة الأفراد، وتزيد من ثقة المستثمرين، وتدعم قطاع الأعمال بكفاءة ومرونة.
وتتيح محاكم دبي الآن للمتعاملين الاستفادة من باقات متنوعة تشمل ( الإقرارات، الإنذارات، الوكالات، والعقود) عبر قنوات متعدّدة تشمل الموقع الإلكتروني لمحاكم دبي، مكاتب الكاتب العدل الخاص، ومراكز الخدمات الحكومية الشاملة ( العضيد ). يهدف هذا الانتقال إلى تعزيز سهولة الوصول إلى الخدمات القانونية في مختلف أرجاء الإمارة، بما يتماشى مع رؤية محاكم دبي الرامية إلى تقديم نموذج عالمي في الابتكار الحكومي.
في هذا السياق، صرّح السيد أحمد خلف الحوسني، مدير إدارة الكاتب العدل: ( إن انتقال هذه الخدمات إلى الكاتب العدل الخاص يأتي تماشياً مع توجيهات محاكم دبي بتطوير خدمات قانونية رائدة تلبي احتياجات المتعاملين، وتسهم في تعزيز رؤية الإمارة لتكون مركزاً متفوقاً للأعمال والخدمات الحكومية الذكية،  من خلال هذه الباقات المتكاملة، نسعى إلى تقديم تجربة قانونية سلسة وفعّالة، تُمكّن المتعاملين من إتمام معاملاتهم بسرعة ومرونة، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة، مما يعزز من رضا وثقة المتعاملين بمحاكم دبي.) 
وتتضمن الباقات المتاحة حالياً مجموعة واسعة من الإقرارات التي تشمل ( اعتماد التوقيع، إقرارات وزارة الموارد البشرية والتوطين، إقرارات بيع الوسائل البحرية، إثبات المديونية، إقرارات السكن، استلام المبالغ المالية، التنازل عن الحصص، حماية حقوق الملكية الفكرية، وإبراء الذمة، بالإضافة إلى الوثائق المتعلقة بالوصايا والزواج لغير المسلمين) هذه الإقرارات تهدف إلى تسهيل الإجراءات القانونية وضمان مصداقيتها، مما يعزز من سرعة ودقة تقديم الخدمات القانونية.
كما تشمل باقة الإنذارات التي تم تحويلها إلى الكاتب العدل الخاص، لتسهيل إصدار الإخطارات القانونية المتعلقة بالوكالات، مثل إلغاء الوكالة أو الاعتزال، بما يتيح للمتعاملين حماية حقوقهم وتنظيم علاقاتهم القانونية بمرونة، إضافة إلى ذلك، تم توفير باقة العقود التي تغطي طيفاً واسعاً من العقود القانونية والتجارية، مثل ( عقود بيع المحلات التجارية، عقود تأسيس الملكية العائلية، عقود الرهن، تأسيس الشركات وحلّها، وتصحيح أوضاعها القانونية ) 
هذه الخدمات تم تصميمها لتلبية متطلبات الأفراد والشركات بشكل شامل، مما يدعم نمو الاقتصاد واستدامته.. ولتيسير الوصول إلى هذه الخدمات، تم توزيعها عبر شبكة من مراكز “العضيد” المنتشرة في أنحاء دبي، والتي تضم مجموعة من المراكز الرائدة مثل عبد الواحد بن شبيب للخدمات الحكومية، أون تايم للخدمات الحكومية، الأول الذكي للخدمات الحكومية، البرشاء للخدمات الحكومية، اليلايس للخدمات الحكومية، بريميم بروفيشنال للخدمات الحكومية، جستس للخدمات الحكومية، بن زعل للخدمات الحكومية، جود هاند للخدمات الحكومية، و آر ايه ايه ال سي للخدمات الحكومية، حيث تهدف هذه المراكز إلى تقديم مواقع قريبة وسهلة الوصول، مما يضمن إنجاز المعاملات القانونية بأعلى مستويات الكفاءة والراحة.
وأكد السيد الحوسني في ختام حديثه: “إن هذا الانتقال جزء من استراتيجية محاكم دبي الداعمة لرؤية الإمارة في التحول الرقمي الشامل، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي كوجهة جاذبة للاستثمارات العالمية، ويوفر بيئة قانونية شاملة وآمنة تلبي تطلعات الجميع.”
من خلال هذه المبادرة، تسعى محاكم دبي إلى تقديم خدمات قانونية تتميز بالسلاسة والمرونة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة، لتجسيد رؤية الإمارة في تحقيق رضا المتعاملين ودعم النمو الاقتصادي المستدام..