نظمت محاكم دبي بالتعاون مع أكاديمية الاقتصاد الجديد، ندوة حوارية بعنوان "محكمة التركات × اقتصاد دبي D33".
ناقشت الندوة سبل تعزيز دور التركات المنظمة في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة وترسيخ مكانتها في مصافِ أبرز المراكز المالية العالمية.
شارك في الندوة كل من سعادة القاضي محمد جاسم الشامسي، رئيس محكمة التركات – محاكم دبي وأديب رشيد، مدير مركز الشركات العائلية – غرف دبي، والدكتور طارق الحجيري، الرئيس التنفيذي لشركة "دوتس آند كو".
تطرقت الندوة إلى الأهمية الاستراتيجية لمحكمة التركات في دبي، التي تُعد أول محكمة متخصصة في المنطقة بهذه الصيغة المؤسسية وأكدت ضرورة تنظيم انتقال الثروات بين الأجيال لضمان استمرارية الشركات العائلية التي تمثل نحو 90% من قطاع الأعمال في دبي، إلى جانب مساهمتها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، انطلاقاً من كون التركات ركيزة لاستقرار الشركات العائلية.
وفي هذا السياق، أكّد سعادة القاضي محمد جاسم الشامسي أن تنظيم الندوة يعكس حرص محاكم دبي على تعزيز الشراكة بين المنظومة القضائية والمجتمع الاقتصادي، من خلال إطلاق حوارات متخصصة تسلط الضوء على التركات باعتبارها ملفاً محورياً في مسألة استدامة الشركات العائلية وديمومة الأصول الاقتصادية عبر الأجيال.
وأشار إلى أن استضافة الندوة في أكاديمية الاقتصاد الجديد شكّلت منصة مثالية لعرض رؤى متعددة من خبراء ومختصين في مجالات الاقتصاد العائلي والاستشارات القانونية، ما أضفى على النقاش بُعداً عملياً وواقعياً يعكس التحديات الفعلية التي تواجهها الأسر المالكة للثروات. ونوه إلى أن هذه الندوة تستهدف بناء وعي مجتمعي ومؤسسي بأهمية تنظيم التركات بشكل منهجي ومدروس، بما يضمن انتقالاً آمناً للثروات ويحمي الاقتصاد العائلي موضحاَ أن محكمة التركات تأسست بهدف إرساء نموذج قضائي متخصص يسهم في تسريع إجراءات التقاضي، وتقليل النزاعات، وضمان توزيع عادل وفعّال للثروات، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويعزز الثقة في النظام القضائي. وأشار إلى أن المحكمة تُدرك دورها الاستراتيجي في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، عبر دعم بيئة قانونية تعزز من استدامة الأعمال، وتحمي إرث الشركات العائلية، وتمكّن الجيل القادم من البناء على مكتسبات من سبقهم في إطار قانوني واضح ومستقر . ناقشت الندوة عدة محاور أساسية تُعنى بضمان انتقال منظم للثروات ودعم استقرار الشركات العائلية، التي تُعد ركيزة أساسية في النمو الاقتصادي. ففي محور "الحوكمة والتشريع الاقتصادي" الخاص بمحاكم دبي، ناقش المشاركون دور المحكمة في إرساء بيئة أعمال آمنة عبر تأهيل القضاة اقتصادياً وإدارياً لاتخاذ قرارات سريعة وعادلة، تماشياً مع استراتيجية دبي لرفع كفاءة القضاء، وتنظيم تعاملات الشركات الكبرى عبر حلول قانونية تحفظ مصالح السوق وتدعم مكانة دبي مركزا عالميا للأعمال، وتطوير توزيع الثروات عبر آليات تحقق الاستدامة المالية، مثل الصناديق الائتمانية والعقود الذكية، ومعالجة النزاعات وتحديات غياب الورثة عبر إطار مؤسسي يحد من تجميد الأصول ويحفظ حقوق الأجيال القادمة.
وفيما يخص محور "الاقتصاد العائلي والاستثمار" تطرق أديب رشيد، مدير مركز الشركات العائلية – غرف دبي، إلى أهمية تعزيز التوعية القانونية والاقتصادية حول التركات، وتأهيل الورثة والملاك المستقبليين للدور المناط بهم للمحافظة على الثروة.
ودعا المتحدثون إلى إطلاق حملات توعية مكثفة تستهدف أصحاب الثروات والشركات العائلية لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم القانونية إلى جانب نقل المعرفة المالية للورثة وأهمية بناء قدرات الورثة في إدارة الثروات .
واستعرض الدكتور طارق الحجيري، الرئيس التنفيذي لشركة "دوتس آند كو" للاستشارات، دور الشركة الفعال في دعم تلك الشركات عبر تقديم حلول هيكلية وقانونية مخصصة لكل شركة عائلية، وتصميم برامج تدريبية لبناء قدرات الأجيال القادمة، وتطوير آليات مراقبة وتقييم لمتابعة أدائها وتسهيل استمراية تلك الشركات عبر ايجاد الحلول القانونية لتعزيز قدرتها ونموها مع الابقاء على وحدة العائلة.
وقدمت "دوتس آند كو" رؤيتها لمستقبل الشركات العائلية في دبي، والتي ترتكز على التحول السريع نحو الاقتصاد الرقمي وتبني التقنيات الحديثة، وزيادة الاعتماد على الاستشارات المتخصصة في التخطيط الاستراتيجي وتعاقب الاجيال، والتكامل مع أجندة دبي الاقتصادية D33 لتعزيز القدرة التنافسية، وظهور جيل جديد من القيادات المؤهلة علمياً وعملياً.
وقدم المشاركون مقاربات مستدامة لإدارة الثروات بعد الوفاة، تشمل صناديق استثمارية متخصصة وخططاً شاملة للثروة، ما يحفظ الحقوق الاقتصادية للورثة ويحول دون تبديد الموروثات، في إطار متكامل يدعم رؤية دبي الاقتصادية ويحقق الاستقرار المالي عبر الأجيال.