أعلنت محاكم دبي عن نقل جميع خدمات المحكمة العمالية ومحكمة التنفيذ، إلى المبنى الجديد في منطقة العوير، سعياً من محاكم دبي في تسهيل وتسريع اجراءات المتعاملين، عبر خطوات سباقة على صعيد الارتقاء بالمنظومة القضائية، وتوفير أفضل الخدمات التي من شأنها تسرّع من عملية البت في القضايا وإصدار الأحكام، لتحقق أعلى مستويات السعادة للمتعاملين من خلال دقة وسرعة تنفيذ الأحكام القضائية.

وسيتم تقديم خدمات المحكمة العمالية بدءاً من تاريخ 9 أغسطس 2020، إذ تتيح خدمات المحكمة العمالية للمتقاضين قيد الدعاوى العمالية التي يتنازع فيها صاحب العمل أو العامل أو أي مستحق عنهما في أي حق من الحقوق المترتبة لأي منهما، بالإضافة إلى خدمة الدعاوى العمالية الكلية، وهي الدعاوى التي يرفعها العمال ضد جهات العمل في القطاع الخاص لحماية الحقوق الناتجة عن الرابطة العمالية بموجب عقود العمل، متى مـا كانت هذه الحقوق تزيد عن عشرة ملايين درهم، والدعاوى العمالية الجزئية: وهي الدعاوى التي يرفعها العمال ضد جهات العمل في القطاع الخاص لحماية الحقوق الناتجة عن الرابطة العمالية بموجب عقود العمل، متى مـا كانت هذه الحقوق تقـل عن عشرة ملايين درهم، إضافةً إلى خدمات دعاوى الاستئناف العمالي، ودعاوى عمالي خدمة مساعدة جزئي، ودعاوى عمالي خدمة مساعدة كلي بالإضافة لنظر الطعون في الدعاوي العمالية من قبل محكمة التميز وفق الاختصاص المحدد لها وفقا للقانون .

إضافةً إلى تقديم خدمات إدارة التنفيذ، والتي سيتم البدء فيها من تاريخ 16 أغسطس 2020، إذ تتيح خدمة التنفيذ للمتقاضين بتنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم دبي وأحكام محاكم مركز دبي المالي، ومحاضر الصلح والمحررات الموثقة والأوراق الأخرى التي تصدق عليها المحاكم، وتنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة من خارج الدولة بعد وضع الصيغة التنفيذية عليها، وتنفيذ الإنابات المحالة للمحكمة من محاكم الإمارات الأخرى في الدولة، ومن دول مجلس التعاون الخليجي متى كان موطن المحكوم عليه أو أمواله تقع في دائرة اختصاص محاكم دبي.

بالإضافة إلى خدمة تنفيذ الأحكام التي تتيح للمتقاضين قيد ملف لتنفيذ السندات التنفيذية بالقوة الجبرية بعد تعذر تنفيذها رضاءً، وخدمة الإنابات القضائية التي تسمح للمتقاضين قيد ملف إنابة لتنفيذ إجراء وقتي في إمارة دبي لقرار صادر من محاكم خارج نطاق اختصاص إمارة دبي وذلك من خلال برنامج الانابات القضائية، وخدمة بيع مال أو عقار مرهون التي تتيح للدائن المرتهن بتقديم طلب للمحكمة ببيع المال المرهون وفقاً لعقد الرهن لاستيفاء حقه من ثمن المال المرهون ويمتاز الدائن بحق الامتياز على باقي الدائنين. وخدمة الإشكالات ومنازعات التنفيذ التي تقدم للمتقاضين وكل ذي مصلحة بتقديم إشكال في التنفيذ للنظر في موضوع الاجراءات المتعلقة بالتنفيذ بهدف وقفه أو استمراره أو طلب بطلانه، بالإضافة إلى خدمة الأوامر الإدارية والتي تقدم بتنفيذ قرارات المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية في المسائل المدنية والمسائل العقارية الواقعة ضمن اختصاص محاكم دبي، وتقديم خدمة طلبات التنفيذ الذكية المتعلقة بمختلف الإجراءات التحفظية والتنفيذية منها (طلبات التحري عن عناوين وأموال المدين، والحجز على أموال المدين وبيعها وصرف المبالغ الموردة وتحويلها للمستفيدين، وطلبات أوامر قيد الحرية)، بالإضافة إلى خدمة ذرى، التي تتيح بتداول القضايا عن طريق خاصية العرض المرئي حيث تمكن القاضي من الاستماع للموقوف وإصدار الأحكام في أي وقت ومن أي مكان، يتم من خلاله إيجاد حلول فورية للقضايا المستعجلة، ومن جهة انسانية عدم تعرض الموقوف للإهانة الشخصية أو عرقلة إجراءاته، وتختصر الوقت والجهد على المتعاملين، وخدمة الدعاوى المستعجلة التي تسمح للمتعاملين بطلب من القاضي للأمور المستعجلة حسب الأحوال لتوقيع الحجز التحفظي على عقارات ومنقولات خصمه إذا خشي من فراره أو قيامه بتهريب أمواله أو إخفاءها أو مهددة بالضياع. وأن يكون الدين مستحق الأداء وغير معلق على شرط.

ويقع المبنى في منطقة العوير في دبي، حيث يتم تقديم الخدمات من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً إلى 2 ظهراً، حيث أن الفرع الجديد يعكس حرص محاكم دبي على تقديم أفضل مستوى من الخدمات لراحة العملاء وتوفير الأفضل لهم، ولتحقيق هذا الهدف تتطلع الدائرة على الدوام إلى توسيع شبكة خدمة العملاء وتقديم خدمات قضائية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة والتميز.