وقّعت محاكم دبي ووزارة الاقتصاد والسياحة مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون الثنائي في مجالات حقوق الملكية الفكرية، حيث تضمنت المذكرة تبادل الخبرات والاستشارات القانونية في مجالات حقوق الطبع والنشر والعلامات التجارية وبراءات الاختراع، إضافةً إلى تنظيم ورش عمل وفعاليات توعوية محلية ودولية لرفع مستوى الوعي بأهمية حماية حقوق المبدعين والمبتكرين، والتعاون في تطوير التشريعات المرتبطة بالملكية الفكرية بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وقّع المذكرة سعادة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، وسعادة عبد الله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة، وذلك في مقر محاكم دبي، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.
وحضر من جانب محاكم دبي كل من سعادة عبد الرحيم أهلي، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي والاتصال، وسعادة محمد العبيدلي، المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى، وسعادة إبراهيم الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع التسوية والتنفيذ، والمستشار خميس المطوع، مدير المكتب الفني لمدير محاكم دبي، والأستاذة علياء الماجد مدير إدارة الاستراتيجية والأداء المؤسسي 
كما حضر من جانب وزارة الاقتصاد والسياحة كلً من، سعادة الدكتور عبد الرحمن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية، والسيد مروان خليفة السبوسي، مدير إدارة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والسيد فوزي الجابري، مدير إدارة العلامات التجارية، والسيدة مروة الهرمودي، مدير إدارة تنمية الابتكار والملكية الصناعية بالإنابة، والسيدة نهى يحيى أحمد، من مكتب الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية.
وفي هذه المناسبة، أكد سعادة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار حرص محاكم دبي على تعزيز التعاون المؤسسي مع مختلف الجهات الحكومية، بما يدعم مسيرة التطوير التشريعي والقضائي في الدولة، ويواكب توجهات القيادة الرشيدة نحو ترسيخ دعائم الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار.
وقال سعادته: "تجسّد هذه المذكرة رؤية محاكم دبي في بناء شراكات استراتيجية تسهم في تطوير منظومة حماية الملكية الفكرية، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهميتها في دعم بيئة الابتكار وريادة الأعمال. فحماية حقوق المبدعين والمبتكرين تمثل ركيزة أساسية في تعزيز الثقة بالمنظومة القضائية والتشريعية، وتدعم جهود الدولة في بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة."
وفي هذا السياق، أكد سعادة عبدالله آل صالح، أن الوزارة حريصة على تعزيز التعاون مع مختلف الجهات الاتحادية والمحلية لتعزيز تكامل واستدامة المنظومة الوطنية لحماية حقوق الملكية الفكرية وتطوير أدوات إنفاذها، مشيراً سعادته إلى أن توقيع مذكرة التفاهم يعكس التزام الوزارة بترسيخ ثقافة حماية حقوق المبدعين والمبتكرين، وبناء شراكات تكاملية مع الجهات القضائية والتنفيذية في الدولة لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حماية هذه الحقوق ودورها في دعم استدامة وتنافسية الاقتصاد الوطني. وأضاف سعادته أن التعاون مع محاكم دبي يمثل خطوة جديدة نحو توحيد الجهود الوطنية في هذا المجال، وتعزيز التكامل بين العملين القضائي والتنفيذي في حماية الملكية الفكرية، مؤكداً أن الوزارة تواصل جهودها لتشجيع الابتكار في مختلف القطاعات من خلال تطوير التشريعات والسياسات المحفزة، وزيادة عدد الطلبات المسجلة في مجالات المصنفات الفكرية وبراءات الاختراع والنماذج الصناعية والعلامات التجارية، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية وتوعوية تسهم في بناء جيل واعٍ بحقوقه الفكرية وقادر على تحويل أفكاره إلى مشاريع اقتصادية مبتكرة.
كما تنص الاتفاقية على التعاون في تطوير التشريعات المرتبطة بالملكية الفكرية بما يتوافق مع المعايير الدولية، وتنسيق الجهود لضمان التطبيق الفعّال للقوانين ذات الصلة عبر الجهات القضائية، فضلًا عن إطلاق مشاريع بحثية مشتركة تسهم في إثراء المعرفة وتعزيز البيئة الابتكارية في الدولة.
وأكد الجانبان أن توقيع المذكرة يمثل خطوة استراتيجية نحو دعم الابتكار والاقتصاد القائم على المعرفة، ويعزز التكامل بين الأطر التشريعية والتنفيذية بما يسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزًا عالميًا للابتكار وريادة الأعمال.