أنجزت إدارة الكاتب العدل بدائرة محاكم رأس الخيمة 53 معاملة لخدمة طلبات «الصيغة التنفيذية على محرر» خلال النصف الأول من الحالي فيما أنجزت 38 معاملة بالفترة ذاتها من العام 2019 بنسبة ارتفاع بلغت 28%. وأوضح المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة أن خدمة الصيغة التنفيذية تأتي ضمن المبادرات التي أطلقها سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء لتطوير منظومة القضاء لحفظ الحقوق وسرعة انجاز وتنفيذ المعاملات والمساهمة في توفير الوقت والجهد على المتعاملين.

وبين المستشار الخاطري أن هذه الخدمة اختصرت مراحل التقاضي المعتادة وتخطت العديد من الاجراءات التقليدية كجلسات المحاكمة وتسجيل الدعوى المتعارف عليها حيث يتم البدء مباشرة بالإجراءات التنفيذية من قبل قاضي التنفيذ بعد التأكد من توافر كافة الضمانات القانونية والشروط الواجب التحقق منها في المحرر وإضفاء الصفة الرسمية. وأشار المستشار الخاطري إلى أن طلب الصيغة التنفيذية هو عبارة عن خدمة تمكن المتعاملين من وضع ختم الصيغة التنفيذية على المحررات المصدقة أو الموثقة من قبل الكاتب العدل بالدائرة أو في محاكم الدولة الأخرى وذلك بناء على طلب صاحب الشأن وتتضمن هذه المحررات التزامات أحد طرفيها بأن يؤدي للآخر مبلغا ماليا معين المقدار وواجب الأداء.

وأضاف رئيس دائرة المحاكم أن عملية إجراء تقديم الخدمة تتم من خلال طرق سهلة ومرنة ولا تستغرق سوى 15 دقيقة فقط من تقديم المعاملة وحتى استلامها وهي متاحة للأفراد والشركات ..مشيرا إلى أن تقديم الطلب يكون إما بالحضور الشخصي أمام الكاتب العدل بالمقر الرئيسي للمحاكم أو إلكترونيا «عن بعد» عبر برنامج الواتس آب ..مبينا أن خطوات تنفيذ الخدمة هي أولا تقديم الطلب من قبل ذوي العلاقة لدى الكاتب العدل لوضع الصيغة التنفيذية على المحرر المطلوب ..وثانيا التوقيع على الطلب من قبل الكاتب العدل والتأكد من أهلية ورضا المتعامل صاحب الحق أو من ينوب عنه قانونيا ..وثالثا إتمام عملية دفع الرسوم المقررة بعد الموافقة على الطلب ..ورابعا يتم وضع الصيغة التنفيذية على أصل المحرر وعلى النسخة المحفوظة لدى الكاتب العدل وتسليم النسخة الأصلية للمتعامل ..وخامسا تسلم النسخة الأصلية للمتعامل لاستكمال الإجراءات لدى قسم التنفيذ بدائرة المحاكم.
وأبان المستشار الخاطري أن ما يميز هذه الخدمة هو إمكانية وضع الصيغة التنفيذية على المحررات الموثقة سواء من الكاتب العدل بمحاكم رأس الخيمة أو المحاكم الأخرى بالدولة ويشترط أن يكون الالتزام المالي مستحق السداد وحال الدين.