عشية انتهاء مهلة أخيرة لحل البرلمان الإسرائيلي “الكنيست” ينشغل النواب بمحاولة التوصل إلى حل وسط في اللحظة الأخيرة لتجنب إجراء انتخابات رابعة في أقل من عامين في الدولة العبرية. وإذا لم يتمكن النواب من الاتفاق على مشروع ميزانية العام المنصرم، فسيتم حل الكنيست بحلول منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء، والدعوة إلى انتخابات في آذار-مارس.

وتجري لمشاورات الحثيثة مع بدء حملة التلقيح ضد وباء كوفيد-19 في إسرائيل حيث سجلت 370 ألف إصابة بالمرض بينها أكثر من ثلاثة آلاف وفاة.
والخلاف ليس بين الحكومة والمعارضة، بل بين الشركاء في حكومة “الوحدة والطوارئ” التي شكلها في الربيع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ومنافسه الانتخابي السابق بيني الوسطي غانتس. وتسير حكومة الائتلاف هذه الأشبه بزواج مفكك ببطء منذ أسابيع على طريق الانهيار. وبموجب اتفاق تشكيلها، أمامها حتى منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء للموافقة على ميزانية 2020. واتهم غانتس الجنرال السابق في الجيش نتانياهو برفض الموافقة على الميزانية لأسباب سياسية شخصية.

وينص اتفاق الائتلاف لمدة ثلاث سنوات بينهما على أن يتولى نتانياهو رئاسة الحكومة ل18 شهرا، ويتولى غانتس رئيس الوزراء البديل حاليا المنصب في تشرين الثاني-نوفمبر 2021.
وأصر غانتس على أنه يجب على التحالف ان يقر ميزانية لمدة عامين بما في ذلك 2021 بحجة أن إسرائيل تحتاج إلى الاستقرار بعد أسوأ أزمة سياسية في تاريخها و تدمير اقتصادها بسبب وباء كوفيد-19. رفض نتانياهو المصادقة على ميزانية 2021. وقال معارضوه إنه تكتيك سياسي مكشوف لإبقاء التحالف غير مستقر، ما يسهل عليه إسقاط الحكومة قبل أن يضطر إلى تسليم السلطة إلى غانتس.

و في وقت متأخر من الأحد ، قال تحالف أزرق أبيض (كحول لفان) إنه توصل إلى حل وسط مع الليكود لكسب المزيد من الوقت. بموجب الاتفاق، سيتم تأجيل الموعد النهائي للموافقة على ميزانية 2020 إلى 31 كانون الأول- ديسمبر.
وسيكون أمام الحكومة بعد ذلك حتى الخامس من كانون الثاني-يناير لإقرار ميزانية 2021. لدى كل من نتانياهو وغانتس أسباب لتفادي انتخابات جديدة.
فإسرائيل لا تزال تعاني من الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الوباء، بينما غادر جدعون ساعر الشخصية المؤثرة في الجناح اليميني لليكود، الحزب ليشكل حزبه متحديا نتانياهو.

وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن ساعر يمكن أن يزعزع الدعم الكبير الذي يحظى به نتانياهو إذا أجريت الانتخابات قريبا.
ومن شأن التصويت في آذار- مارس أن يجبر نتنياهو على القيام بحملتة الانتخابية أثناء مثوله أمام المحكمة التي ستعقد ثلاث جلسات في الأسبوع لمحاكمته بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.