أعلن المحقّقون في سيول أمس أنّهم طلبوا من القضاء إصدار مذكرة توقيف بحقّ الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك-يول الذي عزله البرلمان بعد إعلانه الأحكام العرفية، على خلفية عدم مثوله للخضوع لاستجواب.
أعلن يون الأحكام العرفية لمدة وجيزة هذا الشهر، ما أغرق البلاد في أسوأ أزمة سياسية تشهدها منذ عقود. وعلى خلفية الخطوة، جرّده البرلمان من مهامه الرئاسية، لكن لم تصدر محكمة دستورية بعد حكمها لجهة تثبيت عزله.
يواجه الرئيس المعزول المحافظ أيضا اتهامات جنائية بـ»التمرّد»، وهو أمر قد يؤدي إلى سجنه مدى الحياة أو حتى إصدار عقوبة الإعدام بحقه.
استدعى المحققون يون ثلاث مرّات لاستجوابه، لكنه رفض الحضور مرة تلو الأخرى، بما في ذلك بحلول المهملة النهائية الأحد.
وقال فريق التحقيق في بيان «أصدر مقر التحقيق المشترك مذكرة توقيف بحق الرئيس يون سوك يول لدى محكمة منطقة سيول الغربية». ويعد طلب المحققين أول محاولة في تاريخ البلاد لاعتقال رئيس بالقوة قبل استكمال إجراءات عزله.
يشارك في التحقيق بحق يون مدعون إلى جانب فريق مشترك من الشرطة ووزارة الدفاع ومسؤولين عن مكافحة الفساد.
وبعد البيان، وجّه محامو يون رسالة إلى محكمة المنطقة جاء فيها أن مذكرة التوقيف «غير مبررة».
وقال المحامي يون كاب-كيون للصحافيين إن المذكرة «طُلبت من وكالة غير مخولة إصدارها ولا تتوافق الخطوة مع متطلبات إصدار مذكرة توقيف بناء على قانون الإجراءات الجنائية».
وأضاف أنه بموجب القانون، «لا يمكن ملاحقة رئيس في منصبه قضائيا بتهمة استغلال السلطة».
وأفاد تقرير للادعاء يقع في 10 صفحات اطلعت عليه فرانس برس بأن يون أعطى إذنا للجيش بإطلاق النار إذا لزم الأمر للدخول إلى البرلمان أثناء محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية.
ورفض محاميه التقرير قائلا لفرانس برس إنه مبني على «رواية من جانب واحد لا تتوافق مع الظروف الموضوعية ولا المنطق».
أعلن يون الأحكام العرفية في خطاب متلفز في الثالث من ديسمبر قائلا إن هدفها القضاء على «عناصر معادية للدولة».
وفي غضون ساعات على صدور الإعلان، سارع النواب إلى البرلمان للتصويت ضد القرار.
في الأثناء، اقتحمت قوات مدججة بالسلاح المبنى إذ وصل جنود على متن مروحية وصعدوا على الحواجز وحطموا النوافذ.
وبناء على لائحة الاتهام المقدمة من الادعاء، قال يون لرئيس قيادة الدفاع عن العاصمة لي جين-وو إن على قوات الجيش إطلاق النار إذا لزم الأمر للدخول إلى الجمعية الوطنية. وقال الرئيس لرئيس قيادة الدفاع بحسب التقرير «لم تدخلوا بعد؟ ماذا تفعلون؟ حطموا الباب وأخرجوهم، حتى لو تطلب ذلك إطلاق النار».
يشتبه بأن يون طلب أيضا من رئيس «قيادة مكافحة التجسس العسكري» الجنرال كواك جونغ كيون «الدخول سريعا» إلى الجمعية الوطنية بما أن النصاب لم يكتمل لإلغاء إعلان الأحكام العرفية.
ونقل تقرير الادعاء عن يون قوله حينذاك «أدخلوا سريعا إلى الجمعية الوطنية وأخرجوا الناس من داخل الغرفة وحطموا الأبواب بالفؤوس إذا استدعى الأمر لتخرجوا الجميع». ولفت التقرير إلى أدلة تفيد بأن يون ناقش إعلان الأحكام العرفية مع كبار المسؤولين العسكريين منذ مارس.
ومع بدء التحقيقات بحق يون، منع الفريق الأمني الرئاسي محاولات الادعاء لتفتيش مكاتبه.
تفاقمت الاضطرابات السياسية في كوريا الجنوبية نهاية الأسبوع الماضي عندما عزل البرلمان أيضا هان داك-سو الذي حل مكان يون، لعدم توقيعه على مشاريع قوانين لإجراء تحقيقات بشأن يون. وتولى وزير المال تشوي سانغ-موك منصب القائم بأعمال رئيس الجمهورية ليجد نفسه مباشرة أمام كارثة تحطم طائرة خطوط «جيجو» الجوية الذي أسفر عن سقوط 179 قتيلا.