عقدت محكمة التنفيذ اجتماعًا تنسيقيًا مع عدد من الجهات الحكومية، في إطار متابعة مشروع "إفصاح"، الذي يُعد إحدى المبادرات الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز التكامل الرقمي بين محاكم دبي والجهات المعنية بملفات التنفيذ القضائي، وتسريع تبادل المعلومات بطريقة آمنة وفعّالة، ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود محاكم دبي المستمرة لتطوير الخدمات القضائية، وتعزيز الابتكار الرقمي، وتفعيل الشراكات المؤسسية بما يحقق أهداف حكومة دبي في بناء منظومة قضائية ذكية وعالمية المستوى.
وترأس الاجتماع سعادة القاضي خالد عبيد المنصوري – رئيس محكمة التنفيذ، بحضور سعادة القاضي جاسم محمد الزرعوني – قاضي استئناف أول ، والسيد أحمد عبدالملك أهلي مدير إدارة التنفيذ، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات الحكومية المشاركة، والتي شملت: هيئة كهرباء ومياه دبي، هيئة الصحة بدبي، دائرة الأراضي والأملاك، مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، الصكوك الوطنية، وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض أهداف مشروع "إفصاح" وآلية عمل المنصة، التي تتيح ربطًا إلكترونيًا مباشرًا بين محاكم دبي والجهات المعنية، ما يسهم في تقليص الوقت المستغرق لتبادل البيانات، وتوفير معلومات دقيقة وفورية تدعم إجراءات التنفيذ القضائي بكفاءة عالية.
وفي هذا السياق قال سعادة القاضي خالد المنصوري، يمثل مشروع إفصاح نقلة نوعية في تسريع إجراءات التنفيذ القضائي، حيث يكرّس مفهوم الربط المؤسسي الذكي، ويعزز كفاءة الأداء وجودة الخدمات القضائية. نحن في محاكم دبي نعمل على ترسيخ شراكات استراتيجية تكنولوجية مع الجهات الحكومية، بهدف تقديم خدمات عدلية رقمية متكاملة، ذكية، واستباقية، تواكب تطلعات المتعاملين، وتنسجم مع رؤية حكومة دبي في التحول الرقمي الشامل الذي يهدف إلى بناء حكومة ذكية ومستدامة، توفر تجربة سلسة وآمنة للمواطنين والمقيمين، وتسهم في تعزيز موقع دبي كمدينة رائدة في الابتكار والتقنية على مستوى العالم."
كما ناقش الاجتماع المراحل المقبلة لتنفيذ الربط الفني، حيث أبدت عدة جهات استعدادها الكامل للانضمام إلى المنصة، مؤكدين التزامهم بدعم المبادرات الرقمية التي تسهم في رفع جودة وكفاءة العمل القضائي، وتبسيط الإجراءات لتحقيق أفضل النتائج للمتعاملين.