يرى محلّلون أن السلطة في الجزائر تستغل وباء كوفيد19 لدفن الحراك مرة واحدة وإلى الأبد، بعدما استمرّ لأكثر عام، ومنع أي حراك ثان، بعد توقف الأول بسبب الوباء.
ومنذ بداية الأزمة الصحية ونهاية المظاهرات الأسبوعية، يتواصل القمع بحقّ معارضين وصحافيين ووسائل إعلام مستقلة ومدونين شباب.
وبموازاة ذلك، أثارت المصادقة المتسرعة لقانون يجرّم نشر الأخبار الكاذبة وقانون مكافحة خطاب الكراهية على الإنترنت مخاوف من محاولة “تكميم” حرية التعبير. وانتقد الصحافي أكرم بلقايد في عموده بصحيفة “لوكتوديان دورون” العودة إلى “نظام الحكم بقبضة حديدية، وهو نفس ما جرى خلال سنوات 1970 عندما فُرض على كل الجزائريين أن يصمتوا وأن يسيروا في الطريق المستقيم».
وأضاف “فاز الحراك في مباراة الذهاب والسلطة بصدد الفوز في مباراة الإياب وهدفها +الحقيقي + هو منع مباراة الفصل، وبعبارة أخرى عودة المظاهرات عندما سيتم السيطرة على الوباء».
وذهبت كريمة ديريش، المؤرخة المختصة في المنطقة المغاربية، في نفس الاتجاه بالقول إن “هذا الوباء مبارك للنظام الحاكم الذي يستفيد من فرصة وقحة. كما أن فترة الحجر الصحي تفسح المجال لمضايقات الشرطة والقضاء».
ولاحظت أن “هذا يفسر عشرات الاعتقالات لأشخاص معروفين وغير معروفين في جميع المدن الجزائرية”. كما أن”الاعتقالات والأحكام تثبت مرة أخرى أن القضاء يخضع كليا للسلطة التنفيذية