أعلن الاتحاد الدولي للاتصالات، تعيين سعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، رئيساً للمجموعة الإقليمية العربية التابعة للجنة الدراسات الـ 17 بقطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد (SG17RG-ARB)، وذلك عقب اختتام الاجتماع الافتراضي للمجموعة المعني بالدول العربية في 18 مايو 2026. تُعد لجنة الدراسات الـ 17 التابعة لقطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات، الجهة الدولية المعنية بمجال تقييس أمن المعلومات إذ تعمل على تطوير المعايير العالمية في مجالات الأمن السيبراني، وإدارة الهوية، والخصوصية، والتقنيات الناشئة، وتضطلع بدور محوري في الربط بين أولويات الأمن السيبراني الإقليمية والمعايير الدولية التي يقوم عليها مستقبل رقمي آمن وموثوق. ويتمتع الدكتور الكويتي، بسجل حافل في قيادة جهود الأمن السيبراني على المستويين الوطني والدولي؛ إذ أسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كقوة سيبرانية معترف بها عالمياً، وقاد جهود تعزيز التعاون الإقليمي في العالم العربي. ويعكس هذا التعيين ثقة المجتمع الدولي برؤيته وخبرته، ويجسد الدور المتنامي للمنطقة العربية في صياغة المعايير التي ترتكز عليها منظومة الأمن الرقمي العالمي.

أسهم الدكتور الكويتي في تحقيق دولة الإمارات أعلى تصنيف في مؤشر الأمن السيبراني العالمي 2024 الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، ضمن فئة «النموذج الريادي»، بعد حصولها على درجة كاملة في جميع المحاور الخمسة، وفي تطوير الشراكة بين مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات والاتحاد الدولي للاتصالات لتصبح إحدى أكثر أطر التعاون الثنائي نشاطاً في مجال الأمن السيبراني بين جهة وطنية ومنظومة الأمم المتحدة.
وقال سعادة الدكتور محمد الكويتي، إن دولة الإمارات تواصل، في ظل توجيهات قيادتها الرشيدة، العمل على بناء بيئة رقمية آمنة تعزز الابتكار وتدعم الانتقال نحو دولة رائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي، قادرة على استشراف التحديات وصناعة مستقبل رقمي مزدهر وآمن للأجيال القادمة.
وسلط الاجتماع الضوء على عدد من مسارات التعاون الحالية والمستقبلية بين مجلس الأمن السيبراني والاتحاد الدولي للاتصالات، شملت تأكيد الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين اللذين أكدا التزامهما المستمر بتعميق التعاون المشترك، مع تجديد دولة الإمارات دورها في تقديم الخبرات والموارد والقيادة اللازمة لتعزيز المرونة السيبرانية على المستويين الإقليمي والعالمي، و تعزيز حوكمة الأمن السيبراني والتعاون المستدام.
وتناولت المناقشات تحديات حشد الموارد والتمويل، إلى جانب تعزيز أطر الحوكمة والنماذج القابلة للتوسع، بما يدعم استدامة مبادرات الأمن السيبراني على المدى الطويل، واستكشاف مبادرات مستقبلية التوجه.
وسلّط الاجتماع الضوء على مفاهيم مستقبلية، من بينها مركز تسريع الأمن السيبراني المقترح، ومواصلة التعاون في مبادرات الأمن السيبراني المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يعزز الرؤية المشتركة لبناء منظومات رقمية مرنة قائمة على الابتكار.
وقال سيزو أونوي، مدير مكتب تقييس الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات، إن قيادة المجموعة الإقليمية مسؤولية بالغة الأهمية، ووجه الشكر والتقدير إلى دولة الإمارات التي تثبت مجدداً التزامها بأعمال التقييس في الاتحاد الدولي للاتصالات.
وأضاف أن المكتب يعتمد على التقنيات الرقمية لدفع عجلة التقدم في القطاعات الاقتصادية المختلفة، الأمر الذي يجعل الأمن والثقة عنصرين أساسيين لتحقيق جميع الطموحات الرقمية.
من جانبه قال أرنو تادي، رئيس لجنة الدراسات 17 بقطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات، إن تعيين سعادة الدكتور محمد الكويتي محطة مهمة للمجموعة الإقليمية العربية التابعة للجنة، بما يعزز قيادتها في مرحلة محورية من النقاشات العالمية حول الأمن والثقة والمرونة الرقمية.
وأضاف أن لجنة الدراسات 17، باعتبارها مجموعة الخبراء المعنية بالأمن، تواصل ترسيخ ريادتها في قضايا حيوية تشمل الهوية الرقمية للأفراد، والذكاء الاصطناعي الوكيل، وحماية الأطفال على الإنترنت، وأطر الثقة والأمن، الأمر الذي سيجعل تنامي مشاركة دول المنطقة العربية والتزامها عاملاً محورياً في تشكيل مستقبل التحول الرقمي الآمن.
وأكد أن هذا التعيين يعكس استمرار تعزيز الشراكة التي تطورت خلال العام الماضي بين دولة الإمارات ولجنة الدراسات 17 التابعة لقطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات.
وتستعد دولة الإمارات وشركاؤها في الدول العربية، تحت رئاسة سعادة الدكتور محمد الكويتي، لتعميق مساهمتها في هذه الأجندة العالمية، بما يضمن ألا تكون المنطقة العربية ممثلة على طاولة الحوار فحسب، بل شريكاً فاعلاً في صياغة مساراته. وأكد مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات والاتحاد الدولي للاتصالات التزامهما المشترك ببناء منظومة رقمية مرنة وشاملة وقائمة على المعايير في العالم العربي وخارجه.