طوّر مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي بالتعاون مع مجلس التصميم في المملكة المتحدة، النسخة العربية من "حزمة أدوات التصميم النظامي"، التي أطلقها المجلس حديثاً، وتضُم إحدى عشرة أداة ابتكارية تُنظم عملية تصميم التفكير والحلول الابتكارية، وتسهم في تمكين الأفراد والحكومات من إيجاد حلول أكثر شمولا واستدامة للتحديات العالمية.
وتهدف حزمة أدوات التصميم النظامي إلى تعزيز التفكير المنهجي المنظم، وتشجيع الأفراد على تبني حلول إبداعية للتحديات الأكثر إلحاحاً وتداخلاً على المستوى العالمي، مثل التغير المناخي والتخطيط الحضري والخدمات العامة،
بممارسات أكثر مرونةً وتنظيماً، تضمن التنفيذ والأثر الفعال والاستفادة القصوى من المشاريع الابتكارية.
وتغطي الحزمة ستة محاور تمثل الإطار العام للأدوات، تشمل؛ التوجّه والرؤية ويقوم على تحديد الاتجاه الإستراتيجي وصياغة مستقبل واضح، والاستكشاف الذي يركّز على فهم النظام الحالي وتحليل التحديات من جذورها، وإعادة الصياغة بهدف تحديد التحديات من منظور جديد، والاستحداث لتطوير حلول مبتكرة قابلة للاختبار والتطبيق، والتحفيز لتعزيز التعاون المجتمعي عبر سرديات ملهمة، والمواصلة لضمان استدامة الحلول وتوسيع نطاق تأثيرها.
وأكدت عبير تهلك مديرة مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، أن تطوير حزمة أدوات التصميم النظامي بنسختها العربية يأتي ضمن جهود المركز لدعم توجهات حكومة دولة الإمارات في تطوير الأدوات والمنهجيات المبتكرة التي تمكن الأفراد والمجتمعات والحكومات من إطلاق الأفكار الإبداعية الشاملة والمستدامة، بمايجسد رؤية "نحن الإمارات 2031"، الهادفة إلى تطوير بيئة داعمة للابتكار تحفز بناء قدرات الأفراد، وترسخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار.
وقالت إن الحزمة التي تم تطويرها بالشراكة مع مجلس التصميم في المملكة المتحدة، تواكب متطلبات المرحلة الحالية التي لم تعد فيها المبادرات الفردية كافية، لأننا نواجه تحديات مترابطة ومتداخلة، ما يستدعي التحول نحو التفكير النظامي، وتبني أدوات ومنهجيات تعكس الواقع، مشيرة إلى أن الحزمة تهدف إلى توفير ممكنات الابتكار، ورصد الاتجاهات العالمية، واحتضان المبادرات التي تشجع وتحفز الإبداع، وتعزيز الشراكات الدولية.
من جانبها، قالت ميني مولالرئيس التنفيذي لمجلس التصميم في المملكة المتحدةإن التعاون مع مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي في مبادراته المبتكرة عموما وخاصة مبادرة إعداد النسخة العربية من حزمة أدوات التصميم النظامي، تمثل خطوة هامة نحو إتاحة أساليب التفكير المبتكر لمجتمع أوسع.
وأضافت أنه من خلال دمج التفكير النظامي في صناعة السياسات والممارسات التصميمية، نسهم في تمكين المتخصصين في المنطقة العربية من مواجهة التحديات الملحة بحلول شاملة ومستدامة، ونحن متحمسون لرؤية تأثير هذه المبادرة في تعزيز الأساليب المبتكرة والشاملة للتصميم.
وتتضمن حزمة أدوات التصميم النظامي 11 أداة متخصصة تدعم مراحل التفكير والتطوير في مشاريع الابتكار، تشمل "مبادئ التصميم لأجل مستقبل الكوكب" التي تشكل إطاراً لتبني عقلية تصميم متجددة ومستدامة، و"أدوار الفريق" التي تساهم في تحديد المهام وضمان فعالية العمل الجماعي، و"الرؤية المستقبلية" التي تُمكّن الفرق من وضع تصورات إستراتيجية لمشاريعهم.
كما تتضمن حزمة أدوات التصميم النظامي "منظومة الأطراف المعنيين" لتحليل الجهات المؤثرة والمتأثرة، و"تحليل الأسباب الجذرية" لتحديد العوامل العميقة والمؤثرة للتحديات، وأداة "وجهات النظر المختلفة" لإعادة صياغة المشكلات بطرق مبتكرة، و"التأمل العميق" لتعزيز التفكير النقدي.
وتشمل الحزمة أيضاً ضمن أدواتها، "حافظة الأفكار" لتطوير الحلول القابلة للتنفيذ، و"العواقب غير المقصودة" لدراسة الآثار غير المتوقعة، و"تطوير سرد جديد" لدعم التغيير وتعزيز ثقافة تقبل الحلول المبتكرة، وأخيراً "مخططات الأعمال المتجددة" التي تركز على بناء نماذج أعمال مستدامة تعزز القيم المستقبلية.
وتمثل النسخة العربية منحزمة أدوات التصميم النظامي التي ستكون متاحة على منصة"ابتكر" التي يشرف عليها مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي،منهجاً ابتكارياً يسهم في تعزيز جهود الابتكار على مستوى دولة الإمارات والمنطقة، بما يعزز من ثقافة الابتكار للأفراد والحكومات، ويحقق التطلعات المستقبلية للتحديات العالمية المشتركة. يُذكر أن مجلس التصميم في المملكة المتحدة تأسس عام 1944، ويعمل كمستشار إستراتيجي للتصميم في المملكة المتحدة، ويهدف إلى تحسين الحياة من خلال التصميم، وتتمثل رؤيته في تحقيق عالم يتسم بالاستدامة والتجدد، إضافة إلى تعزيز التفكير الابتكاري وتطوير السياسات لتهيئة بيئة مزدهرة للتصميم.