على مدى سبعين عاماً، تميزت الاستراتيجية الأمريكية الكبرى بإجماع الحزبين الجمهوري والديمقراطي على الدور العالمي للولايات المتحدة. ورغم حدوث خلافات كبيرة بشأن التفاصيل بين إدارات متعاقبة، دعم الديمقراطيون والجمهوريون على السواء نظام تحالفات أمريكية، ونشر قوات عسكرية في مواقع أمامية، مع اقتصاد دولي مفتوح نسبياً، فضلاً عن دعم مبادئ الحرية وحقوق الإنسان والديمقراطية، وإن بشكل غير كامل.
لكن ذلك الإجماع ينهار حالياً برأي توماس رايت، مدير مشروع الاستراتيجية والنظام الدولي لدى معهد بروكينغز الذي أشار ضمن مقالته في العدد الأخير من مجلة “فورين أفير”ز، لتشكيك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بجدوى تحالفات الولايات المتحدة، وانتشار قواتها العسكرية في مواقع أمامية في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط. وحتى الآن، لا يدعم معظم الجمهوريين آراء ترامب، كما يؤكد معظم الديمقراطيين عن التزامهم بالدور الأمريكي الريادي التقليدي في أوروبا وآسيا، إن لم يكن في الشرق الأوسط.
وحسب كاتب المقال، بذل ترامب كل ما في وسعه لتحويل وجهة نظره إلى سياسة، وعززت إدارته، في عدد من النواحي، الالتزامات العسكرية الأمريكية. لكن إذا أعيد انتخاب ترامب، قد يتغير ذلك بسرعة لأن الرئيس سيشعر بأنه أصبح أكثر قوة، وأن واشنطن ستحتاج إلى التأقلم مع واقع يشير لإعادة دعم الأمريكيين لنهج أكثر انغلاقاً حيال شؤون العالم.
وفي ذات السياق، أشارت تسريبات صحفية إلى أن جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق، في نوفمبر(تشرين الثاني)، توقع في مناسبة خاصة، احتمال انسحاب ترامب من حلف الناتو في حال فاز بولاية رئاسية ثانية.  
ويرى كاتب المقال أنه وسط تحولات سياسية، تطالب اليوم أصوات من الوسط السياسي، من اليسار واليمين، بتبني استراتيجية تقشف عالمي تقضي بسحب الولايات المتحدة لقواتها من حول العالم وتخفيض التزاماتها الأمنية. ودعا كبار الباحثين وخبراء السياسة، مثل باري بوسين وإيان بريمر، الولايات المتحدة لتخفيض دورها في أوروبا وآسيا، بما فيه الانسحاب من الناتو.
ويلفت الكاتب لبروز مبدأ التقشف والانسحاب كبديل جاهز لاستراتيجية الولايات المتحدة لما بعد الحرب العالمية الثانية. لكن اتباع هذا النهج سيكون خطأ فادحاً. ذلك أن حل تحالفات أمريكا، وإنهاء وجود القوات الأمريكية في مواقع أمامية في أوروبا وآسيا سوف يزعزع أسس الأمن الإقليمي في تلك المناطق. كما سوف يزيد خطر الانتشار النووي، ويمكن قوميين يمينيين في أوروبا، ويفاقم خطر صراعات بين قوى كبرى.
وذلك لا يعني، وفقاً لكاتب المقال، القول إنه لا ينبغي تعديل الاستراتيجية الأمريكية مطلقاً. فقد عززت الولايات المتحدة بانتظام تواجدها حول العالم استجابة لتصاعد تهديدات أو تراجعها. وحتى أن واشنطن اتبعت استراتيجية الاحتواء طوال الحرب الباردة التي اتخذت أشكالاً عديدة، ما يعني الفرق بين الحرب والسلام في فيتنام، وبين سباق التسلح والحد من التسلح، وبين الانفراج ومحاولة شاملة لإلحاق الهزيمة بالاتحاد السوفييتي. وبعد سقوط الاتحاد السوفييتي، عدلت الولايات المتحدة مسارها ثانية، ووسعت تحالفاتها لتشمل عدة دول كانت سابقاً جزءاً من حلف وارسو.
وعلى نفس المنوال، يعتقد الكاتب بوجوب أن تقلص الولايات المتحدة وجودها في بعض المناطق، وأن تعززه في مناطق أخرى فيما تنقل تركيزها من مكافحة الإرهاب وإجراء إصلاحات في الشرق الأوسط نحو تنافس مع قوى عظمى، كالصين وروسيا. ولكن أنصار استراتيجية التقشف الدولي لا يطرحون تعديلات بل يدعون لاستبدال كلي لاستراتيجية طبقت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
ويعتقد منتقدو الوضع الراهن بوجوب أن تتخذ الولايات المتحدة خطوتين من أجل تغيير استراتيجيتها. وتكمن الخطوة الأولى في التقشف بحد ذاته، أي الانسحاب من التزامات حالية، كالتدخلات في الشرق الأوسط، والتخلي عن تحالفات أحادية الجانب في أوروبا وآسيا. وأما الخطوة الثانية فتقوم على تحديد مصالح الولايات المتحدة، ورفض إطلاق حروب ما لم يتم تهديد المصالح الحيوية لأمريكا مباشرة.
ويدعو كاتب المقال الولايات المتحدة لاتباع نهج ينطوي على تقليص، أو تشذيب، حذر لالتزاماتها الخارجية، عوضاً عن التخلي عن استراتيجية حققت لها مكاسب كثيرة طيلة 70 عاماً.