أكد سعادة أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي مدير عام الجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن إطلاق الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ رسميا الهوية المرئية لشعار "جمارك الإمارات"، كهوية رسمية موحدة تعبر عن قطاع الجمارك في دولة الإمارات بمكوناته الاتحــــادية والمحليــــــة، يأتي تنفيذا لقــــــرار وتوجيهات مجلـس الوزراء، واستكمالا للإنجازات التي يحققها قطاع الجمارك في الدولة.
وقال الفلاسي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن توحيد مسمى قطاع الجمارك في الدولة، باسم "جمارك الإمارات"، خطوة مهمة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مكونات الجمارك في الدولة الاتحادية والمحلية، وتوحيد الهوية الجمركية لدولة الإمارات، ومن ثم الانتقال إلى مرحلة جديدة من العمل الجمركي تؤدي إلى تعزيز ريادة وتنافسية الدولة الجمركية إقليميا وعالميا.
ولفت الفلاسي، إلى أن قطاع الجمارك في دولة الإمارات يعد من القطاعات الرئيسة التي تسهم في حماية أمن المجتمع والحفاظ على استقراره تعزيز مسيرة التنمية ودعم النمو الاقتصادي، وذلك من خلال الإفساح عن البضائع والسلع الواردة إلى الدولة أو الصادرة منها، وأيضا مراقبة حركة هذه البضائع من الناحية الأمنية ومكافحة التهريب والتقليد، ومن ثم الحفاظ على أمن المجتمع واستقراره وتوفير احتياجاته من السلع والبضائع وتعزيز تجارته مع دول العالم.
وعن مكونات الشعار الجديد لـ "جمارك الإمارات" ودلالته، نوه إلى أن الشعار يتضمن مجموعة من القيم الإماراتية الأصيلة، أهمها الدور الوطني المترابط في تقديم الخدمات الجمركية والتمثيل الخارجي بما يحافظ على ريادة الدولة الإقليمية والعالمية.
وأكد أن الشعار يعكس من خلال الألوان التي يتضمنها، الرخاء والتقدم الحضاري للدولة، ومكانتها كبوابة عبور آمنة بين الشرق والغرب، إضافة إلى تطلعها نحو المستقبل بثقة وطموح لا مثيل له، واعتزازها بتراثها وامتدادها في حاضرها ومستقبلها.
وأضاف أن الشعار يجسد الدور المحوري للعمليات الجمركية وحركتها الديناميكية المتمثلة في الأنشطة الرقابية، ويعبر مزيج الألوان في الشعار بين اللونين الأخضر والأزرق عن اتساع نطاق تنفيذ العمليات الجمركية، عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، كانعكاس طبيعي للرخاء والتقدم الحضاري لأرض الدولة.
وعبر عن اعتزازه بتكريم أكثر من 125 من أبرز شركاء جمارك الإمارات لعام 2024، من الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والمؤسسات الدولية والسفارات وقطاع الأعمال وشركات القطاع الخاص تقديرا لإسهاماتهم ودعمهم ودورهم في تمكين الهيئة وقطاع الجمارك من القيام بدوره في حماية أمن المجتمع ودعم النمو الاقتصادي، وإنجاز الأنظمة والمشاريع الجمركية الرائدة.