دشن سعادة طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي التقرير السنوي لعام 2020، عبر تقنية الاتصال المرئي، تحت شعار " الرشاقة المؤسسية واستمرارية الأعمال"، الذي يوثق أنشطة المحاكم والإنجازات التي تحققها سنوياً، إلى جانب توفيره لمعلومات مهمة عن محاكم دبي وقطاعاتها، حيث تضمن التقرير السنوي معلومات عن النظام القضائي والإداري، إلى جانب الخطة الاستراتيجية للمحاكم 2017 ـ 2021 والمشاريع والمبادرات المنجزة، وذلك بحضور سعادة القاضي عمر عتيق المري نائب مدير عام محاكم دبي، والسادة رؤساء المحاكم، ومدراء القطاعات، ومدراء الإدارات في الدائرة، وجميع الموظفين بمختلف الدرجات الوظيفية.

حيث قال سعادة طارش المنصوري مدير عام محاكم دبي، إن اختيار شعار التدشين لهذا العام " الرشاقة المؤسسية واستمرارية الأعمال" لأنها تعتبر المحرك الأساسي لنجاح أي مؤسسة وقدرتها على التكيف والاستجابة على تغيير آليات العمل والموارد الداخلية للتواؤم مع المتغيرات  الخارجية في جميع الظروف، واقتناص الفرص لتحقيق الريادة ويشمل ذلك المرونة المؤسسية، مؤكداً تضافر جهود جميع فرق العمل في الدائرة لتطوير مستوى الرشاقة المؤسسية في الدائرة انطلاقاً من حرصنا على التطوير الشامل لخدماتنا  والارتقاء بمستوى الأداء لتحقيق أفضل النتائج على صعيد الوصول إلى الريادة في العمل المؤسسي وتحقيق ما تصبو اليه محاكم دبي وأفاد بأن الرشاقة المؤسسية تعد من الأسس الرئيسية التي ننطلق منها لتطوير عملنا المستقبلي ونحن نستعد لأداء دورنا الحيوي في التطور في القطاع القضائي، ونعمل على الاستفادة من الدروس والتجارب التي مررنا بها في التعامل مع الأزمات العالمية وتحويل تحدياتها إلى فرص وإنجازات مثمرة ما يكسبنا مرونة كبيرة في التعامل الخلاق مع المتغيرات المتسارعة، والتي تتجلى في استمرارية أعمال المحاكم رغم الحدث العاصف في عام 2020 فكانت أعمالا ناجحة لم تتنازل عن الموقع المتقدم في الريادة والتنافسية العالمية وكان أداؤها مشرفاً باهراً  نوعاً وكماً، فـ محاكم دبي كانت لها استجابة رائعة ومتميزة لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي- رعاه الله – إلى اعتبار عام 2020 عام الاستعداد للاحتفال بالعام الخمسين على قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، ليس مجرد الاحتفال بل كانت المحاكم سباقة إلى الاستعداد لذلك الحدث الوطني المهم بمبادرات تناسب التنافسية العالمية وروح الابتكار والتميز التي هي من سمة دبي والإمارات، فقدمت رؤيتها بمبادراتها في مشروعيها المميزين، الذكاء الاصطناعي في التقاضي، والذكاء الاصطناعي في تنفيذ الأحكام، وهما مشروعان سيكونان في وقت قريب واقعاً مميزاً يختصر الزمان والمكان، ويتوافق مع رؤية حكومة دبي.

وأوضح سعادته ما يتضمنه التقرير السنوي لمحاكم دبي من معلومات وافية عن التطورات والتحولات التي تشهدها المحاكم خلال العام، ومؤشرات الأداء الخاصة بالأعمال القضائية، والأعمال الإدارية، مما يجعل التقرير مرجعاً مهماً لكل المهتمين والمختصين الراغبين فهي الحصول على المعلومة الدقيقة والصحيحة عن العمل القضائي في إمارة دبي، ويرصد التقرير السنوي لمحاكم دبي مؤشرات الأداء العام للمحاكم بدرجاتها الثلاث الابتدائية، والاستئناف والتمييز، وفي جميع القطاعات، ويصدر التقرير السنوي لمحاكم دبي بشكل منتظم وسنوي، ليوثق جميع الفعاليات والأنشطة التي شهدتها المحاكم على مدار العام وبالتالي فإنه يعد سجلاً لإنجازات محاكم دبي، يقدم معلومات موثقة لذوي الاختصاص والمهتمين من صناع القرار والباحثين، ويعكس التقرير السنوي مدى التزام إدارات محاكم دبي في تحقيق التميز، وسعيها الدائم إلى الارتقاء بالأداء المؤسّسي لتغدو محاكم دبي نموذجا عالمياً قائماً وفق منظومة إدارية متطوّرة تواكب المتغيّرات الدولية، إذ تحرص المحاكم من خلال هذا التقرير إلى تقييم المراحل التي تم تحقيقها فيما يتعلق في آلية التطوير المستمر المتبعة في النظام القضائي في دبي، ودرجة نجاح المشاريع والمبادرات المدرجة في إطار الخطة التشغيلية، ومدى تحقيقها للغايات الاستراتيجية وتحديد فرص التحسين إن وجدت، والعمل على استدراكها لتعزيز المسيرة نحو رؤيتها المتمثّلة في محاكم رائدة متميزة عالمياً، حيث شهد عام 2020 تطويرا في الهيكل التنظيمي للدائرة بإضافة " إدارة الخبراء والمحكمين" ضمن قطاع إدارة الدعاوى وذلك بقرار من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وذلك بعد صدور القانون رقم 13 لسنة 2020 بشأن تنظيم أعمال الخبرة أمام الجهات القضائية.

كما تحرص المحاكم من خلال هذا التقرير إلى تقييم المراحل التي تم تحقيقها فيما يتعلق  بآلية التطوير المستمر المتبعة في النظام القضائي في دبي، ودرجة نجاح المشاريع والمبادرات المدرجة في إطار الخطة التشغيلية، ومدى تحقيقها للغايات الاستراتيجية وتحديد فرص التحسين إن وجدت، والعمل على استدراكها لتعزيز المسيرة نحو رؤيتها المتمثّلة في محاكم رائدة متميزة عالمياً. حيث شهد عام 2020 مزيداُ من التقدم على صعيد أغلب مؤشرات السعادة في أروقة المحاكم، وفي البيئتين الداخلية والخارجية، ومنها أن نسبة سعادة المتعاملين بلغت 95 %، ونسبة سعادة الموظفين 96%. وذلك بناءً على نتائج الاستبيانات الداخلية للموظفين.

حيث بلغ اجمالي الطلبات الذكية أكثر من 588 ألف طلب وقد أنجز معظمها، كما بلغ اجمالي عدد مسجلي التطبيقات الذكية   26,715 مسجلاً، فيما وكشفت مؤشرات أمن المعلومات عن تحقيق مستويات عالية، كما حرصت محاكم دبي على تعزيز التواصل مع مختلف الفئات المعنية، وقد ترجمت ذلك الحرص في عام 2020 بحضورها النشط عبر العديد من القنوات سواء قنوات الاعلام التقليدية أو التواصل الاجتماعي، حيث بلغ عدد المتابعين لحسابات التواصل الاجتماعي 154,966 متابع، وبلغ عدد المتفاعلين 1,026,076زائر ، كما استقطب الموقع الالكتروني للمحاكم 5,453,767 زيارة، وبلغ النشر الداخلي عبر الصحف 1,539، وبلغ النشر عبر الاعلام المرئي والمسموع 37، كما بلغت نسبة مشاركة قيادات محاكم دبي في وسائل الاعلام 37 مشاركة.

كما تحدث سعادته خلال تدشين التقرير السنوي لعام 2020 عن حصاد الجوائز التي حصلت عليها محاكم دبي خلال عام 2020، تكافئاً مع مستويات الريادة التي بلغتها وذلك بفوزها بجائزة القمة الخليجية للموارد البشرية GCC GOV- HR Awards2020، ضمن فئة الابتكار في القطاع الحكومي. وذلك عن مبادرة " وظيفتي" التي تم اطلاقها من قبل قسم التطوير التنظيمي ضمن الخطة التشغيلية لإدارة الموارد البشرية، لتعزيز وعي الموظفين بأهمية الوصف الوظيفي والتعريف بمعايير اعداد الأوصاف الوظيفية وتسليط الضوء على الوظائف الرئيسية في محاكم دبي.

وقد واصلت محاكم دبي جهودها حيث أطلقت في عام 2020 مجموعة من المبادرات التطويرية والمجتمعية التي ساعدت في تيسير الاعمال وتطوير آليات الاستجابة، منها مبادرة "محاكم الخير" حيث قامت محاكم دبي بالتعاون مع عدد من شركائها الاستراتيجيين ضمن مبادرة محاكم الخير برفع المعاناة عن كاهل الغارمين والمتعثرين عن السداد في قضايا التنفيذات المدنية والشرعية لفتح نافذة الامل لحياة جديدة، فتمكن فريق محاكم الخير من جمع 40,722,675,50 درهماً كمساهمات من اجمالي المطالبات التي بلغت 91,924،824,18 درهماً لـ 387 ملفاً منذ بداية إطلاق المبادرة والعمل بها خلال الأعوام الثلاث السابقة. وواصلت محاكم دبي تبنيها للمسرعات الحكومية في عام   2020 فقد شهد فريق المسرعات الحكومية نشاطاً لافتاً في العام الماضي، حيث تم اعداد ورشة افتراضية بعنوان " التصميم التشاركي المجتمعي " ضمن تحدي دبلوم المسرعات الحكومية التي أطلقتها حكومة الامارات، حيث هدفت الورشة إلى تسريع المواعيد الخاصة بالإصلاح الأسري للمسلمين وغير المسلمين في إمارة دبي، تضامناً مع توجهات القيادة لأهمية اشراك المجتمع في العمل الحكومي، كما شهد عام 2020 إطلاق مجلة صدى المحاكم في عددها الأول وهي مجلة فصلية تعني بنشر الموضوعات القضائية المتعلقة بإدارة المحاكم، لتعزيز التبادل المعرفي في المجال القضائي وإدارة المحاكم، لنكون الخيار الأول للنخبة

وكما أثبتت البنية التحتية لمحاكم دبي كفاءتها العالية في جميع المؤشرات حيث شهدت المحاكم في عام 2020 ارتفاعا في اجمالي عدد الدعاوى المدنية والقضايا الجزائية المسجلة، حيث قيدت المحاكم الابتدائية على 126775 دعوى، وقيدت محكمة الاستئناف على 19,027دعوى، وبلغ عدد الدعاوى في محكمة التمييز 4,001 دعوى، و نظرت المحكمة العمالية الابتدائية 14,945 دعوى في عام 2020، وبلغ معدل الفصل العام 101,4%، كما نظرت محكمة الأحوال الشخصية 2,191دعوى، وبلغ معدل دقة الأحكام في محكمة الأحوال الشخصية 75%، كما نظرت المحكمة الجزائية الابتدائية 20,715 قضية في عام 2020 ، وبلغ معدل الفصل العام 92,7%، ونظرت المحكمة العقارية في 1535 دعوى، وبلغ معدل الفصل العام 147,6% ومحكمة التنفيذ نظرت في 122,703 دعوى، وبلغ معدل دقة الاحكام وقرارات التنفيذ 83%، وقد نظرت محكمة الاستئناف 11,394 دعوى، وبلغ معدل مدة الحكم من أول جلسة 107,2%، كما نظرت محكمة التمييز في 2,695 دعوى بمعدل فصل 94,3 %.  وفي الحديث عن تسويات إدارة التنفيذ فقد بلغت قيمة تسويات التنفيذ لعام 2020 ما يساوي 558,231,834 درهماً، وقد بلغ نسبة التسويات في دعاوى الاسرة 295,785,27.87، وبلغ في دعاوى التركات مسلمين وغير مسلمين 1,218،604,841، وقد بلغت نسبة الدعاوى المنتهية والمحالة ( الابتدائي) 94%، وبلغت نسبة الدعاوى المحالة والمنتهية ( الاستئناف) 93%. 

كما قدمت شعبة المحامين خدمات خاصة بالمحامين والمقيدين في إمارة دبي لتسهيل عملهم وفق أحدث الأنظمة التقنية الذكية والالكترونية، وقد كان عدد الخدمات المقدمة من إدارة الخبراء والمحكمين 18,900 خدمة، ومن شعبة شؤون المحامين 1,991 خدمة.  وفي التطرق لمحركات تفعيل العمل عن بعد في محاكم دبي وما استجد من اعمال في فترة الجائحة منها، ندب الخبراء شفاهة، وأصبحت جميع الجلسات عن بعد، ونتج عن ذلك قلة الإنابات القضائية، علانية الجلسات وسهولة حضور فئات المجتمع عبر الموقع الالكتروني لمحاكم دبي، وقف القيد، فقد بلغ إجمالي القضايا المنظورة عن بعد للمحاكم الثلاث 11,520، وبلغت القرارات على التطبيقات الذكية 70,976، ووفقاً لقرار مجلس الوزراء وقد تم إصدار قرارات من السادة قضاة التنفيذ بتأجيل جميع البيوع خلال فترة التعقيم الوطني لقرابة شهرين، فقد بلغت إنجازات المزاد الذكي  كالتالي، بلغ عدد المتابعين  للمزادات الذكية لمحاكم دبي 2,086,177 متابع، وبلغ تقييم المحجوزات المعروضة للبيع 73,466,961، وبلغ قيمة البيع 106,999,811 .

واستمراراً لدور المحاكم والتزاماً بالتوجهات العامة للدولة في إيلاء قضية التوطين أهمية خاصة، تابعت المحاكم سياستها في رفع مؤشر التوطين بنسب متسارعة، اذ حققت ارتفاعاً ملحوظاً في معدل التوطين خلال عام 2020 بنسبة 84%، فقد بلغ نسبة التوطين 100% في الفئة القيادية، وفي الهيئة القضائية 44% والهيئة الاشرافية 98% ، كما قامت محاكم دبي بتنفيذ مجموعة من الدورات التدريبية عن بعد مستثمرة بنيتها لتجاوز الظروف الصحية الاستثنائية التي واجهت العالم نتيجة جائحة كوفيد 19، قفد بلغت عدد الدورات عن بعد 260 دورة، لعدد .2258
وفي الحديث عن جائحة كورونا أدرجت محاكم دبي خطة للعودة لمقر العمل ضمن مجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية، كما عقدت جلسة عصف ذهني حول العمل ما بعد كوفيد 19 للوصول إلى لاستراتيجيات مبتكرة وأفكار جديدة من شأنها ترسيخ روح العمل والتفكير الجماعي، وتحدي الظروف التي نشأت نتيجة الوضع العالمي الذي فرضته أزمة كورونا، وطرح الأفكار والمقترحات لما ستكون عليه صورة المحاكم بعد الأزمة.