زار سعادة طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي والوفد المرافق له من السادة رؤساء المحاكم والسادة القضاة والمدراء التنفيذين في الدائرة مكتبة محمد بن راشد واجهة دبي الثقافية، وأكبر مشروع معرفي في العالم العربي، الذي افتتحه مؤخرا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي –رعاه الله، ليكون منارة فكرية تضيء مستقبل الأجيال القادمة، وكان في استقبالهم معالي محمد المر رئيس مجلس إدارة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم.

حيث قام مدير عام محاكم دبي والوفد المرافق له بجولة تعريفية في المكتبة للاطلاع على صرحها الثقافي المميز متعدد الجوانب، باعتبارها أكبر منصة للفكر والابداع بمنطقة الشرق الأوسط والعالم وتدعم سهولة الوصول الى المعرفة كما أنها تعد أعجوبة معمارية متطورة تشمل أحدث ما قدمته الانسانية من خبرات ادارية وتكنولوجية تضمن وصول المعرفة والعلم الى الأجيال القادمة، مثمناً سعادته الإنجازات الاستثنائية في دولة أ لَّا مستحيل من خلال مشاريعها التي تسابق بها الزمن.

وفي مستهل الزيارة، رحب معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة بن راشد، بالوفد، مؤكداً أهمية التكامل بين المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة لخلق قنوات مستدامة من التعاون والتبادل المعرفي والثقافي في جميع المجالات والتخصصات، بما يدعم رؤية «نحن الإمارات 2031»، التي تشكّل خطة عمل وطنية شاملة ترتكز على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية لتستكمل من خلالها دولة الإمارات العربية المتحدة مسيرتها التنموية للعقد القادم.

وأضاف «تحتضن المكتبة بين أروقتها أكبر تشكيلة معرفية متنوعة تضم مئات الآلاف من الكتب الورقية والرقمية والصوتية والرسائل الجامعية خاصة في مجال القانون، والتي تعد مرجعاً هاماً للباحثين والأكاديميين والمتخصصين والطلاب لاستكمال أبحاثهم ورفد المجتمع بمخرجات جديدة».

ومن جانبه قال سعادة طارش المنصوري يسعدنا أن نعقد اجتماعنا اليوم في صرح معرفي ثقافي مميز في دبي تتوفر فيه الإمكانات كافة، لتشكل منارة شرعت أبوابها على المعرفة، وفي ظل المشهد الثقافي تم مناقشة مستجدات العمل وتحفيز أعضاء اللجنة العليا للشؤون القضائية وأعضاء المجلس القيادي في بلورة مجموعة من الرؤى والاقتراحات الاستثنائية بطريقة علمية مُبتكرة تواكب المتطلبات للمرحلة القادمة، وخوض غمار المنافسة العالمية بكفاءة وتميز.

حيث تم خلال الاجتماع مع أعضاء المجلس القيادي الاطلاع على مستجدات جهود فرق العمل، للوصول إلى منظومة عمل قضائي ترتقي بدبي عالمياً، في إقامة العدالة النافذة التي تتسم بالدقة، وإعلاء قيم العدل والاستقلالية والشفافية، وتقديم خدمات قضائية ميسّرة الوصول، وتستجيب لحاجات المجتمع وتتناسب مع متغيراته، كما استعرضت اللجنة العليا للشؤون القضائية بعض المقترحات المطروحة من قبل القضاة بشأن بعض المشاريع منها مشروع الديره وشهادة التميز القضائي، ومقترح آخر بشأن رسوم الاجراءات القضائية التي من شأنها أن تسهم في عمليات تطوير المنظومة القضائية وتدعم الخدمات المقدمة بما يحقق سهولة تحقيق العدالة بفاعلية.