أكدت وزارة التجارة العراقية أن مشروع مدينة الذهب الذي وافقت عليه الحكومة عبر المجلس الوزاري للاقتصاد، سيمثل مركزًا اقتصاديًا وتشغيليًا لتعزيز إيرادات الدولة، وسيحول التجارة في المعدن النفيس من العمل الفردي إلى النظام المؤسسي. وقال المتحدث باسم وزارة التجارة، محمد حنون، إن «مشروع مدينة الذهب العالمية يمثل نقلة نوعية في تنظيم قطاع الذهب في العراق، وإنهاء حالة الفوضى في الاستيراد والتصدير، إضافة إلى كونه مركزًا اقتصاديًا وتشغيليًا مهمًا للأيدي العاملة». وأضاف أن «هناك كميات غير رسمية وغير قانونية من الذهب تدخل العراق عبر منافذ وطرق متعددة، ونعتقد أن هذه الكميات تفوق الرسمية منها»، وفق وكالة الأنباء العراقية «واع».
وأشار إلى أن «الوزارة تهدف من خلال مدينة الذهب إلى تنظيم العملية مؤسسيًا بما يتيح للتجار والمواطنين الاستفادة القصوى منها».
وقال إن «المدينة ستكون مركزًا اقتصاديًا وتدريبيًا وتأهيليًا لتشغيل الأيدي العاملة، إضافة إلى دورها في زيادة إيرادات الدولة، التي هي بحاجة ماسة لتعزيز مواردها من خلال هذا المشروع». وأوضح حنون أن «العراق يستورد كميات كبيرة من الذهب من عدة دول، سواء على شكل حليّ جاهزة عبر تجار صغار، أو كميات كبيرة يتعامل معها كبار التجار لإعادة تصنيعها محليًا». وأشار إلى أن «وزارة التجارة، وقبل إعداد المقترح، نظّمت لقاءً لباعة الذهب والمختصين في القطاع للاستماع إلى ملاحظاتهم ومعوقات عملهم، وأجرت دراسة جدوى لإنشاء مدينة اقتصادية متخصصة بصناعة وتجارة الذهب، بهدف إنهاء الفوضى وتحويلها إلى تنظيم، والانتقال من التقليد إلى الحداثة، ومن العمل الفردي إلى النظام المؤسسي».

وأكد أن «البرنامج لا يقتصر على إنشاء مدينة اقتصادية، بل هو مشروع لتنظيم اقتصادي شامل، يعزز إيرادات الدولة، وينهي عمليات التهريب، ويحد من دخول كميات الذهب بطرق غير معلومة».
وبدأت وزارة التجارة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للاستثمار استكمال المتطلبات الخاصة بتخصيص الأرض وإصدار الإجازات الاستثمارية تمهيداً للبدء بتنفيذ المشروع.