أعلن البرلمان الأوروبي أنه لا يزال يتعين على الاتحاد الأوروبي النظر في فرض عقوبات على الساسة اللبنانيين الذين يعرقلون مسار الحكومة الجديدة.
وكان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قال للبرلمان الأوروبي هذا الأسبوع إنه رغم الانهيار الاقتصادي في لبنان، فإن لحظة العقوبات أصبحت من الماضي، ذلك لأن هؤلاء الساسة شكلوا بالفعل حكومة في العاشر من سبتمبر أيلول.
وبالإشارة إلى تشكيل الحكومة اللبنانية بعد أكثر من عام من الجمود السياسي، سيصدر البرلمان الأوروبي في ستراسبورج قرارا ينص على أن حكومات الاتحاد الأوروبي لا ينبغي لها حتى الآن تخفيف الضغط على البلاد.

ومن المنتظر أن يتضمن قرار البرلمان الذي لا يكتسب صفة الإلزام أنه يحث بشدة الزعماء اللبنانيين على الالتزام بالوعود التي قطعوها وأن يكونوا حكومة فاعلة.
كما يحذر أعضاء البرلمان الأوروبي من أن فرض إجراءات محددة كعقوبة على عرقلة العملية السياسية الديمقراطية أو تقويضها يظل خيارا قائما.

هذا وأصدر المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار مذكرة توقيف غيابية بحق وزير سابق، بعد تخلّفه عن حضور جلسة استجواب كانت محددة الخميس، وفق ما أفاد مصدر قضائي لبناني وكالة فرانس برس.
وجاء إصدار المذكرة غداة دعوة 145 جهة من منظمات حقوقية لبنانية ودولية وناجين وعائلات الضحايا مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى إنشاء بعثة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة، وسط مخاوف من ضغوط سياسية متزايدة تعرقل تقدّم التحقيق المحلي.

وقال المصدر لفرانس برس إن بيطار أصدر مذكرة توقيف غيابية بحق وزير الأشغال العامة والنقل السابق يوسف فنيانوس بعد امتناعه عن المثول أمامه لاستجوابه رغم تبلغه موعد الجلسة وفق الأصول.

تولى فنيانوس (57 عاماً)، وهو محام مقرب من زعيم تيار المردة سليمان فرنجية، مهامه الوزارية في الفترة الممتدة بين العامين 2016 و2020.
وأدى انفجار ضخم في مرفأ بيروت في 4 آب-أغسطس 2020، عزته السلطات الى تخزين كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم من دون اجراءات وقاية، الى مقتل 214 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، عدا عن دمار واسع ألحقه بالمرفأ وأحياء في العاصمة. وتبيّن لاحقاً أن مسؤولين على مستويات عدة سياسية وأمنية وقضائية كانوا على دراية بمخاطر تخزين هذه المادة ولم يحركوا ساكناً.

حدد بيطار في تموز-يوليو موعداً لاستجواب رئيس الحكومة السابق حسان دياب، كما طلب من البرلمان رفع الحصانة عن ثلاثة نواب تولوا سابقاً مناصب وزارية هم علي حسن خليل (المال)، غازي زعيتر (الأشغال) ونهاد المشنوق (الداخلية) "تمهيداً للادعاء عليهم والشروع بملاحقتهم".

كما طلب بيطار من نقابة المحامين في طرابلس (شمال) منحه الإذن لملاحقة فنيانوس، ومن وزير الداخلية منحه الموافقة للادعاء على المدير العام للأمن العام اللواء عبّاس إبراهيم.